شركات عقارية في الشارقة تؤخّر إشعارات زيادة الإيجارات لدفع المستأجرين إلى قبولها

ترسلها قبل أسبوعين من انتهاء العقد.. وعقاريون اعتبروها ممارسات فردية وسلبية

شركات عقارية في الشارقة تؤخّر إشعارات زيادة الإيجارات لدفع المستأجرين إلى قبولها


*جريدة الإمارات اليوم



77...mage/image.jpg

إدارة التنظيم الإيجاري بالشارقة أكدت أن تحديد فترة إرسال الإشعارات بالزيادات الإيجارية يخضع للاتفاق الودي بين الشركات العقارية والمستأجرين. تصوير: أشوك فيرما



أحمد الشربيني ـــ الشارقة:

شكا مستأجرو وحدات سكنية بالشارقة تعمد شركات عقارية، أخيراً، إرسال إشعارات بزيادات إيجارية في فترات زمنية غير مناسبة، ولا تساعد على اتخاذ القرار المناسب، حيث يتم إرسالها قبل موعد انتهاء العقد بنحو أسبوعين فقط، وذلك لدفع المستأجرين إلى قبولها.


وأكدوا أن الشركات تلزمهم بإبلاغها قبل إخلاء الوحدات بفترات تراوح بين شهرين وثلاثة أشهر، فيما تقوم هذه الشركات بإبلاغهم بالزيادات الإيجارية قبل نحو أسبوعين فقط من موعد تجديد العقد.


من جانبهم، وصف عقاريون تلك الممارسات بأنها فردية وسلبية، لدفع المستأجرين إلى قبول الزيادات، مع ضيق الوقت قبيل التجديد، لافتين إلى أن المتعارف عليه في الأسواق ضرورة إبلاغ المستأجرين بالزيادات الجديدة قبل شهرين من انتهاء العقد الإيجاري. بدورها، أفادت إدارة التنظيم الإيجاري في بلدية الشارقة، بأن تحديد فترة إرسال الإشعارات بالزيادات الإيجارية، تخضع للاتفاق الودي بين الشركات العقارية والمستأجرين، لكن يحق للمستأجرين رفض الزيادات واللجوء إلى إدارة التنظيم الإيجاري وفض المنازعات ببلدية الشارقة، في حال استشعارهم بأنها مبالغ فيها، ولا تتناسب مع مؤشرات الإيجارات بالمنطقة التي يسكنون فيها.


* * *


العقد الإيجاري


وتفصيلاً، قال المستأجر كريم محمود، إنه فوجئ بأن الشركة التي تدير البناية التي يسكن فيها ترسل إليه إشعاراً بزيادة تبلغ قيمتها 5000 درهم دفعة واحدة قبيل موعد انتهاء العقد الإيجاري بنحو أسبوعين فقط، وعندما تحدث مع مسؤولي الشركة، أخبروه بأنه يمكنه ترك الشقة، إن لم يقبل بالزيادة الجديدة، معتبراً أن الشركة تستغل ضيق الوقت قبيل انتهاء موعد العقد، لفرض الزيادات، مع عدم القدرة على البحث عن شقق جديدة والانتقال إليها خلال أسبوعين فقط.


من ناحيته، أفاد المستأجر، محمد أحمد، بأنه تلقى إشعاراً بزيادة الإيجار بنسبة كبيرة من الشركة العقارية المسؤولة عن البناية التي يسكن فيها قبل أقل من أسبوعين من موعد انتهاء العقد، لافتاً إلى إلزام الشركات للمستأجرين بضرورة إخبارها بإخلاء الشقق السكنية قبل نحو شهرين أو ثلاثة من إخلائها، وبالتالي يجب معاملة المستأجر بالمثل في حال الزيادة الإيجارية.


بدوره، أشار المستأجر، ليث عبدالله، إلى أن بعض الشركات العقارية تخطر المستأجرين بزيادات إيجارية قبل أيام قليلة من موعد انتهاء العقد، في إطار محاولاتها لدفعهم إلى قبول تلك الزيادات، وهو ما حصل مع عدد من أفراد العائلة والأقارب، مطالباً بضرورة إلزام الشركات بإخطار المستأجرين بالزيادات قبل ثلاثة أشهر من موعد انتهاء العقد.


* * *


ممارسات فردية


من جهته، قال المدير العام لشركة «الإمبراطور للعقارات»، شهريار العطار، إن «بعض الشركات تتبع ممارسات فردية وسلبية عبر تأخير إعلام المستأجرين بالزيادات، وإرسالها قبيل نحو أسبوعين فقط من موعد انتهاء العقد الإيجاري»، لافتاً إلى أن المتعارف عليه في الأسواق هو إخبار المستأجرين بوجود أي زيادات جديدة قبل نحو شهرين من موعد انتهاء العقد، لإتاحة المجال لهم بقبول تلك الزيادات أو رفضها والانتقال إلى وحدات جديدة.


من جانبه، أشار المدير بشركة «الوليد العقارية»، محمد تركي، إلى أن «إخبار المستأجرين بزيادات جديدة قبل نحو أسبوعين فقط من موعد تجديد العقد، يعد بمثابة ممارسات فردية غير مقبولة في الأسواق، لأن الفترات المناسبة تصل إلى نحو شهرين على الأقل من موعد انتهاء العقد، وهناك بعض الشركات تُعلم المستأجرين بالزيادة قبل نحو ثلاثة أشهر أو أكثر، لإفساح المجال أمام المستأجرين لتدبير أمورهم المادية واتخاذ القرار الذي يناسبهم».


* * *


علاقة تبادلية


في السياق نفسه، أكد المتخصص في القطاع العقاري، ماجد الآغا، أن «من المفترض أن تكون العلاقة بين الشركات والمستأجرين تبادلية ومتوازنة في الحقوق، فمثلما تطالب الشركات بإخبارها قبل ترك الشقة بما يراوح بين شهرين وثلاثة أشهر، يجب أيضاً أن تلتزم الشركات بالفترة نفسها مع المستأجر عند زيادة الإيجار»، لافتاً إلى أن إرسال الإشعارات للمستأجرين قبل أسبوعين فقط من موعد تجديد العقد، يعد بمثابة دفع للمستأجرين للقبول بتلك الزيادات، مع ضيق الوقت للانتقال إلى موقع آخر.


* * *


حق المستأجرين


بدوره، قال مدير إدارة التنظيم الإيجاري في بلدية الشارقة، سالم عبدالله الكعبي، إن «تحديد فترة الإشعار بالزيادات الإيجارية الجديدة يخضع للاتفاق الودي بين الشركات العقارية والمستأجرين، لكن القانون يمنح الحق للمستأجرين برفض الزيادات، واللجوء لـ(التنظيم الإيجاري وفض المنازعات)، عند استشعار أن تلك الزيادات مبالغ فيها، وعند عدم التوصل لاتفاق مرضٍ مع الشركات العقارية»، مضيفاً أنه «في حال لجوء المستأجر لـ(التنظيم الإيجاري) تتم دراسة الزيادات ورسوم المثل بالبناية والمنطقة المحيطة، لمعرفة مدى حق الشركات في فرض زيادات من عدمه، والقيمة المناسبة لتلك الزيادات».