حمدان بن محمد يشهد إطلاق النسخة الثانية من تقرير "نبض دبي"
76...mage/image.jpg
البيان
شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي اليوم (الأحد)، يرافقه سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، النائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي، إطلاق تقرير "نبض دبي 2016" الذي أعدّته الأمانة العامة للمجلس التنفيذي تحت عنوان "التنافسية والمَنَعة في عالم متغير" في ثاني نسخة من التقرير السنوي الخاص بمتابعة تنفيذ خطة دبي 2021، من خلال فرق عمل متخصصة في حكومة دبي معنية بمتابعة وتقييم أداء تنفيذ الخطة ومدى تحقق أهدافها.
واطّلع سموه على ما تضمنه التقرير من أهم الإنجازات التي تحققت في سياق تنفيذ "خطة دبي 2021" خلال العام 2016، والتحديات المرتبطة بتنفيذ الخطة، كما تم استعراض أهم التوصيات التي خرج بها التقرير بهدف تعزيز القدرات التنموية في دبي ودعم تنافسيتها ضمن شتى المجالات في عالم سريع التغير إقليمياً وعالمياً، حيث نوّه سموه بأهمية ما شمله التقرير من نتائج وكذلك توصيات صاغتها فرق العمل في الجهات المختلفة، ووصفها أنها تشكِّل برنامج عمل مهم، موجهاً بتنفيذها ومتابعة تأثيراتها، واطلاعه أولاً بأول بوتيرة الإنجاز.
وأكد سمو ولي عهد دبي أهمية التقرير بما يحمله من معلومات تعين على تكوين تصورات واضحة المعالم لما يجب القيام به في سبيل الحفاظ على مستويات الأداء في أعلى معدلاتها لاسيما في تحقيق أهداف خطة دبي 2021، مشيرا سموه إلى قيمة التقرير في دعم عملية صنع القرار بأسلوب صحيح يستند إلى قراءة موضوعية وشاملة للواقع ويعين على وضع الاستراتيجيات والخطط التي تؤكد قدرة دبي على الوصول إلى غاياتها التنموية مع مواكبة المتغيرات السريعة المحيطة سواء على الصعيد الإقليمي أو العالمي.
ولفت سموه إلى أهمية مراعاة المرونة في الأداء والتي تعتبر من أهم ما ميّز منظومة العمل الحكومي في دبي خلال السنوات الماضية الأمر الذي مكّنها من مواجهة كافة التحديات عبر التعاطي معها بكفاءة لتحويلها إلى فرص يتم توظيفها في دفع عجلة التطوير قُدُماً، مؤكداً أنه على الرغم من صعوبة التكهن بما ستجلبه المتغيرات الإقليمية والعالمية من تأثيرات مستقبلية، إلا أن القراءة الدقيقة لواقع ما تم إنجازه وما هو مطلوب القيام به يعتبر من أهم الأدوات التي تعين صانع القرار على وضع الخطط الفعالة لإحراز النجاح المأمول وتفادي أية تأثيرات غير مرغوبة لأي تحولات تشهدها المنطقة أو العالم، بما يخدم في ترسيخ أسس التطوير والبناء ويعين على الوصول إلى أرقى مراتب التميز.
وقال سمو رئيس المجلس التنفيذي: "الأخذ بزمام المبادرة والاستجابة السريعة للمستجدات، وامتلاك الرؤية للتعامل بها بقدرة على تقييم المواقف بدقة من أهم مقومات النجاح في هذا العصر الحافل بالتطورات المتلاحقة، كما أنها تشكل أسس النهج الذي حافظنا عليه في دبي طيلة السنوات الماضية، مع مواصلتنا العمل على تنمية قطاعات استراتيجية قادرة على مواجهة التقلبات العالمية والإقليمية، مستلهمين رؤية القيادة الرشيدة لمستقبل دولتنا لكي تكون دائما في مصاف الدول الأكثر تطوراً وازدهاراً".
وأوضح سموه قائلاً: "وضع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أسسا واضحة لبيئة العمل وجعل الإبداع والابتكار من أهم ركائزها لتتحول دولتنا بذلك إلى وجهة أولى لجذب العقول والمهارات، ومع التزامنا الكامل بتلك الأسس، نواصل العمل في دبي لتقديم نموذج يحتذى في كيفية تشجيع المواهب والكفاءات وإتاحة المجال أمام الجميع للإسهام في مسيرة البناء مع الاستمرار في توفير خدمات متميزة ومتاحة في كافة القطاعات، وتهيئة بيئة حضرية ملائمة ومستدامة، تأخذ بالاعتبار حاجات الفرد والأسرة ضمن كافة فئات المجتمع".
