اقتصادية دبي تلزم محلاً برد أموال مستهلك لإخلاله بموعد التسليم

اقتصادية دبي تلزم محلاً برد أموال مستهلك لإخلاله بموعد التسليم

79...mage/image.jpg
دبي - الإمارات اليوم

أعادت اقتصادية دبي، مبلغاً من المال إلى مستهلك، بسبب تأخر أحد المحال التجارية في تسليم مشتريات، رغم سداد قيمتها بالكامل.
شكاوى المستهلكين
قال مدير أول شكاوى المستهلكين، في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي، أحمد الزعابي، إن عدم الالتزام بشروط الاتفاق والعقود، يعد من أكثر شكاوى المستهلكين شيوعاً، لافتاً إلى أنه من الشائع أيضاً أن يكون المستهلك هو الأقل التزاماً بشروط الاتفاقات والعقود التجارية، وفي حالة عدم التزام التاجر بشروط الاتفاق، فإنه يتم التدخل فوراً لإيجاد حل ودي للشكاوى.
وأضاف أن عدم الالتزام بشروط الاتفاق هو أحد أسباب الشكاوى التجارية بين التجار وبعضهم بعضاً، ولذا تنصح الدائرة دائماً بتوثيق الاتفاقات التجارية وجعلها أكثر شمولاً بين الطرفين، بحيث تشمل الجوانب المتعلقة بالاتفاق التجاري كافة، وتضع اطاراً يحدد إمكانية إيجاد حلول للشكاوى التي تستجد من أحد طرفي الاتفاق.
وأوضح الزعابي أن التعاقدات التجارية سواء بين المنشآت التجارية وبعضها، أو بين المنشآت التجارية والمستهلكين يجب أن تغطي جوانب الاتفاق كافة، بحيث يستطيع المستهلك معرفة حقوقه كاملة.
وأشارت إلى أنه عند التحقق من الشكوى، تبين أن المحل لم يلتزم بتوفير المنتجات خلال المدة المتفق عليها، ولذا تم إلزامه بإعادة المبلغ إلى المستهلك، والتأكيد عليه بعدم تكرار الأمر مع أي مستهلك، والالتزام بتسليم البضائع في موعدها المتفق عليه.
وتفصيلاً، قال مدير أول شكاوى المستهلكين، في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي، أحمد الزعابي، إن «مفتشي القسم حققوا في شكوى مستهلك أفاد فيها باتفاقه مع أحد محال المفروشات في دبي، على تصميم وتغيير أقمشة أثاث منزله»، لافتاً إلى أن «المستهلك اتفق مع المحل التجاري على الانتهاء من عملية التصنيع والتصميم وتسليم الطلب خلال مدة محددة منصوص عليها في الاتفاق بين الجانبين، وقام المستهلك بدفع المبلغ كاملاً».
وأضاف أن «المستهلك فوجئ بأن محل المفروشات لم يلتزم بتسليم المنتج المطلوب، وأنه حاول مراراً، التواصل مع إدارة المحل، ومطالبتها بالتسليم في الموعد المتفق عليه، ولكن دون جدوى»، لافتاً إلى أنه «قرر اللجوء إلى اقتصادية دبي وتقديم شكوى رسمية لقسم شكاوى المستهلكين عبر خدمة (أهلا دبي) للمطالبة بإيجاد حل لمشكلته وإعادة حقوقه المالية».
وأشار إلى أن «مفتشي قسم الشكاوى حققوا في الشكوى، وتم الاطلاع على الأوراق والمستندات الداعمة للشكوى والتأكد من إفادة المستهلك ضد المحل التجاري، كما قرر مفتشو الدائرة التواصل مع إدارة المحل، التي نفى المسؤول فيها وجود تأخير من جانبه نافياً عنه اتهام المستهلك».
ولفت الزعابي إلى أن مفتشي الدائرة واجهوا المسؤول بالاتفاق الذي كان واضحاً بين الطرفين، حيث شمل التفاصيل وتاريخ تسليم المنتج الذي لم يلتزم به التاجر من الأساس، موضحاً أنه تم إعلام المشكو ضده بأن المحل لم يلتزم بتسليم المنتج حسب الاتفاق، وأنه يجب عليه وضع حل للموضوع على الفور. وذكر أن التاجر أفاد بأنه لا يمكنه توفير المنتج في الوقت الحالي، وعليه تم إخطار التاجر بإعادة المبلغ كاملاً للمستهلك.
وبين الزعابي أن مثل هذه الشكاوى يصعب فيها أحياناً تحديد بعض التفاصيل، خصوصاً في الجوانب التي تسببت في حدوث المشكلة بين الأطراف المتعاقدة، مستشهداً بأنه على سبيل المثال لا الحصر، ترد أحياناً شكوى عدم الإلتزام بتسليم المنتج خلال المدة المتفق عليها، وبالرجوع للأوراق والفواتير لا نجد هناك تاريخ تسليم للمنتج ما يصعّب من حل الشكوى.
وقال إنه «من هذا المنطلق ننصح دائماً بالتركيز على التفاصيل وتدوينها بالكامل في الفواتير والعقود، وذلك لضمان حقوق الأطراف المتعاقدة في حال وجود إخلال في العقد»، مشيراً إلى أنه جرى التنويه على المحل المذكور بعدم تكرار الأمر مع أي مستهلك والالتزام بتسليم البضائع في موعدها المتفق عليه.