إستدعاء طرز لـ «جاغوار» و«مرسيدس بنز» لدواعي السلامة

إستدعاء طرز لـ «جاغوار» و«مرسيدس بنز» لدواعي السلامة

عبير عبدالحليم - أبوظبي



أفادت وزارة الاقتصاد، بأنها تنفذ حالياً، مع وكلاء محليين، حملة استدعاء لدواعي السلامة، لبعض سيارات «جاغوار» من طراز F-Pace موديل 2017، وكذا استدعاء بعض طرز «مرسيدس بنز» لعام 2017.

وتفصيلاً، أكدت وزارة الاقتصاد، أنها بدأت بالتعاون مع شركتي «الطاير للسيارات»، الوكيل المحلي المستورد لسيارات «جاغوار» في الإمارات، و«بريميير موتورز»، الوكيل الرسمي لسيارات «جاغوار» في أبوظبي، حملة استدعاء لدواعي السلامة، تشمل بعض سيارات «جاغوار» من طراز F-Pace موديل 2017، المصنعة في المملكة المتحدة.

وأوضحت الوزارة، في تقرير أصدرته، أمس، نقلاً عن شركة «جاغوار لاند روفر» المصنعة للسيارة، أن الاستدعاء يرجع إلى قيام الشركة باستبدال عمود الإدارة الخلفي، حيث يوجد احتمال لخلل في السيارات المشمولة بالحملة، التي تعمل بنظام نقل الحركة الأوتوماتيكي، حيث إن عمود الإدارة الخلفي قد يكون غير مطابق للمواصفات المطلوبة، وقد يلاحظ مالكو تلك السيارات تسريباً للزيت، أو صدور أصوات من أسفل هيكل السيارة.



وأشارت إلى أنه في الحالات القصوى، قد ينفصل عمود الإدارة عن عربة التروس التفاضلية، ما يؤدي لفقدان السيارة لقوة الدفع، بشكل مفاجئ أثناء السير، الأمر الذي قد يعزّز بدوره احتمال حدوث حوادث.

ولفت التقرير الى أن «الطاير للسيارات»، و«بريميير موتورز»، ستبادران خلال أيام قليلة بالاتصال بالعملاء، من أجل إحضار سياراتهم لفحص عمود الإدارة الخلفي واستبداله مجاناً، في حال لم يكن مطابقاً للمواصفات المطلوبة.

الى ذلك، أعلنت الوزارة، بالتعاون مع «مشاريع قرقاش»، وشركة «الإمارات للسيارات»، عن بدء استدعاء سيارات «مرسيدس بنز» (فئة E-CLASS نموذج 213)، وفئة (S-CLASS نموذج 222 بمحرك 177M ثنائي التحميل المرحلي موديل 2017)، اعتبارا من 29 الجاري.

وأوضحت أن شركة «دايملر بنز»، المصنعة لسيارات «مرسيدس»، أكدت أن خط تغذية الزيت في الشواحن التوربينية لبعض المحركات في هذه السيارات قد يحدث له ثقوباً متناهية الصغر.

وأشارت إلى أن «مشاريع قرقاش»، وشركة «الإمارات للسيارات» بدأتا بالفعل إبلاغ العملاء ببدء حملة لفحص جميع السيارات المعنية التي تم استيرادها من هذه الطرز، على أن تجري عملية الفحص مجاناً دون تحمّل المستهلكين أي مبالغ مالية.

ولفتت إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرصها علي إجراء مراجعة مستمرة لجميع المنتجات المطروحة في الدولة، وتوفير الحماية اللازمة للمستهلكين.