«محاكم دبي» تنظر أول قضية تعويض في تحطم طائرة «فلاي دبي» بروسيا

شاب وفتاة يطالبان بـ 72 مليون درهم
«محاكم دبي» تنظر أول قضية تعويض في تحطم طائرة «فلاي دبي» بروسيا

الاتحاد- محمود خليل (دبي)

رفعت أمام دائرة حوادث الطيران القضائية في المحكمة المدنية بدبي أول قضية تعويض بقيمة 20 مليون دولار أميركي أي ما يعادل نحو 72 مليون درهم، ادعى فيها نجلا ـ شاب وفتاة من الجنسية الروسية ـ راكبان من ضحايا حادثة سقوط طائرة الركاب التي تملكها شركة طيران حكومية «فلاي دبي» من طراز«بوينغ 800-737» وأدى إلى تحطمها وهي تقل 62 شخصا أثناء محاولتها الهبوط في مطار مدينة روستوف جنوب روسيا في 19 مارس من العام 2016.
وأبلغ القاضي أحمد إبراهيم سيف رئيس المحكمة المدنية بدبي «الاتحاد» أن دائرة حوادث الطيران القضائية التي استحدثتها محاكم دبي قبل 3 أشهر عقدت أولى جلسات القضية الأحد الماضي، وقررت هيئتها القضائية المكونة من 3 قضاة تأجيل النظر بالقضية إلى يوم 6 نوفمبر المقبل، بناء على طلب محامي شركة الطيران وذلك للاطلاع على مذكرة محامي المدعيين والرد عليها في مذكرة دفاعية.

وأوضح أن دائرة حوادث الطيران إحدى دوائر محكمة دبي المدنية، تضم في هيئتها القضائية قضاة متخصصين بالاتفاقيات الدولية ومطلعين على القانون الدولي والاتفاقيات الدولية والأحكام الصادرة في قضايا مماثلة، مبينا أن القضايا التي تنظرها دائرة حوادث الطيران الجديدة خاضعة لثلاث درجات قضائية هي الابتدائي والاستئناف والتمييز. واعتبر في رده على سؤال أن نظر محكمة دبي المدنية هذه القضية التي يقاضي فيها المدعيان الحكومة لكون شركة الطيران مملوكة لحكومة دبي، يعزز الثقة بالقضاء الإماراتي وعدالته ونزاهته على المسرح الدولي، مبينا أن الاتفاقيات الدولية والقانون الدولي المتعلق بحوادث الطيران ستكون منطلق المحكمة للنظر بهذه القضية، يشار هنا إلى أن طائرة «فلاي دبي» تحطمت في محيط مطار مدينة روستوف الروسية 19 مارس من العام 2016 وتسببت بمصرع جميع الركاب الـ 55 وأفراد الطاقم الـ 7، حيث فشلت الطائرة في الهبوط خلال محاولتها الأولى، وتحطمت أثناء المحاولة الثانية.
وكانت لجنة الطيران الدولية، التابعة لروسيا ورابطة الدول المستقلة، أصدرت في أبريل الماضي، تقريرها الأولي بشأن حادث تحطم الطائرة في مطار روستوف الروسي، حيث أفادت الاستنتاجات الأولية للبيان الذي كانت «الاتحاد» نشرته آنذاك، بأنه من المرجح أن تعود أسباب الحادث إلى خلل فني، مشيرة إلى حدوث اختلال كبير في توازن الطائرة عند محاولة الهبوط الثانية، وأدت إلى تحطم الطائرة قبل نحو 120 متراً من مدرج الهبوط، وبدرجة انحراف قدرها 50 درجة، وبسرعة 600 كيلومتر في الساعة.
ولم يستبعد المحامي محمد مرتضى الهاشمي وكيل المدعيين من الادعاء على شركة بوينغ الأميركية في حال أثبت التقرير النهائي لحادث تحطم الطائرة وجود خطا تصنيعي، مبينا أنه سيطلب من الهيئة القضائية مخاطبة السفارة الروسية في الدولة لاستعجال الحكومة الروسية بإصدار التقرير النهائي لحادث سقوط الطائرة.
وقال لـ «الاتحاد» إنه استند في مذكرته التي قدمها للهيئة القضائية خلال الجلسة الأولى للمحكمة إلى المواد 23 و24 و25 و28 و30 من معاهدة وارسو للنقل الجوي، ولفت إلى أن موكليه «شاب وفتاة» من الجنسية الروسية لقي والدهما مصرعهما في حادث تحطم الطائرة نتيجة سقوطها، عمدا إلى رفع الدعوى بعد أن وصلت جهود التسوية الودية مع شركة الطيران إلى طريق مسدود، لافتا إلى أن القضاء الإماراتي استقبل قضيتهما بنزاهة ورحابة صدر لتحقيق العدالة.

وبين أن كلا من الأخوين يطالب بتعويضات بقيمة 10 ملايين دولار أميركي بمجموع يصل إلى 20 مليون دولار (72 مليون درهم). دعاوى مماثلة
علمت «الاتحاد» من مصادر موثوقة أن هناك ورثة ضحايا حادث تحطم طائرة «فلاي دبي» آخرين قيدوا دعاوى تعويض مماثلة في سجلات دائرة حوادث الطيران القضائية بدبي، بيد أنهم لم يستكملون إجراءات تقييد القضايا لتسير في الإجراءات المتعارف إليها قبل عقد جلسات المحاكمة، بينما قال محامي الادعاء إن الكثير منهم يتريث نتائج دعوى موكليه.