جنح أبوظبي» تنظر اليوم القضية الأولى المتهم فيها 38 شخصاً
«النيابة»: تقرير «المركزي» يثبت جرائم «السيارات الوهمية»
103...FA2JUox2CK.jpg
البيان - أبوظبي ــ موفق محمد
فندت النيابة العامة في أبوظبي الدفوع التي ساقها ممثلو الدفاع عن المتهمين في القضيتين الثانية والثالثة المرتبطتين بقضية «محفظة تجارة السيارات الوهمية»، موضحة أن تقرير مصرف الإمارات المركزي والاعترافات الواردة في محاضر التحقيق، تؤكد ارتكاب المتهمين للجرائم المسندة إليهم.
وأصدر قاضي محكمة جنح أبوظبي أمراً بإخلاء سبيل المتهم (27) الذي حبس يوم الخميس الماضي، وذلك لعدم مبالاته وتأخره لنحو ساعة ونصف عن حضور الجلسة، محدداً جلسة اليوم لسماع مرافعات الدفاع في القضية الأولى الرئيسية التي يحاكم فيها 38 متهماً.
أدلة الثبوت
وعرض المستشار حسن محمد الحمادي، رئيس نيابة الأموال الكلية، أدلة الثبوت في الجرائم المرتكبة، التي تضمنت اعترافات قولية ومادية، موضحاً أن الركنين المادي والمعنوي متوافران في هذه القضية، فالشهود أقروا في محاضر التحقيقات بأن المتهمين يزاولون أنشطة من دون ترخيص، فضلاً عن توافر القصد الجنائي، من خلال قيام المتهم بنشر معلومات تستهدف جذب أكبر عدد من الأشخاص بغية الاستيلاء على أموالهم.
وأشار إلى أن النيابة العامة قامت بواجبها في التحقيق والبحث في القضية على أكمل وجه، رغم كثرة أعداد المرتبطين بها، مؤكداً أن الأوراق والمستندات المرفقة بالقضية تدينهم بما ارتكبوه من جرائم واستيلاء على أموال المجني عليهم.
وكانت محكمة جنح أبوظبي قد بدأت النظر في الدعوى الثالثة التي يحاكم فيها 3 أشخاص في تمام الساعة العاشرة و23 دقيقة برئاسة المستشار سيد عبد البصير، وسط تواجد عدد كبير من المتهمين والمحاميين في داخل المحكمة.
بطلان
ودفع المحامي طارق السركال الحاضر عن المتهم الأول ببطلان محضر جمع الاستدلالات، وما تلاه من إجراءات قانونية.
كما دفع بانتفاء أركان القصد الجنائي في جريمة النصب والاحتيال، مؤكداً أن المشرع أوجب لتوافرهما وجود عناصر العلم والقصد الجنائي، لافتاً إلى أن الأفعال التي قام بها موكله عبارة عن شراء سيارات عن طريق البيع الأجل.
وأوضح المحامي طارق السركال أن موكله قام باستثمار المبالغ المتحصلة من تجارة السيارات يشكل قانوني في سوقي أبوظبي ودبي للأوراق المالية، حيث أفصح عن قيامه بشراء أسهم في إحدى الشركات العقارية بقيمة 3 ملايين درهم، واسهم في شركة عقارية أخرى بقيمة مليون درهم، إلى جانب شراء اسهم من شركة بقيمة مليوني و500 ألف درهم، وأسهم من شركة بقيمة 500 ألف درهم، واسهم من شركة بقيمة مليوني و500 ألف درهم.
وتابع: كما اشترى موكلي من سوق المزادات الأميركية وتحديداً من شركة «تريد استايشان» أسهماً بقيمة 4 ملايين درهم، واستثمر مبلغاً بقيمة 3 ملايين درهم في شركة بجمهورية جيبوتي، بالإضافة إلى استثماره مبلغ 250 ألفاً و3 ملايين و40 ألف درهم في شركتين.
شهادة الشهود
وأشار السركال إلى أنه ثبت من شهادة الشهود بأنهم تحصلوا على فتوى تبيح لهم التعامل في هذا الشأن، موضحاً أن موكله زاول النشاط محل الاتهام لمدة شهر واحد فقط.
