5 محفزات لشراء سيارة جديدة قبل نهاية 2017

القطاع تجاوز الأصعب ولا ضمانة لاستمرار العروض القوية

محفزات لشراء سيارة جديدة قبل نهاية 2017

72...20x240/45a.jpg

الاتحاد- يوسف العربي (دبي)

حدد خبراء ومتخصصون بقطاع السيارات في الدولة خمسة أسباب رئيسة من شأنها تحفيز المستهلكين المتطلعين لاقتناء سيارة جديدة، ودفعهم لاتخاذ قرار الشراء قبل نهاية عام 2017، مؤكدين أن الفترة المتبقية من العام الحالي تمثل الفرصة المثالية للقيام بهذه الخطوة.
ويضمن اتخاذ قرار شراء السيارة الجديدة قبل نهاية العام الحالي تحقيق وفر تقدر نسبته بنحو 5%، وهي نسبة ضريبة القيمة المضافة، التي سيتم إضافتها للسعر الإجمالي للسيارة المباعة اعتباراً من الأول من يناير المقبل. وقال أحمد سدودي، مدير علامة شيفروليه في الشرق الأوسط، إنه تم رصد زيادة ملموسة في المبيعات خلال الشهرين الأخيرين مرجعاً ذلك إلى عودة الثقة من جهة ورغبة العملاء في استباق ضريبة القيمة المُضافة التي تتدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل.
وأضاف أن وكالة البيع المعتمدة في الدولة سجلت زيادة ملموسة في المبيعات ومعدلات استفسارات العملاء عن العروض لمختلف أنواع السيارات، التي تأتي ضمن ميزانياتهم المرصودة للشراء، حيث أبدت شريحة كبيرة منهم رغبتها في إنهاء إجراءات الشراء في غضون الأربعين يوماً المقبلة. ويتفق معه كمال الشخشير، مدير المبيعات في شركة «الرستماني التجارية»، الذي أكد أن دخول ضريبة القيمة المضافة حيز التنفيذ سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السيارات اعتباراً من مطلع يناير المقبل بمقدار مساوٍ لنسبة تطبيق الضريبة على السيارات الجديدة البالغة 5%. وقال إن شريحة كبيرة من الراغبين في اقتناء سيارة جديدة يتابعون من كثب مختلف العروض المتوافرة بالسوق لاستباق الضريبة، ومن ثم إنهاء عملية الشراء قبل نهاية ديسمبر المقبل وأوضح، أن الحديث عن قيام الوكلاء المعتمدين للسيارات باستيعاب نسبة الضريبة من خلال التخلي عن جزء من هامش الأرباح على السيارات الجديدة أمر مستبعد من الناحية العملية، حيث إن هوامش الأرباح الحالية الخالصة للوكلاء تتراوح بين 10% و15% من إجمالي ثمن السيارة، وهو ما يقارب الحد الأدنى اللازم لتغطية الاستثمارات اللازمة لتطوير وتشغيل المعارض الفخمة.
أدت المنافسة الحادة بين وكالات بيع السيارات في الدولة وتراجع تكلفة الاستيراد من المصنع إلى انخفاض أسعار السيارات الجديدة في الدولة خلال شهر أكتوبر الماضي بنسبة تتراوح بين 5% و8% مقارنة بأسعار الموديلات خلال الفترة نفسها من العام الماضي، انطلاقاً من حرص مصنعي السيارات ووكالاتهم على الاحتفاظ بالحصص السوقية التي كونتها على مدار السنوات الماضية.