حمدان بن محمد يصدر قراراً بتنظيم أنشطة النقل بالمركبات وتأجيرها بدبي
حمدان بن محمد يصدر قراراً بتنظيم أنشطة النقل بالمركبات وتأجيرها بدبي
دبي: «الخليج»
أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قرار المجلس رقم (47) لسنة 2017 بشأن تنظيم أنشطة النقل بالمركبات وتأجيرها في إمارة دبي وذلك بهدف تنظيم نشاط نقل الركاب ومختلف أنواع المنقولات مثل البضائع والمقتنيات الثمينة والطرود والمواد الغذائية والأثاث وغيرها من قبل الشركات والمؤسسات المتخصصة بالنقل، وكذلك لتنظيم تأجير الحافلات والشاحنات العامة والبيوت المقطورة والدراجات الكهربائية والنارية والهوائية إضافة إلى خدمات تسجيل المركبات وتوزيع وقود المركبات.
وبحسب القرار، الذي تسري أحكامه على المنشآت ذات الصلة في دبي بما في ذلك، تلك العاملة في مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة متضمنة مركز دبي المالي العالمي، يُحظر على أي شخص مزاولة أنشطة النقل بالمركبات وتأجيرها قبل الحصول على تصريح صادر من مؤسسة الترخيص التابعة لهيئة الطرق والمواصلات، ويُستثنى من ذلك الجهات الحكومية، وتكون مدة التصريح سنة واحدة قابلة للتجديد على أن يُقدَّم طلب التجديد خلال 30 يوماً على الأقل من تاريخ انتهائه، وتُحدِّد اللائحة التنفيذية لهذا القرار شروط وإجراءات إصدار التصريح.
حدّد القرار اختصاصات مؤسسة الترخيص التابعة لهيئة الطرق والمواصلات والتي تشمل البتّ في طلبات الحصول على التصريح، وتحديد عدد المركبات التي يجوز للشركة أو المؤسسة مزاولة النشاط بواسطتها، ومراقبة مدى التزام الجهة المزاولة للنشاط بشروط التصريح، إضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالأنشطة والمنشآت والمركبات المشمولة بأحكام هذا القرار.
التزامات المنشآت المُرخَّص لها
كما أورد القرار التزامات المُنشآت المُصرَّح لها بمزاولة أنشطة النقل والتأجير في الإمارة وتشمل: الالتزام بالنشاط المحدد في التصريح، وتوفير مكتب ومركبات ومواقف بما يتناسب مع طبيعة النشاط وبما يتفق مع الضوابط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية للقرار.
وألزم القرار المُنشآت المُرخَّص لها كذلك بكتابة اسم المنشأة ووزن المركبة بهيئتها الفارغة والمُحمَّلة بشكل واضح ومقروء على هيكل المركبة الخارجي، مع عدم لصق أو تعليق أي مواد دعائية على المركبة قبل الحصول على موافقة مؤسسة الترخيص التابعة للهيئة، وعدم التنازل عن التصريح للغير أو التصرف به بأي شكل من الأشكال إلاّ بعد الحصول على الموافقة المُسبقة من مؤسسة الترخيص التابعة لهيئة الطرق والمواصلات ووجوب فحص وتجديد ترخيص المركبة سنوياً، والاشتراك في نظام معلومات مكاتب تأجير السيارات الإلكتروني، والحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة من الجهات الحكومية المعنية في الإمارة، وتركيب نظام التتبع المعتمد لدى مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية، وفحص وتجديد فحص المركبات التي تزاول النشاط في مراكز الخدمة المعنية التابعة للإمارة.
وتلتزم المُنشأة كذلك وفقاً للقرار بإخطار مؤسسة الترخيص عند الرغبة في التوقف المؤقت عن ممارسة النشاط وذلك قبل 60 يوماً من التاريخ المُحدد للتوقف على ألاّ تزيد مدته على سنة واحدة يجوز تمديدها بناءً على موافقة مؤسسة الترخيص، وكذلك وجوب استخدام المواقف والأماكن المعتمدة من هيئة الطرق والمواصلات في دبي والجهات المختصة بالإمارة عند مزاولة النشاط، والالتزام باللوائح والقرارات والتعليمات المتعلقة بمزاولة النشاط والصادرة عن الهيئة، والتعاون مع مؤسسة الترخيص بالهيئة ومدها بالمعلومات والبيانات والمستندات التي تطلبها، والالتزام بالاشتراطات الفنية للمركبة التي تحددها اللائحة التنفيذية للقرار.
ويحق لهيئة الطرق والمواصلات اتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات وتدابير لمعالجة وتلافي التأثيرات السلبية التي قد تنجم عن المركبات المزاولة للنشاط، سواء على حركة السير والسلامة المرورية أو على مستخدمي الطرق أو على الصحة والسلامة العامة والبيئة، دون أن تتحمل الهيئة أي تبعات أو مسؤوليات عن هذه الإجراءات والتدابير أو التعويض عنها. الرسوم والمخالفات
وفصّل القرار الرسوم التي تستوفيها مؤسسة الترخيص التابعة لهيئة الطرق والمواصلات نظير إصدار التصاريح وتقديم الخدمات، كما فصّل القرار المخالفات والعقوبات الإدارية موضحاً الغرامات المُستحقة على كل من يخالف أحكامه ولائحته التنفيذية ضمن جدول ملحق بالقرار، على أن تُضاعف قيمة الغرامة في حال معاودة ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها وبما لا يزيد في حدها الأقصى على 20 ألف درهم. كما يجوز لهيئة الطرق والمواصلات- بالإضافة إلى عقوبة الغرامة - اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات التالية بحق المخالف وتشمل: توجيه الإنذار الكتابي، الإيقاف عن مزاولة النشاط لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وكذلك إلغاء التصريح.
