«الصحة» تعلـن الحرب على التدخين بـ «عقاقير جــديـدة» وبـدائــل «غيـر تقلـيـديـة»
77...mage/image.jpg
الامارات اليوم - أشرف جمال ــ أبوظبي
أعلن وزير الصحة ووقاية المجتمع، عبدالرحمن العويس، ارتفاع معدلات المترددين على عيادات الإقلاع عن التدخين في الدولة، خلال العام الجاري، ما دفع الوزارة إلى إضافة أكثر من 150% من الأطباء المتخصصين في عيادات الإقلاع عن التدخين المنتشرة بمختلف مناطق الدولة.
وأكد أمام المجلس الوطني الاتحادي أن الوزارة بدأت حرباً ضد التدخين، عبر توفير عقاقير جديدة ومتنوعة تساعد في الإقلاع عن التدخين، كما توفر بدائل «غير تقليدية» للنيكوتين.
إلى ذلك دان المجلس الوطني الاتحادي، محاولة استهداف العاصمة السعودية الرياض بصاروخ باليستي من قبل ميليشيات الحوثي المتمركزة في بعض المحافظات اليمنية، معرباً عن تضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية في حربها ضد الإرهاب، كما دان تفجير خط الأنابيب الرابط بين البحرين والسعودية.
وأقر المجلس مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم ورعاية المساجد، يحظر على الموظفين العاملين في المساجد الانتماء إلى أي جماعة غير مشروعة، أو ممارسة أي نشاط سياسي أو تنظيمي ممنوع، والقيام بمهام الوعظ أو الإفتاء أو إلقاء الدروس أو تحفيظ القرآن الكريم خارج المساجد أو الجهات المصرح بها من قبل السلطة المختصة، محدداً عقوبات تصل إلى الحبس ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألف درهم لمخالفي أحكامه.
وتفصيلاً، عقد المجلس جلسته الثانية من دور الانعقاد العادي الثالث، للفصل التشريعي الـ16، بحضور وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عبدالرحمن محمد العويس، ورئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، الدكتور محمد مطر الكعبي.
وأعلنت رئيس المجلس، الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، إدانة المجلس محاولة استهداف العاصمة السعودية الرياض بصاروخ باليستي، من قبل ميليشيات الحوثي المتمركزة في بعض المحافظات اليمنية، معربة عن تضامن المجلس الكامل مع المملكة العربية السعودية في حربها ضد الإرهاب.
وأضافت أن «المجلس يدين العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف أحد أنابيب النفط في البحرين، يوم الجمعة الماضي، ونعبر عن تضامننا الكامل ومساندتنا التامة لأشقائنا في البحرين».
أسئلة للحكومة
وانتقل المجلس إلى بند الأسئلة البرلمانية، الذي تضمن خمسة أسئلة وجهها أعضاء للحكومة خلال فترة الإجازة الصيفية، وتلقوا عليها ردوداً كتابية من وزراء، بعضهم أصبحوا سابقين بعد التعديل الوزاري الأخير، بينما الجزء الثاني تضمن أربعة أسئلة موجهة لوزير الصحة ووقاية المجتمع، عبدالرحمن العويس.
وكان من الأسئلة ذات الردود الكتابية أربعة وجهها العضو سعيد صالح الرميثي، الذي رفض الاعتداد بالرد الكتابي على سؤالين، أولهما عن دور هيئة الشباب في تبني المواهب الرياضية وصقل قدراتها من خلال الالتحاق بالأكاديميات التعليمية الرياضية المحلية والدولية، وطلب حضور وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، نورة بنت محمد الكعبي، لمناقشتها في بعض الأمور، والثاني حول ارتفاع أسعار السيارات، وطلب حضور وزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري، لمناقشته.
ووافق الرميثي على رد كتابي من وزارة الموارد البشرية والتوطين، على سؤال حول تعديل الدرجات الوظيفية لعدد من موظفي هيئة «تنمية»، بعد دمجها في وزارة الموارد البشرية والتوطين.
ونصّ الرد الكتابي على أن المعيار الذي تم التوافق عليه لتسكين الدرجات يعتمد على الراتب الأساسي الذي كان يتقاضاه كل موظف في «تنمية»، بشرط ألا يمس هذا النقل بالمستحقات التي كان يحصل عليها كل موظف، أو بمركزه المالي قبل عملية الدمج، مؤكداً أن تسكين موظفي الهيئة تم من خلال إجراءات قانونية صحيحة بتوافق الجهات المعنية، وهي الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، ووزارة المالية، ووزارة الموارد البشرية والتوطين.
