محكمة اليوم الواحد تفصل في 60% من القضايا العمالية المقيدة يومياً
103...9uuomRhuQo.jpg
أبوظبي - البيان
بدأت دائرة القضاء في أبوظبي، تفعيل محكمة اليوم الواحد العمالية، والتي تختص بالفصل في النزاعات والدعاوى العمالية التي لا تتجاوز قيمتها 20 ألف درهم.
وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، استمرار الجهود التطويرية في دائرة القضاء، انطلاقاً من توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في المجال القضائي، وتحقيق الأولوية الاستراتيجية المتمثلة في تعزيز فاعلية واستدامة العمليات القضائية وضمان سهولة الوصول الشامل للخدمات.
وأوضح المستشار يوسف العبري، أن تلك الخطوة الرائدة التي اتخذتها دائرة القضاء، تأتي في إطار اهتمام دولة الإمارات وحرصها الدائم على حفظ وصون حقوق العمال وضمان حمايتهم في ظل سيادة القانون، عبر منظومة قضائية متطورة تلبي جميع المتطلبات وتضمن تحقيق سرعة الفصل في القضايا.
وأشار إلى أن دائرة القضاء تعمل دوماً على مواكبة الخدمات القضائية والعدلية للتطور المتسارع في إمارة أبوظبي، عبر إيجاد بنية تحتية قضائية، تسهم في تلبية الاحتياجات المتزايدة لمجتمع يشهد تطورا ملموساً على مختلف الصعد، وبما يضمن مساهمتها الفاعلة في تحقيق رؤية أبوظبي 2030.
وأفاد وكيل دائرة القضاء، بأن إنشاء محكمة اليوم الواحد يعد نقلة نوعية في تقديم الخدمات القضائية، إذ جاء بعد عملية تقييم شاملة لعمل المحكمة العمالية، ودراسة وافية للمتطلبات التطويرية، بهدف اتخاذ خطوات ملموسة تسهم في تحقيق سرعة الفصل في القضايا، وتقديم خدمات عالمية الجودة وتعزيز فاعلية وكفاءة التقاضي، وصولاً إلى قضاء عادل وناجز.
ولفت إلى تحديد اختصاصات المحكمة بالنظر في الدعاوى التي لا تتجاوز قيمة المطالبات فيها 20 ألف درهم، والتي تشكل نحو 60% من النزاعات المحالة من وزارة الموارد البشرية والتوطين إلى المحكمة العمالية.
واستهلت محكمة اليوم الواحد العمالية، بتشكيل دائرة واحدة تتولى الفصل في القضايا ضمن اختصاصاتها، على أن يتم زيادة عدد الدوائر حال اقتضت الحاجة إلى ذلك.
وتشمل إجراءات التقاضي أمام محكمة اليوم الواحد، النظر في القضايا العمالية البسيطة، بعد تعذر التسوية الودية فيها بالوزارة وإحالتها إلى المحكمة، على أن يتم البت فيها من قبل القاضي في اليوم نفسه، بعد سماع أقوال الأطراف، وتحقيق أوجه دفاعهم.
كما تتضمن الإجراءات من خلال التنسيق بين دائرة القضاء والوزارة، إخطار أطراف الدعوى بالإعلان لموعد الجلسة، عند إحالة القضية التي تكون ضمن اختصاصات محكمة اليوم الواحد العمالية، ما يسهم في اختصار الكثير من الإجراءات، ويحقق هدف تقصير أمد التقاضي.
وستختصر آلية عمل المحكمة، العديد من الخطوات التي كان يتوجب اتخاذها لقيد ونظر الدعاوى العمالية، مع عدم الحاجة إلى عقد أكثر من جلسة للبت في القضايا البسيطة، والتي تشكل نسبة كبيرة من القضايا المقيدة.
ويشار إلى أن دائرة القضاء نظمت عدداً من ورش العمل بحضور عدد من الباحثين القانونين في وزارة الموارد البشرية والتوطين، لمناقشة الآليات التطويرية لنظر الدعاوى في المحكمة العمالية، ابتداءً من إحالة النزاع من الوزارة إلى حين الفصل في القضية خلال فترة وجيزة مع التركيز على جودة الأحكام القضائية.
واستعرض المستشار القانوني بنجامين برغر، المعني بتطوير إجراءات العمل في المحكمة العمالية، خلال ورش العمل، بحضور المستشار محمد خليفة الكتبي، قاض محكمة اليوم الواحد العمالية، الآلية التنفيذية لسلسة الإجراءات التطويرية، إلى جانب الاستماع إلى الآراء والمقترحات لضمان تحسين وتجويد الخدمات المقدمة .