ويجوز لكل ذي مصلحة التظلُّم خطياً لدى المدير العام ورئيس مجلس المديرين بهيئة الطرق والمواصلات من القرارات والإجراءات والتدابير المُتخذة بحقه بموجب أحكام هذا القرار ولائحته التنفيذية خلال 15 يوماً من تاريخ إخطاره، على أن يتم البت في التظلُّم خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمه من قبل لجنة يشكلها المدير العام لهذه الغاية، ويكون القرار الصادر بصدد التظلم نهائياً.
ووفقاً للقرار يجب على جميع المنشآت التي تزاول النشاط المُشار إليه بتاريخ العمل بهذا القرار توفيق أوضاعها خلال مهلة لا تزيد على سنة من بدء العمل بالقرار، ويجوز للمدير العام ورئيس مجلس المديرين بهيئة الطرق والمواصلات تمديد هذه المدة لفترة مماثلة في الأحوال التي تستدعي ذلك.
ويُصدر المدير العام ورئيس مجلس المديرين بهيئة الطرق والمواصلات اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه القرار ولا تكون هذه اللائحة التنفيذية والقرارات نافذة إلاّ بعد نشرها في الجريدة الرسمية لحكومة دبي، على أن يُلغَى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار، ويُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد 60 يوماً من تاريخ نشره.
رسوم خدمات مؤسسة الترخيص في هيئة الطرق بالدرهم
1 -إصدار التصريح وتجديده. 1000
2 -إصدار تصريح مزاولة نشاط إدارة أساطيل المركبات. 5000
3 -إصدار وتجديد تصريح كاونتر للمنشأة. 300
4 -إلغاء تصريح كاونتر للمنشأة. 100
5 -إلغاء النشاط. 100
6 -إلغاء التصريح. 100
7 -التنازل عن التصريح. 100
8 -إصدار بدل فاقد أو تالف للتصريح. 100
9 -الموافقة على تغيير موقع العمل. 100
10 -الموافقة على التدريب على النظام. 100
11 -إصدار خطاب موجّه لكاتب العدل بالموافقة على عقد تأسيس المنشأة. 100
12 -إصدار شهادة لمن يهمه الأمر. 50
13 -إصدار كتيب تصنيف أنشطة النقل والمواصلات. 50
14 -إصدار قائمة بالمنشآت العاملة في الإمارة. 50
15 -تعديل بيانات التصريح. 500
16 -تصديق عقد سنوي لمزاولة نشاط إدارة أساطيل المركبات. 200
17 -طلب التوقف المُؤقّت عن مزاولة النشاط. 100
18 -إعادة مزاولة النشاط بعد التوقف. 100
وصف المخالفة ومقدار الغرامة بالدرهم
1 -مزاولة نشاط النقل أو التأجير للشاحنات والصهاريج والآليات الثقيلة بدون تصريح. 10000
2 -مزاولة نشاط النقل أو التأجير للحافلات ومركبات القطر بدون تصريح. 8000
3 -مزاولة نشاط النقل والتأجير بدون تصريح. 5000
4 -مزاولة نشاط النقل أو التأجير للدراجات بدون تصريح. 3000
5 -مزاولة النشاط بتصريح منتهٍ. 1000 درهم عن كل شهر تأخير
6 -لصق أو تعليق أي مواد دعائية على هيكل المركبة دون الحصول على موافقة مؤسسة الترخيص التابعة لهيئة الطرق والمواصلات المُسبقة على ذلك. 5000
7 -عدم توفّر الشروط الفنية بالمركبة. 3000
8 -استخدام المركبة لأغراض غير مصرح بها. 4000
9 -عرقلة عمل موظفي ومفتشي هيئة الطرق والمواصلات. 500
10 -عدم التقيّد بكتابة اسم المنشأة ووزن المركبة فارغة ومُحمّلة على هيكلها الخارجي بشكل واضح ومقروء. 500
11 -عدم توفير مكتب يتناسب مع طبيعة النشاط. 500
12 -التوقف عن مزاولة النشاط أو التنازل عن التصريح أو إجراء تعديلات عليه أو التصرف فيه بأي شكل من الأشكال دون الحصول على موافقة المؤسسة المسبقة على ذلك. 500
13 -عدم إبراز نسخة من أمر التشغيل في المركبة عند الطلب. 500
14 -عدم مسك الدفاتر والسجلات اللازمة لمزاولة النشاط. 500
15 -عدم تزويد المؤسسة بالمعلومات أو المُستندات أو البيانات أو الإحصاءات التي تطلبها وترى ضرورة الاطلاع عليها. 500
16 -إيقاف أو تنقل المركبات في أماكن غير مسموح بها. 200
17 -مخالفة اللوائح والقرارات والتعليمات الصادرة عن الهيئة والمُتعلّقة بمزاولة النشاط. 2000
18 -عدم الالتزام بالنشاط المُحدّد في التصريح أو مزاولة نشاط مُغاير لما تم تحديده في التصريح. 3000
19 -عدم تركيب نظام التتبع المُعتمد لدى مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية. 4000
20 -عدم فحص وتجديد فحص المركبات التي تزاول الأنشطة الواردة في الجدول رقم (1) المُلحق بهذا القرار في مراكز الخدمة المعنيّة التابعة للإمارة. 3000
21 -إدارة أساطيل المركبات بدون تصريح. 10000
22 -إنشاء كاونتر للمنشأة بدون تصريح أو بتصريح منتهٍ. 700
- See m
