9 ملايين درهم ومنزل فاتورة تتكبدها مواطنة بحبر «الثقة العمياء»

9 ملايين درهم ومنزل فاتورة تتكبدها مواطنة بحبر «الثقة العمياء»

76...mage/image.jpg

البيان- أبوظبي – موفق محمد

استغلت المتهمة «ر. م» من جنسية خليجية، ثقة وصداقة سيدة مواطنة، للاستيلاء على منزلها ومقتنياتها الثمينة وعلى مبالغ مالية تجاوزت قيمتها الـ9 ملايين درهم، حيث كانت تعمل في منصب مديرة أعمال المجني عليها، مستغلة في ذلك قيام المواطنة بمنحها تفويضاً لإدارة أعمالها.

وتشير تحقيقات النيابة العامة في أبوظبي أن المتهمة استغلت ثقة المجني عليها في الحصول على توقيعها على 3 ورقات ممضاة على بياض، حيث شرعت في استغلال الورقة الأولى، بإدخال عبارات وكتابة اسم المجني عليها وملء الورقة بعبارات، نجحت من خلالها في الحصول على محرر رسمي من كاتب العدل هو وكالة خاصة بأحد العقارات في أبوظبي.

ولم تكتفِ المتهمة بذلك، وإنما قامت بارتكاب جريمة تزوير أخرى في نموذج إقرار استلام مبلغ 9 ملايين درهم، بتحريف الحقيقة داخل ذلك الإقرار، الذي أعد لاستعماله كمحرر صحيح، حيث ذيلته بتوقيع أثبتت فيه أنها وكيلة عنها.

عقد بيع

وفور استخراج تلك الأوراق المزورة، توجهت المتهمة إلى أحد الموظفين العاملين بدائرة الشؤون البلدية والنقل، واحتجت بالمحرر الأول باعتباره وكالة صادرة عن المجني عليها، إلا أن الموظف طلب منها إرفاق عقد بيع للعقار، فقامت بالاشتراك مع شخص آخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير الورقة الثالثة واستخراج محرر عرفي وهو «عقد البيع الابتدائي» بطريق الاصطناع وذلك بأن اتفقت على ذلك فقام المجهول بإنشائه بتوقيع نسبه زوراً إلى المجني عليها وساعدته بأن أمدته بالبيانات اللازمة لذلك، فقامت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.

بعد ذلك عادت مرة أخرى إلى موظف دائرة البلدية، وقدمت المحررات واستعملتها لنقل ملكية العقار، فأنفذ الموظف عملية بيع العقار ووثقه.

كما بينت التحقيقات تورط 3 متهمين آخرين في عملية سرقة لمبالغ 327 ألف درهم مملوكة للمجني عليها.

محضر التحقيقات

وقالت المجني عليها في محضر التحقيقات: إن «شقيقها اكتشف نقل ملكية العقار المملوك لها لصديقتها المقربة والقائمة بإدارة أعمالها وأموالها، وإنها حصلت على توقيعها بطريق الغش إذ طلبت منها تفويض لتسهيل أعمال الإدارة التي تقوم بها وقامت بالتوجه بصحبتها إلى إحدى الجهات ووقعت على 3 ورقات لم تتبينها ثم خرجت مسرعة وقامت الأخيرة باستلام الأوراق».

وأضافت أن المتهمة الأولى استولت على منزلها وطردت العاملين منه، كما استولت على مبلغ مالي قدره 200 ألف درهم ومشغولاتها الذهبية ومجوهراتها وهواتفها و3 بطاقات ائتمان، مشيرة إلى أنها استولت كذلك على 327 ألف درهم من حسابها المصرفي.

وعليه أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين وأوراق القضية إلى محكمة جنايات أبوظبي الابتدائية لمعاقبتهم عما أسند إليهم من اتهام.