واختتم سمو ولي عهد دبي قائلاً: "رسالتنا اليوم، ودائماً، هي أننا نبني مدينة للجميع، مواطنين ومقيمين وزائرين، ضمن مجتمع متلاحم ومتعاضد تجمع بيننا قيم إنسانية مشتركة قوامها السلام والتسامح والتعاون لينعم الجميع بأعلى مستويات جودة الحياة التي تمنح كل من يعيش على أرضها أو يقصدها ضيفاً زائراً السعادة بخدمات متميزة عالية الكفاءة وبنية أساسية تراعي كافة متطلبات الأفراد والمؤسسات على حد سواء لتكون دبي دائما الوجهة المفضلة للعيش والعمل والمقصد الأمثل للزائرين".
نقاط قوة
من جهته قال سعادة عبد الله عبد الرحمن الشيباني، أمين عام المجلس التنفيذي: "تشير نتائج تقرير "نبض دبي" لهذا العام إلى تفاوت في أداء القطاعات المختلفة، سواءً على المستوى الاقتصادي أو الحضري أو الاجتماعي. وهذا التفاوت هو نتيجة متوقعة في ضوء التقلبات الخارجية العالمية والإقليمية. وبالرغم من تلك التحديات، إلا أن أداء دبي في قطاعاتها المختلفة كان الأفضل بين دول المنطقة، وتمكنت من تحقيق إنجازات هامة اقتصادياً وحضرياً واجتماعياً، وهذا بفضل نقاط القوة المتمثلة باقتصاد متنوع، وبنية تحتية، وبيئة حضرية ذات مستوى عالمي".
وأضاف سعادته: " كان العام 2016 حافلاً بالمتغيرات ذات التأثيرات الواسعة على الصعيد العالمي وربما من أبرزها تغيير الإدارة الأمريكية والذي اكتمل مطلع 2017 بتولي الرئيس الجديد للولايات المتحدة، علاوة على اختيار الناخبين في المملكة المتحدة الانسحاب من الاتحاد الأوروبي".
وأضاف: "بناءً على توجيه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، فإننا نعمل على التعاون مع مختلف الجهات الحكومية لوضع برنامج عمل لتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير "نبض دبي 2106" ورفع التقارير إلى المجلس التنفيذي في هذا الشأن، وكلنا ثقة بقدرة حكومتنا وكوادرنا على المضي على نهج الآباء المؤسسين في التكيف مع التحديات، وتعزيز منَعَتِنا وصولاً بدبي إلى تطلعات قيادتنا الرشيدة وشعبنا المعطاء".
أربعة مجالات
من جانبها قالت سعادة عائشة عبد الله ميران، مساعد الأمين العام لقطاع الإدارة الاستراتيجية والحوكمة: "ركز تقرير "نبض دبي 2016" على أربعة مجالات عمل رئيسة، هي: ضمان الحفاظ على تنافسية دبي إقليمياً وعالمياً، وتطوير مَنَعة الجهاز الحكومي واستدامته، وتعزيز عناصر البيئة الحضرية، والحفاظ على الوئام الأسري وتلاحم المجتمع. وفي كل من هذه المحاور، وضع "نبض دبي" أمام صانع القرار نتائج البيانات التي جمعت خلال العام المنصرم، وخلاصة التحليل الذي أجرته فرق العمل في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، ومجموعة التوصيات التي من شأنها أن تعمل على إكساب دبي مَنَعة في مواجهة التحديات".
وأضافت ميران: "تناول "نبض دبي" هذه التحديات من ستة منظورات تمثل المدينة بكل عناصرها، وهي الفرد، والمجتمع، والتجربة المعيشية، والفضاء الحضري، والموقع الاقتصادي، والحكومة. وهي المنظورات ذاتها التي شكلت محاور خطة دبي 2021. ويجري العمل حالياً مع الجهات الحكومية المختصة لتحسين النتائج في 2017 بشكل يلمسه كل فرد في مجتمع دبي. فالفرد هو المقياس الحقيقي لنجاحنا في تحقيق أهداف الخطة، وهو المعبِّر عن نبض دبي".
