إطلاق محطات تعداد المركبات الخفيفة والثقيلة على الطرق الاتحادية الإماراتية
إطلاق محطات تعداد المركبات الخفيفة والثقيلة على الطرق الاتحادية الإماراتية
http://24.ae/images/Articles/201787113928984EI.jpg
24 - أبوظبي
أعلن وكيل وزارة تطوير البنية التحتية المهندس حسن المنصوري، عن إطلاق الوزارة لمحطات تعداد المركبات الخفيفة والثقيلة على الطرق الاتحادية، بهدف الحصول على تقرير دوري ومفصل يتعلق بمدى انسيابية الحركة المرورية على الطرق الاتحادية، والاعتماد على التقارير في عملية دراسة وتطوير شبكة الطرق من خلال المحاور الطولية والعرضية، مشيراً إلى أن عملية الرصد تتم بنظام الرادار باستخدام الموجات الكهرومغناطيسية.
ولفت المنصوري، في بيان صحفي حصل 24 على نسخة منه، إلى أنه وبناء على مخرجات المحطات سيتم التركيز على عمليات الصيانة للطرق الاتحادية، كما سيكون لها دور في دعم القرارات المتعلقة بالطرق وتطويرها، من خلال عكس مخرجاتها ومطابقتها مع المخطط الشمولي، كما سيتم بناء على تلك المخرجات توجيه الفريق الهندسي المروري التابع للوزارة للتحرك الفوري للوقوف على الأسباب الكامنة وراء الازدحام المروري للبحث في الحلول المناسبة.
خطوة أولى
وأكد المنصوري إلى أن إطلاق محطات تعداد المركبات على الطرق الاتحادية، وتشكيل غرفة عمليات مصغرة مقرها وزارة تطوير البنية التحتية، تعتبر خطوة أولى لإنشاء مركز إدارة ومراقبة الطرق الاتحادية بالتنسيق مع وزارة الداخلية، والجهات المرورية بالدولة باعتبارهم من الشركاء الاستراتيجيين للوزارة.
وأشار وكيل وزارة تطوير البنية التحتية، إلى أن عدد محطات تعداد المركبات الخفيفة والثقيلة على الطرق الاتحادية التي اطلقتها الوزارة بلغت 27 محطة، موزعة كالتالي: شارع الشيخ محمد بن زايد 4 محطات، والإمارات العابر سابقاً 4 محطات، فيما بلغ عددها على شارعي الشارقة، الذيد والاتحاد ودبا الفجيرة محطتين لكل منها، بينما بلغ عددها على شارع أم القيوين الشويب 5 محطات، و3 على شارع المنامة شعم، فيما بلغ عددها على شارع الطويين، دبا ودبا، مسافي ومسافي، الفجيرة وشارع الشيخ خليفة والقصيدات، شعم محطة واحدة لكل منها.
مستقبل الإمارات
في ذات السياق أكد المنصوري، أن الوزارة تسعى وبشكل حثيث إلى التنسيق المشترك مع مختلف شركاء الوزارة المعنين في سبل رفع كفاءة وجودة الطرق الاتحادية بهدف المحافظة على سلامة مستخدميها وتحقيق انسيابية الطرق، بما ينعكس إيجاباً على سعادة مجتمع دولة الإمارات، ويساهم في تحقيق رؤيتها 2021، وكذلك يدعم المسرعات الحكومية لوزارة الداخلية التي تستهدف خفض معدل وفيات حوادث الطرق.
ولفت المنصوري إلى أن الخطة المستقبلية تستند على إنشاء غرفة مراقبة وتحكم مربوطة بوزارة الداخلية بالتنسيق مع هيئة الإمارات للأزمات والكوارث، حيث سيتم من خلالها مراقبة الطرق باستخدام نظم ذكية تعمل على ربط المعلومات في قاعدة بيانات موحدة وتحليلها يتم بناء على النتائج الواردة توجيه مستخدمي الطريق في حال حدوث أي طارئ من خلال لوحات إرشادية ذكية.
تسخير التكنولوجيا
وقال وكيل وزارة تطوير البنية التحتية إن "وزارة تطوير البنية التحتية تعمل على تسخير التكنولوجيا في خدمة التوجه العام وخدمة مستخدمي الطريق وليس إطلاق محطات تعداد المركبات سوى جزء من توجه الوزارة القائم على الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في منظومة العمل بطريقة مبتكرة وحديثة، الامر الذي يعزز من منظومة السعادة ويساهم في محافظة الدولة على مكانتها العالمية بجودة الطرق".
ولفت المنصوري إلى أن الوزارة تعمل من خلال مشاريعها على تطوير شبكة طرق اتحادية متكاملة تستند إلى أعلى معايير الجودة والسلامة والاستدامة وتدعم خطط التنمية بالدولة وفقا لرؤية الإمارات 2021 من خلال تحقيق أعلى معيار الأمن وزيادة معدلات الطاقة الاستيعابية للطرق، ومراعاة انسيابيتها، حيث يعد ذلك من أهم أولويات الوزارة التي طورت آليات لتصميم وتنفيذ وإدارة مشاريعها تمت فيها مراعاة أعلى معايير وممارسات ومقاييس الأمن والسلامة العالمية دعما للأجندة الوطنية.
