مقيمون بعجمان ضحايا خلاف بين مالك بناية ومستثمر منذ 3 أشهر
مقيمون بعجمان ضحايا خلاف بين مالك بناية ومستثمر منذ 3 أشهر
103...9ZzltdC1cf.jpg
البيان - تحقيق - أسامة أحمد
أطلت على مواقع التواصل الاجتماعي أخيراً وسائل جديدة للنصب والاحتيال تطال القطاع العقاري، وذلك من خلال نشر إعلانات وهمية عن شقق سكنية للبيع والإيجار بعيدة كل البعد عن الواقع.
كما أن بعض المكاتب العقارية تروج مشاريعها بتصوير إعلانات براقة عن وحدات سكنية وتستخدم أحياناً في هذه الإعلانات معلومات غير صحيحة إضافة إلى استخدام (الفوتوشوب) في تصوير فيديوهات جمالية بعيدة عن الواقع مما يوقع الناس ضحية لهذه الإعلانات.
وفي شهر يوليو الماضي لفت انتباه الجمهور في عجمان نشر أحد المكاتب العقارية إعلاناً للترويج عن شقق غرفتين وصالة في بناية تقع قرب كورنيش عجمان بقيمة 20 ألف درهم.
بينما لا يقل السعر الحقيقي للإيجار في هذه المنطقة عن 60 ألف درهم، وهنا سارع الناس للمكتب العقاري ودفعوا نقداً قيمة إيجار عام كامل وتسلموا إيصالات مالية من المكتب وبعدها تبخرت أحلام الجميع بعدم تسلمهم الشقق السكنية من المالك، وهرع بعض المتضررين بفتح بلاغات في الشرطة ودعاوى في لجنة المنازعات الإيجارية مطالبين برد حقوقهم وتسليمهم الشقق.
«البيان» التقت عدداً من المتضررين الذين أكدوا أن هنالك خلافاً نشب بين مالك إحدى البنايات السكنية التي تقع قرب كورنيش عجمان مع مستثمر خليجي ما أدى إلى تبديد أحلامهم من تسلم شققهم بعد دفعهم نقداً قيمة إيجار عام كامل وذلك وفق ما طلبه المستثمر.
إلا أن مالك البناية رفض تسليم المستأجرين الشقق وذلك بحجة عدم التزام المستثمر بدفع قيمة القسط ورجوع شيك من البنك لعدم توفر المبلغ المطلوب، مشيرين إلى ان المالك قرر عدم إصدار عقود إيجارية وعدم الرضوخ للمناشدات العديدة من المستأجرين.
إحكام الرقابة
وأكد اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي القائد العام لشرطة عجمان، أنه وردت إلى مركز شرطة النعيمية الشامل 10 بلاغات من أشخاص متضررين بدفع مبالغ مالية بواسطة أحد المكاتب العقارية في منطقة النعيمية في شهر يوليو الماضي نظير إيجار شقق سكنية إلا أنهم لم يتسلموا هذه الشقق، وتم التحقيق مع 8 أشخاص في هذه القضية التي تعد الأولى التي ترد إلى الشرطة خلال العام الجاري.
وطالب النعيمي الجهات المعنية بإحكام الرقابة على عمل المكاتب العقارية، وعدم السماح لمكاتب منتهية تراخيصها بممارسة النشاط وأهمية إيجاد آلية للرقابة على إعلانات القطاع العقاري.
ودعا الجمهور إلى عدم الانسياق خلف إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي والتأكد من أن العقود صادرة من الجهات المعنية وباسم صاحب العقار وتكون الإيصالات صادرة من المكتب العقاري.
شكاوى بدوره أكد عبدالرحمن محمد النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، اهتمام وحرص الدائرة بتطبيق القوانين الخاصة بحماية حقوق الناس، مشيراً إلى أنه فور ورود عدد من الشكاوى بخصوص عدم تسلم مستأجرين شققهم تم توثيق عقود إيجارية لهم لكي يتسنى لهم رفع دعاوى للجنة المنازعات الإيجارية لإعادة الحق لنصابه كما تم التواصل مع شرطة عجمان لمعرفة كيفية استرداد مبالغ المتضررين.
وذكر أن الدائرة وثقت عقود الإيجار من أجل حماية حقوق المستأجرين، لافتاً إلى أنه في هذه الحالة يلزم القانون المالك بتسليم المستأجرين الشقق وذلك لوجود عقد بينه وبين المستثمر وأي خلاف آخر لا يتحمله المستأجرون. وطالب النعيمي الجمهور بعدم الانسياق خلف الإعلانات الوهمية في مواقع التواصل الاجتماعي والتأكد من العقود وتصديقها من الدائرة قبل دفع مبالغ مالية.
19 مخالفة
من جهته أفاد يافع عيد الفرج مدير عام دائرة الأراضي والأملاك والتنظيم العقاري في عجمان، بأن المرسوم رقم 12 لسنة 2017 بشأن تنظيم عمل المكاتب العقارية في عجمان حظر مزاولة أي شخص نشاط عقاري إلا بموجب ترخيص صادر عن دائرة التنمية الاقتصادية.
ويجب أن يكون مسجلاً رسمياً في سجل المكاتب العقارية في دائرة الأراضي والأملاك، كما حظر القانون على المكاتب العقارية نشر إعلان للبيع أو الإيجار إلا بعد أخذ إذن رسمي بالإعلان من الدائرة وذلك حفاظاً لحقوق الناس.
