«بلدية الظفرة» تطرح مزايدة لإنشاء مشروع سكني لذوي الدخل المحدود
يساهم في الحد من انتشار ظاهرة تقسيم المساكن وتأجيرها
«بلدية الظفرة» تطرح مزايدة لإنشاء مشروع سكني لذوي الدخل المحدود
72...20x240/15a.jpg
صورة توضيحية للمشروع (من المصدر)
الاتحاد - إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)
أعلنت بلدية منطقة الظفرة طرح إنشاء مشروع سكني لذوي الدخل المحدود للعائلات والعزاب بمدينة زايد على طريق الصناعية للمزايدة، وذلك ضمن خطة البلدية لتنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية خلال العام الجاري.
ويهدف المشروع الذي تم طرحه للاستثمار، إلى استقرار النسيج الاجتماعي والأمني لأبناء المجتمع المحلي، وإنشاء مجمعات سكنية اقتصادية نظامية جديدة لفئة ذوي الدخل المحدود والمتوسط، كما يساهم في الحد من انتشار ظاهرة تقسيم المساكن إلى وحدات سكنية وتأجيرها، بالإضافة إلى تشجيع القطاع الخاص والمطورين والمستثمرين للاستثمار في هذا المجال، وتسجيل الوحدات كوحدات لذوي الدخل المحدود في نظام تسجيل العقود.
http://www.alittihad.ae/styles/images/advertbottom.png
وحددت البلدية آخر موعد للاشتراك في المزايدة 7 نوفمبر المقبل، وآخر موعد لتقديم الاستفسارات 14 نوفمبر، على أن يكون 17 نوفمبر هو آخر موعد لتسلم العطاءات، ويمكن الحصول على وثائق المزايدة من إدارة المشتريات والمناقصات والعقود في المبنى الرئيس ببلدية منطقة الظفرة خلال أيام الدوام الرسمي من الساعة الثامنة وحتى الثانية عشرة ظهراً. وتعتمد البلدية في استراتيجية إسكان ذوي الدخل المحدود على مسح دخل وإنفاق الأسر الذي يتم بوساطة مركز الإحصاء في إمارة أبوظبي، لضمان دقة الدراسة والمخرجات.
وترى البلدية أن خطة الخمس سنوات المقبلة تأخذ بعين الاعتبار الحاجة السكنية المتوقعة في جميع مدن منطقة الظفرة، والحاجة إلى إقامة مجمعات سكنية لذوي الدخل المحدود والمتوسط، وفي مناطق يضمن تسويقها وتساهم في تلبية الحاجة السكنية وسد الفجوة في السوق العقاري، حيث لا تتوافر وحدات سكنية اقتصادية نظامية، كما أن السوق العقاري للوحدات السكنية لا يغطي فئة ذوي الدخل المحدود، والعرض لا يكفي الطلب مما يؤدي إلى رفع القيمة الإيجارية لهذه الفئة، ولا يضمن نظامية السكن لها. وحددت البلدية ثلاثة مقترحات لمشروع مساكن ذوي الدخل المحدود، وينص المقترح الأول على الاستفادة من الأراضي القائمة، وتطوير المناطق الاستثمارية القديمة كفلل خليفة، وفلل المعلمين، وفلل أدنوك، ونقل الأراضي الاستثمارية القديمة التي على الطريق الرئيس التي تشكل تشوهاً للمظهر العام والصحة والسكينة العامة، وكذلك الاستفادة من المباني الصناعية الجاهزة وغير المستغلة.
أما المقترح الثاني فيقوم على اعتماد أراضٍ استثمارية لبناء شقق ووحدات سكنية لذوي الدخل المحدود، بينما يقوم المقترح الثالث على استغلال الأراضي الحكومية والبلدية، من خلال تعزيز مشاركة قطاع الاستثمار العقاري وإشراك القطاع الخاص.
