«استئناف أبوظبي»: السجن 10 سنوات لباكستاني انضم لتنظيم إرهابي
إيداع إماراتي مركزاً للمناصحة لخطورته
«استئناف أبوظبي»: السجن 10 سنوات لباكستاني انضم لتنظيم إرهابي
73...20x240/e38.jpg
الاتحاد - عمر الأحمد (أبوظبي)
قضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية في جلستها أمس بمعاقبة باكستانيين الأول «أ.ز.م.ر» (36 عاما) بالسجن 10 سنوات والثاني «ع.ن.و.خ» (25 عام) بالسجن 3 سنوات، وإبعاد المتهمين عن الدولة بعد انقضاء مدة الحكم، ومصادرة الأجهزة الإلكترونية المضبوطة وإتلافها. وكانت نيابة أمن الدولة قد طالبت معاقبة المتهم الأول نظرا لوجوده داخل إقليم الدولة بعد التحاقه بتنظيم إرهابي (تنظيم القاعدة في باكستان، وأحرار الشام في سوريا) مع علمه بحقيقتهما وغرضهما على النحو المبين بالتحقيقات. أما المتهم الثاني فقد اتهمته نيابة أمن الدولة بعلمه بوقوع جريمة المتهم الأول وعدم إبلاغه السلطات المختصة.
وفي قضية ثانية، قضت المحكمة بإيداع «م.ع.ع.ح» إماراتي الجنسية، أحد مراكز المناصحة التابعة لوزارة الداخلية، ووضعه تحت المراقبة الأمنية ومنعه من السفر لمدة 6 أشهر لإدانته بالخطورة الإرهابية، وكانت نيابة أمن الدولة قد طلبت إيداعه في أحد مراكز المناصحة كونه يتبنى فكر تنظيم داعش الإرهابي ويتابعهم عبر المواقع الإلكترونية، ويرى صحة ما يقوم به التنظيم من أعمال، ولديه الرغبة بالالتحاق به والمشاركة في أعماله القتالية، مما يخشى منه ارتكابه جريمة إرهابية.
وفي قضية ثالثة، أرجأت المحكمة النظر في قضية «س.ث.م.م» إماراتي الجنسية، إلى جلسة 9 أغسطس المقبل، وذلك بعدما استمعت إلى مرافعة محامي الدفاع حمدان الزيودي والذي استند في مرافعته إلى بطلان واقعتي القبض والتفتيش للمتهم مطالبا ببراءة موكله مما نسب إليه. وكانت نيابة أمن الدولة قد أدانته بتهمة نشر معلومات تروج وتحبذ لتنظيمين إرهابيين (تنظيم داعش الإرهابي وأنصار الشريعة في اليمن) على وسائل التواصل الاجتماعي «واتساب، والإساءة لأحد حكام الخليج ودولة عربية أخرى والتي من شأنها تعريض مصالح الدولة العليا للخطر جراء إساءة العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة والدول الخليجية والعربية، ونشر معلومات على وسيلة للتواصل الاجتماعي «واتساب» بقصد الإضرار بسمعة وهيبة ومكانة الدولة، على النحو المبين بالتحقيقات. وقررت المحكمة إرجاء القضية لاطلاع النيابة على المذكرات المقدمة في الجلسة والتعقيب عليها، واستدعاء شهود الإثبات في القضية بناء على طلب المتهم.