وأوضحت ميران أن التقرير سيُنشر عبر الموقع الإلكتروني لخطة دبي 2021 ومن خلال قنوات التواصل الاجتماعي لإتاحة المجال لكافة أفراد المجتمع للاطلاع عليه والتعرف على مضمونه.
أهم النتائج
واستعرضت سعادة عائشة ميران أهم نتائج تقرير "نبض دبي 2016". فعلى صعيد الفرد والمجتمع، أشارت إلى أن عام 2016 شهد تحسناً في نتائج الطلبة بشكل عام في التقييمات الدولية، بما فيهم الطلبة الإماراتيون، حيث تبلغ نسبة الطلبة الإماراتيين الذين يرتادون مدارس ذات تصنيف جيد فما فوق 46% فقط من مجمل الطلبة الإماراتيين، بحسب نتائج جهاز الرقابة المدرسية للعام الدراسي 2015 - 2016. وتحسنت نتائج الطلبة الإماراتيين في تقييمات TIMSS الدولية في 2015، مسجلة 444 نقطة للرياضيات و437 نقطة للعلوم للصف الرابع، و440 نقطة للرياضيات و445 نقطة للعلوم للصف الثامن.
وفي الجانب الصحي، فقد ارتفع معدل العمر المتوقع عند الولادة لدى الإماراتيين الذكور من 79.2 سنة في 2015 إلى 79.8 سنة في 2016. وارتفع لدى الإماراتيات من 80.9 سنة في 2015 إلى 81.4 سنة في 2016. كما انخفضت بشكل طفيف مستويات وفيات الأمراض غير المعدية والمعدية على حد سواء، حيث انخفضت وفيات أمراض القلب والشرايين من 33.3 وفاة لكل 100 ألف من السكان في 2015 إلى 31.5 وفاة لكل 100 ألف من السكان في 2016، كما انخفضت وفيات أمراض السرطان من 18.2 وفاة لكل 100 ألف من السكان في 2015 إلى 13.5 وفاة لكل 100 ألف من السكان في 2016.
وعلى صعيد التجربة المعيشية فقد أشارت ميران إلى أن دبي ما زالت متفوقة بمراحل على مدن المنطقة في جُل مؤشرات جودة الحياة والبيئة الحضرية، حيث جاءت دبي في المرتبة الأولى إقليمياً في مقياس ميرسر لجودة الحياة. فيما زالت دبي تحظى بمكانة مرموقة بين أهم الوجهات السياحية في العالم بفضل ما تقدمه من تجربة ترفيهية متميزة.
وشهد العام 2016 تحسناً ملحوظاً في جودة الخدمات التعليمية والصحية بشكل عام، انعكست نتائجه على نتائج الطلبة وعلى صحة الأفراد على حد سواء، حيث ارتفعت نسبة المدارس ذات تصنيف جيد فما فوق إلى 50% من إجمالي المدارس الخاصة في دبي في 2016، بالمقارنة مع 43% في العامين 2014 – 2015 بحسب نتائج جهاز الرقابة المدرسية، كما تحسنت نتائج مجمل الطلبة في نتائج تقييمات TIMSS الدولية في مواد الرياضيات والعلوم في 2015 بالمقارنة مع 2011 بفارق ملحوظ في المدارس الخاصة، وسجلت 521 نقطة للرياضيات و530 نقطة للعلوم للصف الرابع، و524 نقطة للرياضيات و538 نقطة للعلوم للصف الثامن في المدارس الخاصة، وهو ما يقترب من المستوى المتحقق في الدول الأكثر تقدما على مستوى العالم.
من جهة أخرى، أشارت ميران إلى أن نسبة رضا المتعاملين في المنشآت الصحية التابعة لهيئة الصحة في دبي قد ارتفعت من 76% في 2012 إلى 92% في 2016، وفقاً لبرنامج دبي للأداء الحكومي المتميز. كما تشير مؤشرات المخرجات الصحية إلى تحسن نسبي؛ حيث انخفضت نسبة الوفيات بين نزلاء المستشفيات الحكومية من 0.60% في 2015 إلى 0.53% في 2016. وانخفض مؤشر نسبة إعادة الإدخال غير المتوقعة بعد 28 يوم من الخروج من المستشفى الحكومي (للحالة المرضية ذاتها) من 0.40% في 2015 إلى 0.39% في 2016، محققاً بذلك مستهدف 2016. كما تحسّن متوسط وقت الانتظار للحصول على المواعيد في العيادات التخصصية.
