شروط جديدة لتخزين السيارات في الوكالات اعتباراً من 2018
شروط جديدة لتخزين السيارات في الوكالات اعتباراً من 2018
79...mage/image.jpg
الامارات اليوم
اتفقت وزارة الاقتصاد مع وكلاء السيارات في الدولة على بدء تطبيق شروط جديدة صارمة لتخزين السيارات لدى الوكلاء، اعتباراً من العام المقبل، موضحة أن أبرز هذه الشروط يتمثل في أن تتوافق آليات التخزين مع اشتراطات المصنعين لتخزين السيارات بشكل كامل، وأن يلتزم الوكلاء ببيع السيارات المخزنة دون أي أعطال ناجمة عن عمليات التخزين.
وأكد مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، عقب اجتماع موسع عقده، أمس، مع لجنتي السيارات في أبوظبي ودبي بحضور 70 وكيلاً محلياً للسيارات، أن «الوكلاء يتحملون أي أعطال للسيارات ناتجة عن عمليات التخزين غير المطابقة للشروط المتفق عليها».
وقال النعيمي إنه «ستتم صياغة الشروط الجديدة بشكل نهائي وعرضها على اللجنة العليا لحماية المستهلك خلال اجتماعها الرابع للعام الجاري والمقرر عقده في نوفمبر المقبل»، مشيراً إلى أن «تلك الشروط تستهدف ضمان سلامة وجودة عمليات التخزين وتقليل المنازعات بين وكالات السيارات والمستهلكين، فضلاً عن تقليل عدد شكاوى المستهلكين».
وأضاف أنه «تم خلال الاجتماع مناقشة معايير وشروط التخزين للسيارات الجديدة في الدولة تفصيلياً»، لافتاً إلى أن «سوء عمليات تخزين السيارات في بعض الوكالات خلال الفترة الماضية أدى إلى تعرض سيارات لأضرار تم اكتشافها من جانب مشترين بعد البيع، الأمر الذي تطلب وضع معايير صارمة لعمليات تخزين السيارات في الوكالات للحفاظ عليها بحالتها الأصلية بعد التصنيع».
وذكر النعيمي أن «الوزارة تلقت خلال الفترة الماضية شكاوى عدة من مستهلكين يفيدون فيها بتعرض سياراتهم لأضرار خلال فترات التخزين، ما جعل الوزارة تصر على وضع معايير جديدة بالتعاون مع وكالات السيارات لضمان سلامة وجودة عمليات التخزين وتقليل المنازعات والشكاوى».
وأشار إلى أنه «تم خلال الاجتماع أيضاً الاتفاق بشكل نهائي وكامل على ضم عقد خدمة وصيانة السيارات مع عقد بيع السيارة عند الشراء، حيث أرسلت 14 وكالة كبرى ورئيسة في الدولة موافقاتها على ضم الخدمة والصيانة إلى عقد الشراء للمركبة دون زيادة في الأسعار، بينما أرسلت وكالات سيارات أخرى موافقاتها على ضم عقد الصيانة إلى عقد شراء السيارة مع إضافة رسوم بسيطة تدفع عند شراء السيارة للمرة الأولى فقط».
وكانت اللجنة العليا لحماية المستهلك بحثت في اجتماعها الأول للعام الجاري برئاسة وزير الاقتصاد رئيس اللجنة، سلطان بن سعيد المنصوري، تطوير معايير شركات السيارات في تخزين السيارات لفترات زمنية طويلة، مؤكدة حرصها على التنسيق المستمر مع مختلف الجهات المعنية لتطوير أدوات وآليات تعزز انضباط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين وفق أفضل الممارسات المتبعة العالمية. ووجهت اللجنة بالرجوع إلى هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» لتحديد المعايير الأنسب الواجب توافرها في أماكن تخزين السيارات لفترات زمنية طويلة.