وأكد الفرج أن الإعلان الذي نشر غير مصرح به كما أن المكتب العقاري يزاول نشاطه برخصة منتهية الصلاحية من العام الماضي وسجلت عليه 19 مخالفة في ممارسات عديدة، كما تم مخاطبة النيابة العامة بممارسات المكتب المختلفة وإعطاء رسالة للمتضررين من المكتب العقاري.
وسيط عقاري
وفي السياق نفسه قال هيثم أحمد عبدالرحمن موظف في المكتب العقاري الذي قام بنشر الإعلان عن الشقق السكنية بمواقع التواصل الاجتماعي واستلام المبالغ المالية الخاصة بالمستأجرين: نحن نعمل وفق القوانين ونقوم بعملية الوساطة بين المالك والمستأجرين وذلك نظير عمولة لهذه الخدمة. ولفت إلى أن المستثمر جاء إليهم ومعه أوراق كاملة تثبت بأنه لديه الحق بإيجار بناية وذلك وفق اتفاقه مع المالك وعليه تم عمل الإعلان.
مؤكداً أن البناية التي عرضت قرب الكورنيش وليست مطلة على البحر وتقع على مسافة لا تقل عن 500 متر، كما أنها بناية قديمة وفي ظل انحسار أسعار السوق العقاري تم عرض هذه الأسعار وذلك بطلب من المستثمر نسبة لالتزاماته المالية.
وذكر أن المستثمر حضر واستلم جميع المبالغ المالية الخاصة بالمستأجرين وتم تسليم أربع عقود لبعض المستأجرين وبتوقيع المالك وبعدها تبين عدم صرف شيك من قيمة الإيجار للمالك من قبل المستثمر وهنا رفض المالك تسليم الشقق السكنية للمستأجرين والمكتب.
وعن الإجراءات التي اتخذها المكتب فيما يخص إرجاع أموال المتضررين قال عبدالرحمن إنهم قاموا بالتواصل مع المستثمر إلا أنه لم يتم العثور عليه حتى الآن، مؤكداً أن رخصة ممارسة النشاط لديهم غير مجددة بسبب أزمة مالية يمر بها المكتب.
معاناة
وعبر عدد من المتضررين عن معاناتهم منذ 3 أشهر بعدم تسلمهم الشقق السكنية وفقدانهم مبالغ مالية دفعوها من أجل استقرار أسرهم.
وقال أسامة عبدالفتاح موظف عربي ويقيم في عجمان: شاهدت زوجتي الإعلان عن الشقق المعروضة للإيجار في إحدى الصفحات العقارية في «الفيس بوك» وأخبرتني بأنها فرصة لا تعوض ويجب الإسراع واستئجار الشقة بقيمة 20 ألف درهم وذلك بشرط الدفع كاملاً ونقداً.
وتابع: ذهبت إلى أحد المكاتب العقارية في منطقة النعيمية وذلك في السابع والعشرين من شهر يوليو الماضي، وتساءلت عن سر انخفاض قيمة الإيجار، وأجاب العاملون في المكتب أن المالك لديه التزامات بنكية ويريد أن يوفي بها في تاريخها.
وأكد أنه دفع أربعة وعشرين ألف درهم منها 2500 درهم عمولة المكتب العقاري وقيمة رسوم خدمات الصرف الصحي إضافة إلى قيمة الإيجار السنوي واستلمت إيصالاً بقيمة المبلغ المدفوع وطلب منه مندوب المكتب العقاري المراجعة لاستلام عقد الإيجار ومفتاح الشقة، وعند حضوره علم أن هنالك صيانة في الشقة وأصبح في وعود لمدة أسبوع وبعدها علم من أشخاص آخرين أنه لا توجد شقق جاهزة للسكن.
وذكر أن مندوب المكتب العقاري قال له إن هناك خلافاً بين مالك البناية والمستثمر بسبب رجوع شيك للمستثمر مستحق للمالك لذلك رفض عمل عقود إيجار للمستأجرين.
وعود واهية
وفي الإطار نفسه أكدت خديجة أحمد ربة منزل ومقيمة في عجمان أنها دفعت 21 ألف درهم من أجل الانتقال إلى شقة جديدة، مشيرة إلى أنها تسلمت إيصالاً بالمبلغ وتم وعدها بتسليمها عقد الإيجار والشقة خلال يومين، إلا أنها انتظرت أياماً عديدة ثم اختفى المستثمر الذي تسلم المبالغ المالية ولم تجد إجابة شافية من الموظفين العاملين في المكتب العقاري الذي يتواجد فيه المستثمر.
وبينت أنها طالعت الإعلان في إحدى الصحف الإعلانية المتخصصة بنشر الإعلانات وعليه سارعت بجمع المبلغ والذي كان مخصصاً لعلاج ابنها المريض الذي يعاني إعاقة ذهنية.
ضياع الأموال
من جانبه أعرب الحسن هيثم دمياطي موظف عربي ومقيم في عجمان، عن أسفه لفقدانه أمل السكن في شقة جديدة ودفعه مبلغ 20 ألف درهم ولم يستردها من 3 أشهر، مشيراً إلى أنه اتصل بدائرة البلدية والتخطيط قبل دفع المبلغ لكي يتأكد من صحة المعاملة التي أكدت أن إجراءات المكتب صحيحة وأن حقه لن يضيع لوجود عقد إيجار مصدق من البلدية وعليه تشجع ودفع المبلغ المطلوب نقداً لإيجار الشقة.
وأضاف: استلمت إيصالاً مالياً وقمت بفتح دعوى في النيابة العامة لاسترجاع حقوقي، مطالباً بإحكام الرقابة على عمل المكاتب العقارية وحماية الناس من الوقوع في شباك الخداع وضياع أموالهم.