وأوضح التقرير أن قطاع الصحة يعتبر من القطاعات التي تتطلب مواصلة التطوير بصفة مستمرة لاسيما في ناحية زيادة الطاقة الاستيعابية خاصة في المؤسسات الصحية الحكومية، مع إسهام قانون التأمين الصحي الإلزامي في الوصول إلى الخدمة.
وفي شأن الفضاء الحضري، أشارت عائشة ميران إلى أن البنية الحضرية التي طورتها دبي خلال العقدين الماضيين ما تزال تلعب دوراً رئيساً في تنافسيتها. ويُعزى الفضل فيما حققته بوصفها محطة رئيسة على صعيد تدفق السلع والخدمات والمال إلى البنية التحتية ذات المواصفات العالمية، والمتمثلة بموانئها البحرية والجوية، علاوة على شبكة الطرق السريعة.
وأشار التقرير إلى أهمية مواصلة تطوير البيئة الحضرية في دبي بما في ذلك الاهتمام بجعل دبي مدينة صديقة للمشاة عبر العمل على وصل النسيج العمراني، وتطوير البنية التحتية الخاصة بالمشاة وراكبي الدراجات، بما يسهم في تخفيف الازدحام وتسهيل التدفقات المرورية، في ضوء تحسّن مؤشر زمن الرحلة بشكل طفيف في 2016 مسجلاً نتيجة 1.84 مقارنةً بـ 1.89 في 2015. وفيما يتعلق بالتنقل باستخدام الدراجة الهوائية، تعمل هيئة الطرق والمواصلات على إضافة 900 كلم من مسارات الدراجات الهوائية خلال العشرة أعوام القادمة وفق خطتها الاستراتيجية، لتشجيع السكان والزوار على حد سواء على استخدام هذه الوسيلة النظيفة للتنقل وكذلك لتعزيز النشاط البدني بما له من انعكاسات إيجابية على المجتمع وصحة أفراده.
أما في شأن الموقع الاقتصادي، فقد أشارت ميران إلى أنه بالرغم من تراجع المؤشرات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، إلا أن أداء اقتصاد دبي بقي أفضل من أداء اقتصادات منطقة الشرق الأوسط التي ما زالت متأثرة بانخفاض أسعار النفط واستمرار حالة عدم الاستقرار السياسي في المنطقة، منوهةً أن أداء القطاعات الاقتصادية قد جاء متفاوتاً؛ حيث نما قطاع السياحة بنسبة 9%، والصناعة بنسبة 3.9%، والخدمات اللوجستية بنسبة 4.5%، وهو ما يعد نمواً جيداً، فيما لم يحقق قطاعا التجارة والتشييد والبناء نمواً لافتاً.
وأشارت عائشة ميران إلى محافظة حكومة دبي بصورة عامة على معدلات ثقة مرتفعة في العام 2016 بين أوساط المجتمع، وبشكل خاص فيما يتعلق بجهاز الشرطة، التي حازت على نسبة ثقة 93%، بينما وصلت نسبة الشعور بالأمن والأمان إلى 95% ، في حين سجل الشعور بالأمان أثناء السير ليلا في طرقات دبي 97%، بينما حاز الجهاز القضائي على نسبة ثقة ناهزت 83%، كما عبرت عنه استطلاعات الرأي، وذلك بالتزامن مع ارتفاع نتائج رضا المتعاملين بشأن الخدمات المُقدَّمة والتي بلغت 92.2% بحسب نتائج برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز، منوهةً أن الإبقاء على معدلات الثقة العالية في النظام القضائي، بحسب التقرير، تتطلب العمل على تسريع عملية التقاضي، وتطوير قنوات التقاضي البديل والتشجيع على الإقبال عليها من قبل المتخاصمين.
ولفتت مساعد الأمين العام لقطاع الإدارة الاستراتيجية والحوكمة إلى ما أورده التقرير بشأن مقومات حفاظ حكومة دبي على منجزاتها والارتقاء بها إلى مستويات أفضل وما يستدعيه ذلك من الاهتمام باستدامة الموارد المالية والبشرية من خلال إدارة مالية حصيفة وتعزيز مشاركة المرأة بشكل أكبر، ومن كل المستويات، مع تأكيد التقرير أهمية تطوير كوادر شبابية في قيادات الصفين الثاني والثالث ضمن مختلف المؤسسات الحكومية.
