3124 بلاغاً في حق متهمي «المحافظ الوهمية»
3124 بلاغاً في حق متهمي «المحافظ الوهمية»
76...mage/image.jpg
البيان - أبوظبي - أحمد سعيد
انتهت محكمة جنح أبوظبي أمس، من الاستماع إلى أقوال شهود النفي في قضية المحافظ الوهمية، وحددت جلسة 26 سبتمبر للاستماع إلى مرافعة النيابة والدفاع في المحفظة الثالثة، كما حددت جلسة 10 أكتوبر لبدء الاستماع إلى مرافعة النيابة في المحافظ الثلاثة الأخريات (الأولى والثانية والرابعة)، والاستماع للمدعين بالحق المدني، إن وجدوا، وجلسة 15 أكتوبر لبدء مرافعة الدفاع فيهما.
وأوضح حسن الحمادي رئيس نيابة الأموال الكلية في أبوظبي، خلال حضوره الجلسة ممثلاً للنيابة العامة، أن عدد البلاغات وصل حتى الآن 3124 بلاغاً، بينما كان سابقاً 1909 بلاغات فقط، مؤكداً أنه سيقدم لهيئة المحكمة والدفاع إحصاءات مفصلة خلال الجلسة المقبلة.
وأكد شهود النفي أمس، وهم 3 من أشقاء المتهم 21 في قضية المحفظة الأولى، أنهم وكلوا شقيقهم للقيام بالتجارة لهم في موضوع السيارات لصالح المتهم الأول، وذلك بعد تأكدهم من الطرق الشرعية للمكاسب، بالتواصل مع دار الإفتاء التابع لدائرة القضاء - أبوظبي، والتي تتم عن طريق بيع وشراء بالآجل، وأيضاً التأكد من طيب سمعة المتهم الأول (ح.س.ك)، عبر المجالس العامة والخاصة، والتي سمعوا فيها أنه يشتغل في هذه التجارة منذ تسع سنوات، ولا يقوم بتجارة غير قانونية مشروعة.
أقوال الشهود
ورأى الثلاثة الشهود، أن نسبة الربح المحددة بـ 70 % غير مبالغ فيها، حيث إن التجارة تصل مكاسبها أحياناً إلى 200 و300 %، واستشهد الشاهد الأول بجني أرباح تقدر بـ 300 % في عام واحد، يتمثل في عقار (شقة سكنية) بأحد الدول العربية، اشتراها بـ 200 ألف، وباعها بـ 800 ألف في نفس العام.
وأكد الشهود الثلاثة أن شقيقهم ليس له علاقة بالمتهم الأول في المحفظة الأولى، وهم من وكلوه ليتاجر لهم في أموالهم، مشيرين إلى أنهم عندما قاموا بالتواصل مع دائرة الإفتاء للاستفسار عن شرعية تلك التجارة، أجابهم بأن تجارة المتهم الأول «حلال»، وكأنهم يعرفونه.
استعداد
وأبدى المتهم الـ 21 في المحفظة الأولى، رغبته في الحديث لدى المحكمة، وبعد أن سمحت له، أكد على أقواله بالتحقيقات، وبأنه لم يعمل مندوباً لصالح المتهم الأول، وأن ما قام به هو عملية تجارة في سيارات لصالح أهله، نظراً لما سمع به من المجالس العامة والخاصة، وبعد التأكد من دار الإفتاء بشرعية تلك التجارة التي تعتمد على البيع والشراء، وتسأل، هل يعقل أن أقوم بالنصب على المحكمة؟، كما تسأل عن وجود دليل يدينه بمساعدة المتهم الأول في بيع وشراء السيارات، أو تقاضي أي نسبة إضافية، مقابل السيارات التي باعها إلى المتهم بوكالة أهله.
ووجهت النيابة العامة سؤالاً لأحد الشهود حول معرفته بعدد المعارض التي يملكها، وأجاب الشاهد بأنه لا يعرف المتهم الأول شخصياً، وأنه فقط سمع أنه لديه معارض سيارات ويتاجر منذ 9 سنوات بهذا النشاط.
