59 مسكناً مهجوراً ومؤجّراً من الباطن خلال عامين
المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان لـ«البيان»:
59 مسكناً مهجوراً ومؤجّراً من الباطن خلال عامين
دبي - مرفت عبد الحميد
كشف سامي قرقاش المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، أن عدد المساكن المهجورة الممنوحة في وقت سابق من المؤسسة للمستفيدين بين عامي 2016 و2017، بلغ 30 مسكناً، في حين بلغ عدد المساكن المؤجرة من الباطن 29 مسكناً.
مخالفات
وقال قرقاش لـ «البيان»، إن مخالفة عدم تسديد القرض تتصدر نسب المخالفات التي تستوجب سحب الخدمة السكنية، وتصل عقوبتها إلى حرمان المواطن من الاستفادة من أي خدمة سكنية لمدة 3 سنوات، مؤكداً وجود 15 مخالفة صريحة، تستوجب سحب الخدمة من المستفيدين.
وذكر قرقاش أن من هذه المخالفات هجر المسكن وتأجيره من الباطن وعدم الانتقال إليه مباشرة، وعدم الإبلاغ عن الصيانة، والإضافة إلى المنزل من دون الحصول على تصريح من البلدية والمؤسسة، وعدم الالتزام بتسديد دفعات القرض السكني، والتواطؤ مع المقاول بالحصول على خدمات سكنية بدون وجه حق، فضلاً عن عدم التعاون مع مفتشي الضبط القضائي، وبيع المسكن من الباطن، ورفض تسليم المسكن بعد صدور قرار مجلس الإدارة.
وأضاف أن ازدواجية المنح عن طريق الغش وعدم الالتزام بالشروط والقوانين التي وضعتها المؤسسة، كلها مخالفات تستوجب اتخاذ الإجراءات اللازمة وسحب الخدمة السكنية من المستفيد.
المساكن المهجورة
وأفاد قرقاش بأن هجر المسكن ينقسم إلى نوعين، الأول يصل إلى ستة أشهر بسبب السفر للعلاج أو مرافقة مريض، وهنا يجب على المنتفع إعلام المؤسسة، أما الثاني فيزيد على هذه المدة، وهذا يعني أنه ليست هناك حاجة سكنية ملحة لدى المنتفع، ما يستوجب سحبها ومنحها لمن هو أكثر حاجة لها، وكذلك الحال بالنسبة لمن يتأخر في الانتقال للمسكن رغم استلامه لمفاتيحه.
وبين أن هذه الحالات يتم الكشف عنها من قبل قسم خدمات المساكن، ومن خلال شكاوى الجيران، مؤكداً أن لدى المؤسسة اتفاقية مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، يتم بموجبها منع المنتفعين من تأجير المساكن من الباطن من تسجيل عقود الإيجار.
تدخل قضائي
وأشار قرقاش إلى أن عدم الإبلاغ عن الصيانة، قد يتسبب في تعرض حياة صاحب المسكن وعائلته للخطر، أما رفض تسليم المسكن عقب صدور قرار مجلس الإدارة بسحبه، يعتبر مخالفة تستوجب التدخل القضائي، وسحب المسكن، باعتبار صاحبه مخالفاً لأحكام المؤسسة.
ولفت إلى أن تقديم مستندات مزورة أو بيانات غير صحيحة، يعتبر مخالفة تستوجب سحب الخدمة السكنية، فضلاً عن عدم الانتفاع بمنحة السكن الجاهز خلال شهرين من استلامه، وكذلك عدم تسديد قيمة قسط القرض السكني لمدة ثلاثة أشهر متتالية دون عذر، يعتبر مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
إجراءات تسلسلية
وفي ما يخص هجر المنزل وعدم سكنه، أكد قرقاش أن المؤسسة تتخذ إجراءات تسلسلية تبدأ بتوجيه إنذار أول كتابي للمتعامل لمدة شهر، وإذا لم يستجيب، توجه له كتاب بإنذار نهائي لمدة شهرين، قبل أن تتخذ قراراً من مجلس الإدارة بسحب المسكن.
وشدد قرقاش على أن المساكن المهجورة وسط الأحياء السكنية، تولد بيئة خصبة ومرتعاً للمخالفين ومرتكبي الجرائم، فضلاً عن الحشرات والقوارض، الأمر الذي يشكل خطراً على سكان المنطقة وتهدد سلامتهم.
وتابع أن مخالفة تأجير المسكن أو بيعه من الباطن، تستوجب نفس خطوات هجر المنزل، وهي توجيه إنذار أول ثم نهائي ثم إصدار قرار السحب، لافتاً إلى أن الممتنعين عن السداد، يشكلون النسبة الأكبر بين المخالفين، مؤكداً أن المخالفات عموماً ليست مقلقة بالمقارنة بكم المتعاملين والخدمات التي تقدمها المؤسسة.
