3 و10 سنوات سجناً لمتهمي «المحفظة الوهمية»
مصادرة أكثر من 200 مليون درهم وتبرئة 34 متهماً
3 و10 سنوات سجناً لمتهمي «المحفظة الوهمية»
103...7-C4Obixtf.jpg
البيان - أبوظبي - موفق محمد
أسدلت محكمة جنح أبوظبي في جلستها المنعقدة أمس، برئاسة المستشار سيد عبدالبصير الستار في قضية «محفظة تجارة السيارات الوهمية» والقضايا الأربع المرتبطة بها، التي يحاكم فيها 54 متهماً بالاحتيال والاستيلاء على مال الغير، ومزاولة نشاط اقتصادي من دون ترخيص من الجهات المختصة إضافة إلى جريمة غسل الأموال، التي أسفرت عن سجن بين 3 سنوات إلى 10 سنوات وتبرئة 34 متهماً (من الثاني حتى السادس والثلاثين) من تهمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول. ومصادرة أكثر من 200 مليون درهم من مجموع المتهمين المدانين في العملية.
سجن وغرامة
وفي القضية الأولى التي يحاكم فيها 38 متهماً فقد حكمت بمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة 3 سنوات عن جريمة الاحتيال والنصب واستيلائه على المبالغ النقدية والمملوكة للمجنى عليهم بالاستعانة بطريقة احتيالية بأن أوهم المجنى عليهم بوجود مشاريع استثمارية، يستثمرون من خلالها أموالهم تدر أرباحاً طائلة دون وجود نشاط استثماري حقيقي واستعان للإعلان عن محفظته الوهمية بمعارض السيارات التي يملكها.
كما قضت المحكمة بسجن المتهم 10 سنوات وتغريمه مبلغ 500 ألف درهم عن جريمة غسل الأموال، وبالسجن لمدة 6 أشهر وتغريمه 100 ألف درهم، عن جريمة مزاولة نشاط اقتصادي وأعمال مصرفية «جمع أموال» دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة.
وأمرت المحكمة بمصادرة المركبات الـ9 ومبلغ 53 مليوناً و41 ألفاً و413 درهماً، وكذا كل المبالغ الخاصة بالمتهم والموجودة في كل حساباته بكل فروع البنوك داخل البلاد وخارجها والمبينة بتقرير مصرف الإمارات المركزي وكذا مصادرة المنقولات والمستندات وصورها المتحفظ عليها المبينين وصفاً وقيمة وقدراً بالأوراق. كما حكمت المحكمة بمعاقبة المتهم الثالث عن حيازته الأسلحة الهوائية بالحبس لمدة ثلاثة أشهر، والإبعاد خارج البلاد بعد تنفيذه العقوبة، ومصادرة الأسلحة المضبوطة.
تبرئة
فيما تم تبرئة كل من المتهمين من الثاني حتى السادس والثلاثين من تهمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول، حيث أرجع القاضي السبب في ذلك إلى تردد شهاد الإثبات أمام هيئة المحكمة في إفادته وأقواله في ما يخص حيثيات الاتهام.
أما القضية الثانية والتي يحاكم فيها متهم واحد فقد أدانته المحكمة بالتهم المنسوبة إليه وقضت بمعاقبة بالسجن لمدة ثلاث سنوات من تاريخ توقيفه، وبالسجن لمدة 10 سنوات عن جريمة غسل الأموال وبتغريمه خمسمئة ألف درهم، وبالسجن لمدة سنة وغرامة مئة ألف درهم، عن جريمة مزاولته نشاطاً اقتصادياً «أعمال مصرفية» دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة.
كما أمرت المحكمة بمصادرة المضبوطات وهى مبلغ ثلاثة ملايين وثلاثمئة وأحد عشر ألفاً وخمسمئة وثمانية عشر درهماً، وكذا كل المبالغ المترصدة في حسابات المتهم لدى فروع البنوك داخل البلاد وخارجها المبينة بتقرير مصرف الإمارات المركزي، وثلاث سيارات.
وفي القضية الثالثة المرتبطة بالمحفظة، والتي يحاكم فيها 12 شخصاً، فقد أدانت المحكمة المتهم الأول بالتهم المنسوبة إليه وقضت بسجنه لمدة 3 سنوات عن جريمة الاستيلاء، وبالسجن 10 سنوات عن جريمة غسل الأموال مع تغريمه خمسمئة ألف درهم، وبسجنه لمدة 6 أشهر عن جريمة مزاولته نشاطاً اقتصادياً دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة، وبمصادرة المبلغ المضبوط والمتحفظ عليه بخزينة المحكمة وكذا مبلغ ( مئة وخمسون مليون درهم) المسلمة منه لآخرين عشوائياً قبيل مغادرته البلاد طبقاً لإقراره بذلك بالتحقيقات.
تغريم
كما أمرت المحكمة بتغريم المتهم الثاني عشر مبلغ خمسة آلاف درهم،عن جريمة حيازة المبلغ النقدي في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدره. وقضت ببراءة المتهمين من الثاني وحتى الحادي عشر.
وفي القضية الرابعة والتي يحاكم فيها 3 متهمين فقد قضت المحكمة بمعاقبة المتهم الأول عن ارتكابه جريمة توصله إلى الاستيلاء على أموال المجنى عليهم ( المستثمرين ) بالسجن لمدة ثلاث سنوات من تاريخ توقيفه، وبالسجن لمدة 5 سنوات عن جريمة غسل الأموال، وتغريمه مبلغ خمسمئة ألف درهم، وبالسجن لمدة 6 أشهر وتغريمه مئة ألف درهم، عن جريمة مزاولته نشاطاً اقتصادياً بدون ترخيص من الجهات المختصة بالحبس لمدة ستة أشهر.
أما بالنسبة للمتهمين الآخرين فقد حكمت المحكمة، بمعاقبة كل منهما عن الاتهام المنسوب إليهما وهو اشتراكهما مع المتهم الأول في جريمة الاحتيال والنصب والاستيلاء على أموال المودعين بالحبس لكل منهما لمدة سنة.
وأمرت المحكمة بمصادرة المبالغ المتحفظ عليها بحساب المتهم الأول من قبل النيابة العامة، وكذا كل الأموال المترصدة في حسابات المتهم لدى فروع البنوك داخل البلاد وخارجها طبقاً لكتاب مصرف الإمارات المركزي.
حيثيات
وعقدت محكمة جنح أبوظبي صباح الاثنين جلستها الأولى المخصصة لمحاكمة 54 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ«محفظة تجارة السيارات الوهمية» التي تعد واحدة من أكبر قضايا الاحتيال وغسيل الأموال.
تفاصيل
تعود تفاصيل القضية إلى النيابة العامة التي وجهت للمتهمين تهم الاحتيال وغسل الأموال، ومزاولة نشاط اقتصادي دون ترخيص، حيث أسفرت التحقيقات عن وجود أربع محافظ مستقلة تتعلق بتجارة السيارات، يدير كل منها أحد المتهمين الأربعة الرئيسيين، حيث يقوم كل منهم بجمع وإدارة وإعمال الأموال في المحفظة بشكل مستقل.
وذلك على الرغم من التشابه من حيث تضمن آلية العمل وجود وسطاء للترويج لهذه المحافظ وإقناع المجني عليهم بالاستثمار من خلالها.كما بينت التحقيقات أن المتهمين قد استأثروا بأموال المودعين حيث قاموا باقتناء السيارات الفارهة وأرقام سيارات مميزة، كما اشترى عدد منهم عقارات وأسهم، وقام أحدهم بشراء هجن بقيمة 10 ملايين درهم.
