محمد بن سعود القاسمي يصدر قرار بشأن الإعلان الإلكتروني
يعد الأول من نوعه على مستوى دولة الإمارات
أصدر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس القضاء قرارا بشأن الإعلان الإلكتروني.
ونصت المادة الأولى من القرار ــ رقم / 15 / لسنة 2017 ــ أن " يعد الموظف الحكومي مكلفا بالإعلان متى ظهر له عبر وسيلة تقنية المعلومات المخول بالدخول عليها، و وجد بمقر مباشرة وظيفة المعلن إليه بنفسه"، أما المادة الثانية فنصت على " أن يسلم الموظف الحكومي المكلف بالإعلان صورة من الإعلان إلى نفس المعلن إليه و يرسل ما يثبت ذلك إلى دائرة المحاكم أو دائرة النيابة العامة حسب الأحوال".
ونصت المادة الثالثة على أن يعد الموظف القائم بالإعلان مستودع سر بالنسبة لما يطلع عليه من إعلانات بحكم وظيفته وعليه التقيد بجميع القوانين و اللوائح فيما يتعلق بخصوصية المعلومات.
أما المادة الرابعة من القرار فنصت على أن "يحدد كل من رئيس دائرة المحاكم و النائب العام كل فيما يخص دائرته الجهات غير الحكومية التي يجوز الإعلان بواسطتها"
ووفق المادة الخامسة، "على جميع الجهات تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره"
وأشاد رئيس اللجنة الدائمة لمتابعة ربط الدوائر المحلية سعادة المستشار عارف حميدان الزعابي، بالقرار الذي يأتي ضمن حزمة متكاملة من المبادرات التطويرية والتحسينية التي يرعاها سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس القضاء.
وقال إن هذه المبادرة المبتكرة هي إحدى المبادرات والانجازات و الابتكارات التي تحققها الإمارة يوميا، و لم تأت إلا بعد تهيئة البيئة للابتكار وصولا إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي وضعتها حكومتنا الرشيدة.
وأضاف الزعابي أن هذا النوع من البرنامج يعد هو الأول من نوعه على مستوى إمارات الدولة ، و يتم من خلاله ربط إلكتروني بين جميع الجهات الحكومية للخروج بخدمه ميسره و سهله و دقيقه للجمهور ، تسهل طريقة وصول الإعلان إلى المعلن له شخصيا ، و له الحق في استلام الاعلان او رفضه وفق القوانين و التشريعات التي وضعتها الدولة للصالح العام، و أن هذا البرنامج قابل للتوسع والانتشار خارج النطاق المحلي وصولا إلى الجهات الاتحادية و الخاصة.
و ذكر أن اللجنة قامت بتفعيل 150 منفذ خدمه في مختلف الدوائر الحكومية تطبيقا لقرار سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي الذي خول الموظفين المعنيين بالإعلان وفق أعلى المعايير التي وضعتها اللجنة و أشرفت على تدريبهم.