اشتراطات عامة
وفي السياق ذاته، تحدث قرقاش عن الاشتراطات العامة للحصول على الخدمات السكنية من المؤسسة، أهمها أن يكون من مواطني الدولة، ويحمل خلاصة قيد صادرة من إمارة دبي، وألا يكون قد انتفع سابقاً بخدمات مماثلة من جهات أخرى.
وبين أن أبرز الشروط للحصول على أرض سكنية تنقسم إلى حالتين الأعزب والمتزوج من ذوي الدخل المنخفض، وفي ما يخص الحالة الأولى، يشترط أن يتراوح عمره بين 20 إلى 25 سنة، مع المقدرة المالية على البناء، أما في الحالة الثانية، فيتم النظر إلى دخله الشهري أو مقدرته المالية، أما إذا كان أعزباً وعمره تجاوز 25 سنة، فعليه إما أن يثبت المقدرة المالية، أو الاكتفاء بدخله الشهري من عمل ثابت.
وأشار إلى أنه في حالة الأرامل والمطلقات، يجب إثبات المقدرة المالية في حال رغبن في الحصول على منحة أرض سكنية، وأن تكون حاضنة لأبنائها بموجب حكم قضائي.
المسكن الجاهز
وحول منحة المسكن الجاهز، أوضح قرقاش أنه يشترط أن يكون المتقدم للطلب معيلاً، ومن ذوي الدخل المنخفض، حيث يطبق خط الاستحقاق عليه، وهو ألا يتجاوز دخله الشهرى 10 آلاف و700 درهم، أما من تجاوز هذا الخط، فيندرج تحت خدمات أخرى، لافتاً إلى أن من يستحق منحة المسكن الجاهز وكان قد انتفع سابقاً من منحة أرض سكنية، فلا بد أن يتنازل عنها أولاً لإعطائها لمنتفع آخر.
ونوه قرقاش بأن منحة الصيانة والإضافة والإحلال، يتم الانتفاع بها بعد مرور 10 سنوات من تاريخ إنجاز المسكن، موضحاً أن التقرير الفني يوصي بمنحة الإحلال في حال تبين أن حالة المنزل متهالكة، بحيث إن تكاليف الصيانة ستكون مرتفعة، فيتم اتخاذ قرار بإحلال المنزل وإعادة بنائه من جديد، مشيراً إلى أن كل حالة لا بد لها من تقريرين فني واجتماعي، حيث ينظر الأخير في حالة الأسرة المادية وعدد أفرادها.
قروض سكنية
وفي ما يتعلق بالقروض السكنية، قال قرقاش إنها تستوجب للحاصلين على الأرض السكنية، شريطة ألا تتجاوز الاستقطاعات الشهرية 70 % من الراتب، وألا يقل عمر المتقدم عن 21 سنة، ويتم احتساب القسط الشهري بناء على دخل المستفيد.
وأفاد بأن قرض شراء مسكن جاهز مخصص لأصحاب الدخل المرتفع، بحسب أولوية طلب المتقدمين.
خدمة فزعة
وأكد قرقاش أن المؤسسة تبنت «خدمة فزعة» لذوي الدخل المحدود من مواطني إمارة دبي، بإجراء أعمال الصيانة اللازمة والعاجلة لمساكنهم عن طريق المؤسسة، وذلك للحالات الطارئة، مثل الحرائق، أو سقوط الغطاء الخرساني من الأسقف بالمساكن، حرصاً منها على إسعاد المواطنين من ذوي الدخل المحدود، وذلك بالتعاون بين بلدية دبي، ممثلة في إدارة المباني، ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان ممثلة في إدارة الإشراف الهندسي، لتشكيل فريق عمل مشترك من قبل البلدية ومهندسي المؤسسة للكشف على المساكن المستهدف صيانتها بشكل عاجل.
ولفت إلى أن المؤسسة توفر إمكانية شراء المساكن الجاهزة للمقتدرين مالياً، شريطة دفع قيمة المسكن دفعة واحدة.
وأهاب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان بالمنتفعين، ضرورة تقديم بيانات صحيحة وغير منقوصة أو مغلوطة، مثل الدخل الشهري، لتتمكن المؤسسة من تحديد الخدمة السكنية الملائمة لوضعه.
وأوضح أن هناك شروطاً لحصول الزوج على مسكن للزوجة الثانية، ففي حال كانت الزوجة الثانية مواطنة، يجب ألا تقل مدة زواجهما عن ثلاث سنوات، وله منها ولد أو أكثر، بينما إذا كانت من غير المواطنات، فيجب أن يمر على زواجهما 5 سنوات، وله منها ابنان، لضمان استقرار الحالة الزوجية وضمان استمراريتها، وإثبات حسن النية.