فيما رفض العضو، محمد عبدالله المحرزي، الاعتداد بالرد الكتابي على سؤاله بشأن شرط السن للحصول على منحة الزواج، مطالباً بحضور وزيرة تنمية المجتمع، حصة بنت عيسى بوحميد، لمناقشتها في بعض الجوانب.
توحيد الفتاوى
وأكد رئيس الهيئة العامة للأوقاف، الدكتور محمد مطر الكعبي، رداً على سؤال العضو سعيد صالح الرميثي، حول تنامي ظاهرة فتاوى مواقع التواصل الاجتماعي، أن مجلس الوزراء أصدر القرار رقم «31» لعام 2017، بإنشاء مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، يتبع مجلس الوزراء، ويتم تشكيله من عدد من ذوي الخبرة والتخصص في العلوم الشرعية الإسلامية في الدولة، ممن يتمتعون بالكفاءة والدراية والسمعة الحميدة، ويكون المجلس الجهة الوحيدة المخولة بإصدار الفتاوى العامة الشرعية في الدولة، ويضبط الفتوى الشرعية وتوحيد مرجعيتها.
وأشار إلى أن قرار مجلس الوزراء نصّ على أنه لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري، غير حاصل على تصريح رسمي من المجلس، إصدار الفتاوى في الدولة، وتلتزم الجهات والمؤسسات الإعلامية المختلفة، والمواقع الإلكترونية على الإنترنت، في الدولة، بالحصول على التصريح من المجلس قبل نشر الفتاوى الشرعية، أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي، أو تنظيم برامج للفتوى الشرعية، وإيقاع عقوبات وجزاءات وغرامات بحق المخالفين.
مكملات غذائية
إلى ذلك، تبنى المجلس توصية تطالب بتفعيل آلية الرقابة بين وزارة الصحة وتنمية المجتمع، والجهات المحلية ذات العلاقة، للرقابة وترخيص المدربين والتفتيش على المكملات الغذائية في الصالات الرياضية، وتشديد العقوبات في حال استخدام أي مواد أو مكملات غذائية، ما لم يتم التصريح بها.
وقال وزير الصحة ووقاية المجتمع، عبدالرحمن العويس، رداً على سؤال من العضو، مروان أحمد بن غليطة، بشأن الرقابة على المكملات الغذائية المستخدمة في الصالات الرياضية، إن الوزارة أولت الموضوع الاهتمام اللازم، وتمت مناقشة الموضوع في اللجنة العليا لحماية المستهلك، لتشعب الجهات المعنية، وتكليف الوزارة بإعداد دراسة تم الانتهاء منها ورفعها إلى وزارة الاقتصاد، تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء بشأن المكملات الغذائية، فيما سحب مفتشو الوزارة 67 صنفاً من المكملات الغذائية، بالتنسيق مع الجهات المعنية من خلال الحملات التفتيشية على الصالات الرياضية، ووجهت 114 تنبيهاً بشأن خطورة هذه المنتجات.
زيادة المقلعين عن التدخين
وأكد وزير الصحة ارتفاع معدلات المترددين على عيادات الإقلاع عن التدخين، خلال العام الجاري، موضحاً أن الوزارة لديها 14 عيادة متخصصة في الإقلاع عن التدخين بمختلف مناطق الدولة، شهدت جميعها زيادة في أعداد المراجعين بنسبة 25% خلال عامي 2015 و2016، فيما وصلت نسبة المقلعين عن التدخين إلى 20%.
وقال العويس، رداً على سؤال العضو سعيد صالح الرميثي، بشأن الأثر الإيجابي لمبادرات اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، إنه «أمام زيادة عدد المترددين على عيادات الإقلاع عن التدخين، تمت إضافة أكثر من 150% من الأطباء المتخصصين في هذا المجال، وتوفير عقاقير جديدة ومتنوعة تساعد على الإقلاع عن التدخين، وتوفر بدائل غير تقليدية للنيكوتين».
