«تنفيذي رأس الخيمة» يوافق على تعديل رسوم وغرامات التراخيص التجارية
في اجتماعه برئاسة محمد بن سعود
«تنفيذي رأس الخيمة» يوافق على تعديل رسوم وغرامات التراخيص التجارية
72...320x240/5a.jpg
محمد بن سعود مترئساً الاجتماع (وام)
رأس الخيمة (وام)
ترأس سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس المجلس التنفيذي، أمس، الاجتماع الاعتيادي الثالث للمجلس لعام 2017، حيث صادق في بداية جلسته على محضر اجتماعه السابق ثم استعرض الموضوعات المدرجة على جدول أعماله ذات العلاقة بتطوير الخدمات الحكومية، ومتابعة المشاريع التنموية، وتحديث منظومة التشريعات، وتعزيز هيكلية العمل المؤسسي الحكومي.
وأكد الدكتور محمد عبداللطيف خليفة الأمين العام للمجلس التنفيذي، أن المجلس اطلع على تقرير اللجنة الاقتصادية ونتائج أعمالها خلال الفترة الماضية في ضوء الأدوار المناطة بها، ووجه المجلس اللجنة بتكثيف وتسريع عملية النظر في القضايا والموضوعات ذات البعد الاقتصادي، وتقديم المقترحات التطويرية التي من شأنها أن تدعم الأهداف والخطط الاستراتيجية للإمارة وتعزيز تنافسيتها.
واستعرض المجلس عدداً من الموضوعات المرفوعة من دائرة التنمية الاقتصادية، حيث وافق على مشروع تعديل جدول الرسوم والغرامات المرتبطة بالتراخيص والتصاريح التجارية في ضوء المقارنات المرجعية، وبما يتلاءم مع المستجدات الحديثة ومتطلبات التنافسية الاقتصادية وجذب الاستثمارات، وناقش المجلس نتائج دراسة وضع الرخص التجارية من حيث حركة التأسيس والنمو والإلغاء، حيث وجه بضرورة تعزيز البيئة الاقتصادية المناسبة لتدعيم سبل نجاح الأعمال. كما ناقش المجلس التقرير المقدم من لجنة الصحة العامة والبيئة، وما تم تحقيقه من إنجازات في هذا المجال، حيث أشاد بالجهود المبذولة لتوطيد التعاون والتنسيق مع الجهات الاتحادية في كل ما يتصل بمشروعات الأنظمة واللوائح ذات البعد البيئي والصحي.
وتابع المجلس الأعمال التي تحققت في مسار حماية المياه الجوفية، وما تم اتخاذه من إجراءات وآليات عمل وسبل التعامل مع التحديات والمعوقات التي تعترض تحقيق الغايات المنشودة، ووافق المجلس في هذا الإطار على وقف إصدار تصاريح لحفر آبار جديدة لغير المزارع لمدة سنتين، بالإضافة إلى فرض تعرفه سعرية على بيع المياه الجوفية المسحوبة لأغراض صناعية وتجارية. واطلع المجلس على تقرير لجنة التحول الذكي والإلكتروني للخدمات والأعمال الحكومية، وحالة تنفيذ المشاريع المرتبطة بذلك في ضوء الخطة المعتمدة من المجلس، حيث وجه المجلس هيئة الحكومة الإلكترونية بتسخير الموارد والإمكانات كافة لإنجاز المشاريع وفق أعلى درجة الكفاءة، وفي الإطار الزمني المحدد، وبما يساهم في توسيع دائرة الخدمات المقدمة إلكترونيا.
