الإمارات الأولى عربياً والـ17 عالمياً في تقرير التنافسية العالمية
الإمارات الأولى عربياً والـ17 عالمياً في تقرير التنافسية العالمية
http://24.ae/images/Articles/20179278530157B0.jpg
وام
حققت دولة الإمارات المركز الأول عربياً والـ17 عالمياً لتحافظ بذلك على صدارتها ضمن أفضل 20 اقتصاداً تنافسياً في العالم وذلك بحسب تقرير التنافسية العالمية 2017 - 2018 الصادر اليوم الأربعاء عن المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" في سويسرا.
وأظهر التقرير أن دولة الإمارات حافظت على تصنيفها ضمن أهم الاقتصادات العالمية والمبنية على الابتكار للسنة الـ 11، وتم عرض نتائج التقرير على المشاركين في الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات وذلك كشهادة عالمية على نجاح استراتيجية الحكومة في إرساء ثقافة الابتكار في المؤسسات الحكومية وترسيخ التنافسية كأسلوب أداء ومقياس على نجاح الخدمات والمبادرات الحكومية الرامية إلى سعادة ورفاهية المجتمع في دولة الإمارات.
وقالت وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي رئيسة مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، ريم بنت إبراهيم الهاشمي إن "نتائج التقرير هذا العام جاءت متزامنة مع الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات لتكون بمثابة شهادة عالمية تذكر بأهمية مراقبة الأداء ورصد فعالية وكفاءة الخدمات الحكومية لضمان تماشيها مع النهج الذي أرساه رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ونائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، للعمل الحكومي واعتماد الابتكار لمواصلة التقدم في سلم التنافسية العالمية وتحقيق رؤية القيادة الحكيمة واستدامة التطوير والتنمية في كل القطاعات المرتبطة بمؤشرات التنافسية".
تنافسية
من جهته قال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية لإمارة أبوظبي، سيف محمد الهاجري إن "حكومة دولة الإمارات أولت اهتماماً كبيراً على مدى الأعوام الماضية بتعزيز تنافسية الإمارات في مختلف المجالات وذلك في إطار رؤية شاملة أسهمت في ترسيخ مبادئ تحقيق الكفاءة في الأسواق وتعزيز فاعلية الأداء الاقتصادي الوطني وجعل الريادة مطلبا رئيسا في كل مجالات العمل".
تنوع اقتصادي
وأشار الهاجري بمناسبة حصول الإمارات على المركز الأول عربياً والـ 17 عالمياً ضمن نتائج تقرير التنافسية العالمية، إلى أن هذا التحسن يظهر قدرة الاقتصاد الإماراتي على الصمود أمام كافة التحديات، وذلك بفضل سياسة الدولة في زيادة التنويع الاقتصادي، الأمر الذي انعكس على تعزيز بيئة الاقتصاد الكلي وقدرته على مواجهة الظروف الاقتصادية المتمثلة في انخفاض أسعار النفط والغاز وانخفاض حركة التجارة العالمية.