وأضاف: «هاجسنا الأكبر هو تحدي المدخنين في الفئة العمرية بين 10 و18 سنة، وهناك حملة تستهدف الطلبة وصغار السن بعنوان أبكر من أن تبدأ»، مؤكداً وجود تنسيق كامل مع وزارة التربية والتعليم في هذا الشأن.
قانون المساجد
ومن ناحية أخرى، وافق المجلس على مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم ورعاية المساجد، على أن تسري أحكامه على المساجد والمصليات العامة ومصليات الأعياد، مشدداً على أهمية هذا القانون لإسهامه في جعل مساجد الدولة واجهات حضارية، ولا يُروج فيها لفكر منحرف، ولا يُسمح لأحد باستغلالها للتحزب والتفرق.
ووفقاً لمشروع القانون، تختص السلطة المختصة بتنفيذ مواد مشروع القانون بإجراءات عدة، هي «توفير احتياجات المساجد ومصليات الأعياد، والإشراف على نظافتها وصيانتها وتأثيثها، وتحديد مواقيت رفع الأذان وإقامة الصلاة، وآلية وضع مكبرات الصوت الداخلية والخارجية، وشروط استخدامها، وتنظيم الدروس والمحاضرات الدينية وأي فعاليات أخرى، وإعداد الموضوعات الموحدة لخطب الجُمع والأعياد والمناسبات الدينية، وتحديد الأشخاص المكلفين بها، والإشراف على تنفيذها، وتحديد مواقيت فتح وإغلاق المساجد، وضوابط وشروط الاعتكاف فيها».
وحظر مشروع القانون مباشرة بعض الأفعال في المساجد والمصليات ومصليات الأعياد، من دون الحصول على ترخيص من السلطة المختصة، مثل إلقاء الدروس أو المحاضرات أو الخطب، وإنشاء المكتبات، وإحياء المناسبات الدينية أو الاجتماعية، أو تنظيم الاجتماعات فيها، وتوزيع الكتب والنشرات والأقراص المدمجة والتسجيلات الصوتية والمرئية وغيرها، أو إلصاق الإعلانات والمنشورات، وإقامة موائد الإفطار والولائم.
أمن المساجد
وحظر مشروع القانون مباشرة التسول، والتدخل في شؤون الأذان أو الخطابة، وممارسة أي نشاط من شأنه الإخلال بأمن المساجد أو حرمتها، فيما اشترط في المرشح للتعيين في إحدى الوظائف بالمساجد أن يكون مواطناً، ويحظر على الموظفين العاملين في المساجد الانتماء إلى أي جماعة غير مشروعة، أو ممارسة أي نشاط سياسي أو تنظيمي ممنوع.
إدانة المجلس
مبادرات مبتكرة
أعرب وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عبدالرحمن العويس، عن اعتزازه بالثقة الغالية من قيادة الدولة بتعيينه وزيراً لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، موجهاً شكره وتقديره إلى وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، نورة بنت محمد الكعبي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور محمد قرقاش، على قيادتهما الاستثنائية للوزارة خلال الفترة الماضية.
وقال «سأعمل من خلال قيادتي لفريق الوزارة، الذي أعتز بالعمل معه، لمواصلة مسيرة الإنجازات التي حققتها الوزارة منذ تأسيسها حتى الآن، لاسيما أن جلسات المجلس تنطلق اليوم ودولة الإمارات تمرّ بمرحلة مهمة من مسيرتها لتحقيق رؤيتها بالريادة عالمياً، مرحلة نبدأها اليوم لنصل بآفاقها إلى عام 2071، حيث تكون الإمارات في صدارة دول العالم».
وأكد العويس أن الوزارة ستقوم، خلال الفترة المقبلة، بوضع التصورات العملية وإطلاق المبادرات المبتكرة لتوطيد العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، من خلال توفير أعلى معايير التنسيق والمتابعة والتواصل.
- «الوطني» تبنّى توصية تطالب بتفعيل آلية الرقابة على المكملات الغذائية في الصالات الرياضية.
- «الوطني» وافق على مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم ورعاية المساجد وجعلها واجهات حضارية.
67
صنفاً من المكملات الغذائية سحبها مفتشو وزارة الصحة وتنمية المجتمع بالتنسيق مع الجهات المعنية من خلال الحملات التفتيشية على الصالات الرياضية.
14
عيادة متخصصة في الإقلاع عن التدخين بمختلف مناطق الدولة.