وأضاف السركال: أن موكله عندما رأى الجرائم المتعددة في المحافظ المالية الأخرى قرر أن يلتزم جادة الصواب وبادر بسداد ما يقارب 95%عند التحقيق معه، ثم اتبع ذلك بسدادات أخرى حتى بلغت نسبتها 97%، مؤكداً على ذلك بما ثبت من قرارات بالتنازل من المجني عليهم، وأنهم استلموا كل مستحقاتهم، مرفقاً عدداً من الصور والمستندات في هذا الشأن.
تعقيب
من جانبها أفادت المحامية أسماء علي الجعشاني أن موكليها المتهمين الثاني والثالث يمتلكان رخصة قانونية لمزاولة نشاط بيع وشراء السيارات، مشيرة إلى أن التحقيقات كشفت عن وجود معاملة واحدة فقط مرتبطة بالقضية، وتم تسويتها.
وبعد انتهاء مرافعة المحامين طلب المتهم الأول التعقيب، حيث أفاد بأن إجمالي المبالغ التي تحصل عليها وفقاً لأمر الإحالة الصادر من النيابة العامة، وصل إلى 60 مليون درهم، وأن إجمالي عدد البلاغات المفتوحة ضده وصل إلى 11 بلاغاً بقيمة إجمالية تراوحت ما بين 2 إلى 3 ملايين درهم، مشيراً إلى أنه قام بسداد نسبة كبيرة من المبالغ فيما ينتظر باقي المتعاملين موعد استحقاق شيكاتهم للحصول على أموالهم.
وأضاف «وصل إجمالي المبالغ المالية التي كان امتلكها قبل اإلقاء القبض عليه إلى 25 مليون درهم عبارة عن اسهم وأموال مودعة في حساباته البنكية، حيث شرع في استثمارها وضخها في مؤسسات محلية، إلا أن الإجراءات التي اتخذت في حقه على خلفية اتهامه في القضية، تسببت في تبخر هذه المبالغ لتصل إلى أقل من 10 ملايين درهم.
وقرر قاضي المحكمة حجز الدعوى للحكم إلى جلسة 22 نوفمبر المقبل.
القضية الثانية
وفي القضية الثانية المرتبطة بمحفظة تجارة السيارات الوهمية والتي يحاكم فيها 12 متهماً، أكد المستشار حسن محمد الحمادي، رئيس نيابة الأموال الكلية أن شهود النفي أقروا في أقوالهم بأن عمليات البيع والشراء كانت صورية، لافتاً إلى أن أموال المبلغين ضاعت بين ليلة وضحاها، وذلك وفقاً لأقوال الشهود وتقارير المصرف المركزي.
وشدد الحمادي على أن المقصود بمزاولة نشاط اقتصادي من دون ترخيص ليس المقصود به بيع وشراء السيارات وإنما هو جمع الأموال والاستثمار فيها في معاملات مصرفية من دون ترخيص.
وقال: ثبت من تقرير مصرف الإمارات المركزي أنه من خلال فحص كشوفات الحسابات الخاصة بأعمال وأنشطة أحد المتهمين، تبين أنه يدير محفظة استثمارية غير مرخصة من قبل المصرف المركزي لجذب الأفراد إلى محفظته مع وعده لهم بعوائد أرباح تصل إلى 70 % من قيمة رأس المال المستثمر، وانه قام بالتصرف بأموال المجني عليهم، فاشترى أرقام سيارات مميزة ومركبات فارهة خاصة به.
وأوضح الحمادي أن ادعاءات محامي الدفاع بوجود قصور في التحقيق عارية عن الصحة، حيث قامت النيابة العامة بالتحقيق بشكل دقيق ومفصل في القضية قبل توجيهها أي اتهامات.
وطالب رئيس النيابة إثبات أمر إحالة تكميلي في القضية ضد المتهم (ع) بأنه في غضون عامي 2016 و2017 اشترك والمتهمون من 2 إلى 10 بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة.
وسلم رئيس النيابة المحكمة امر الإحالة، موضحاً أن اسم المتهم سقط سهواً لوجود تشابه بين اسمه الخماسي مع اسم متهم آخر في القضية.
تأجيل
واجهت المحكمة المتهم 12 في القضية الثانية بالتهم المنسوبة إليه فأنكرها، مطالباً منحه أجلاً إلى جلسة اليوم لإعداد دفاعه، وهو ما وافقت عليه هيئة المحكمة لتقرر تأجيل القضية إلى جلسة اليوم للمرافعة ونظر القضية الأولى والرئيسة المرتبطة بالمحفظة والتي يحاكم فيها 38 متهماً.
