"البيئة الإماراتية" تحظر استيراد الطيور والدواجن من الفلبين بسبب إنفلونزا الطيور

"البيئة الإماراتية" تحظر استيراد الطيور والدواجن من الفلبين بسبب إنفلونزا الطيور


http://24.ae/images/Articles/201781414172665FR.jpg

24- أبوظبي

أكد مدير إدارة الصحة والتنمية الحيوانية بوزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية، الدكتور ماجد القاسمي، اليوم الإثنين، أنه تم حظر استيراد كافة أنواع الطيور الحية الداجنة والبرية وطيور الزينة والصيصان وبيض التفقيس ومخلفاتها الغير معاملة حرارياً من الفلبين، وذلك استناداً إلى الإخطار الوارد من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية بشأن تسجيل مرض إنفلونزا الطيور عالي الضراوة في الجمهورية.

ووفقاً لبيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، حظرت وزارة التغير المناخي والبيئة، استيراد لحوم الدواجن ومنتجاتها غير المعاملة حرارياً وبيض المائدة مؤقتاً من مقاطعة بامبانغا المصابة، والسماح بدخول إرساليات المنتجات غير المعاملة من المقاطعة "إن وجد"، والتي تم شحنها قبل فترة حضانة المرض أي قبل تاريخ 3 يونيو (حزيران) الماضي، بموجب الشهادات المرافقة، والسماح أيضاً باستيراد منتجات الدواجن المعاملة حرارياً "اللحوم المعاملة ومنتجات البيض المعاملة" ومخلفات الدواجن المعاملة من جمهورية الفلبين.

وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة تحرص على رفع مستوى السلامة الغذائية وضمان توفير غذاء آمن للمستهلك، وتعمل من خلال القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2015، بشأن ضمان سلامة الغذاء، والذي يطبّق على كافة المنشآت المرخص لها بتداول الغذاء أو العلف، والإرساليات التي ترد إلى الدولة أو تمرّ في أراضيها "ترانزيت"، وعلى الأغذية في كافة مراحل السلسلة الغذائية وهي جميع المراحل التي يمر بها الغذاء بدءاً من الانتاج الأولي مروراً بالتصنيع حتى وصوله للمستهلك. وتتولى الوزارة مسؤولية توحيد الاجراءات المتعلقة بسلامة الغذاء والاشراف عليه بالتعاون مع السلطات المحلية المعنية بالرقابة الغذائية في الدولة والجهات المعنية.

وفي حال ورود شحنة منتجات غذائية للدولة يتم التدقيق على الوثائق المرافقة للإرساليات "شهادة المنشأ والشهادة الصحية وغيرها من الشهادات المطلوبة من مثل شهادة الحلال"، وإجراء الكشف الحسي ومطابقة البطاقة التعريفية على المنتجات مع المواصفة الإمارتية القياسية، ومن ثم أخذ عينات من المنتجات الغذائية الخاصة بالشحنة وتحويلها للمختبر لإجراء الفحوصات المخبرية اللازمة والتأكد من عدم إحتوائها على أي مواد تمنع دخولها للدولة وتداولها بحسب القوانين واللوائح المنظمة بهذا الخصوص.