مواصفات حديثة لتبغ «الدوخة» تقضي على تداوله العشوائي في الإمارات
مواصفات حديثة لتبغ «الدوخة» تقضي على تداوله العشوائي في الإمارات
88...0956629579.jpg
أبوظبي (وام)
حدثت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» مواصفة قياسية إلزامية لتبغ الدوخة ومنتجاتها في خطوة هدفها مواجهة تداول هذه المنتجات بصورة عشوائية في أسواق الدولة وتعكس حرصاً حكومياً على الصحة العامة للمستهلكين وسعياً إلى ضبط جودة هذه المنتجات قبل طرحها في الأسواق.
وبدأت «مواصفات» بالتعاون مع عدد من الجهات الرقابية المحلية والاتحادية تطبيق هذه التحديثات من قبل منافذ بيع تبغ «الدوخة» في الدولة بهدف التأكد من عدم احتواء تركيبة هذا التبغ على مكونات أو إضافات خطرة أو محظورة لتكمل المواصفة القياسية الصادرة في وقت سابق بخصوص التبغ والمعسل المنكه والسجائر وغيرها. ويسهم التحديث في توحيد الالتزام بالمتطلبات المنصوص عليها بشأن البيانات الإيضاحية مع باقي منتجات التبغ والسجائر وبتشكيل أداة للرقابة والتحقق من مدى مطابقة الدوخة ومنتجاتها للمواصفة ومن عدم احتوائها على مكونات أو مضافات خطرة أو محظورة ضمن تركيبتها ولمنع أي ممارسات خاطئة في التحضير والإنتاج وعند طرح المنتج في السوق أو بيعه لاستخدامه من قبل صغار السن.
وأكد سعادة عبدالله عبدالقادر المعيني مدير «مواصفات» في تصريحات خاصة لـ «وام» أن تحديث المواصفة القياسية الإماراتية سيدعم من دون شك قطاع الرقابة على منتجات التبغ المتداولة في الأسواق المحلية ويضبط تداول هذه المنتجات ذات التأثير السلبي على صحة وسلامة المستهلك.
وأوضح المعيني أنه قبل إصدار أي مواصفة قياسية إماراتية فإن الهيئة تعمم أولاً مسودة المواصفة على الجهات المعنية في الدولة لتلقي ملاحظاتها ومقترحاتها لتطويرها أبرزها وزارة الصحة ووقاية المجتمع والمجالس التنفيذية على مستوى الإمارات واللجنة العليا للتشريعات لحكومة دبي. وأشار إلى أن هذه المواصفة القياسية الإماراتية تتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للهيئة/2017- 2021/ بشكل رئيس من حيث الهدف المتعلق برفع جودة المنتجات والأنظمة بما يدعم التنمية المستدامة ويعزز جودة الحياة ومكانة الدولة كمركز اقتصاد عالمي كما أنها تسهم في توفير السلامة والحماية الصحية والبيئية وحماية المستهلك والمصلحة العامة وتسهل إجراءات الرقابة على منتج التبغ الخام المستورد والمخصص لهذا المنتج والتأكد من تلبيته للمتطلبات الفنية للمنتج النهائي.
http://www.alittihad.ae/styles/images/advertbottom.png
وأوضح أن الهيئة اقترحت على مجلس الوزراء الموقر أن تتشارك جهات حكومية اتحادية ومحلية في تطبيق هذه المواصفة منها إدارات الجمارك بالدولة والجهات الرقابية ودوائر التنمية الاقتصادية المحلية في الإمارات فضلاً عن غرف الصناعة والتجارة على مستوى الدولة.
