قضاء أبوظبي: ارتفاع قضايا المخدرات... وقرار بإنشاء نيابة متخصصة بها

قضاء أبوظبي: ارتفاع قضايا المخدرات... وقرار بإنشاء نيابة متخصصة بها


http://24.ae/images/Articles/20171126155853644E0.jpg

24 - أبوظبي - أحمد الخطيب

أعلنت دائرة القضاء – أبوظبي ارتفاع عدد قضايا المخدرات التي عرضت على النيابة العامة بنسبة 10%، عن العام الماضي 2015 - 2016 قبل تطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الجديد، بحيث كان يبلغ عدد القضايا 1971 لتصبح 2182 قضية، بتصدر جرائم التعاطي، كما كشفت دائرة القضاء عن خطة إنشاء نيابة متخصصة لكافة قضايا وجرائم المخدرات الواردة في قانون مكافحة المخدرات.

وأوضح رئيس نيابة بني ياس الكلية بدائرة القضاء في أبوظبي، المستشار محمد راشد الضنحاني، أن "أسباب زيادة عدد قضايا المخدرات تعود إلى انتشار المخدرات بين فئة الشباب نتيجة استهدافهم من قبل تجار المخدرات، بالإضافة إلى اتباع طرق ووسائل خفية في تهريب المخدرات وادخالها إلى الدولة مثل استخدام الشتلات في ادخال المخدرات أو اخفائها بطريق يصعب اكتشافها، إلى جانب كفاءة رجال مكافحة المخدرات في تتبع تجار المخدرات والمتعاطين والمدخلين للمواد المخدرة الى الدولة في حين كان لتخفيف عقوبة التعاطي وعلم المتعاطين والتجار بذلك دور في التشجيع على هذه الأفعال، فيما كان للتعديل قانون مكافحة المخدرات اثره في إعطاء صلاحيات لمأمور الضبط القضائي في متابعة تجار المخدرات خارج نطاق اختصاصهم المكاني والقبض عليهم ومن ثم جلبهم للنيابة العامة في ابوظبي للتحقيق معهم تمهيدا لإحالتهم الى نيابة المخدرات الاتحادية".

تقسيم العقوبة
وبين الظنحاني أن القانون الجديد وضع معيار عقوبات المتعاطين على حسب نوعية المادة المتعاطى ودرجة خطورتها، حيث تم تقسيم العقوبة إلى ثلاثة فئات، أولاً تعاطي المواد المخدرة: نزل المشرع في العقوبة من السجن لمدة لا تقل عن 4 سنوات إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنتين، ثانياً تعاطي المؤثرات العقلية نزل المشرع بالعقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر و تزيد على سنتين، ثالثاً المادة المتعاطاه من غير المدرجة بالجداول المرفق بقانون مكافحة المواد المخدرة الا انها تحدث تخدير أو أي أثر ضار بالعقل فجعل لها المشرع حداً أقصى هو الحبس مدة لا تزيد عن سنة بعد أن كانت العقوبة قد تصل إلى ثلاث سنوات.

وأكد المستشار محمد راشد الضنحاني أن "التغير الأخير أدى إلى الى السرعة في الفصل بقضايا المتعاطين بما يمثل ضمانه للمتعاطي في السرعة باتخاذ القرار بإيداع المتعاطي لحاجته للعلاج و تجنب بقائه بالسجن مدة طويلة لحين صدور الحكم".

مراكز التأهيل
وأوضح رئيس نيابة بني ياس أن "عدد طلبات ارتياد مراكز التأهيل التي وردت للنيابة العامة بعد تطبيق القانون، ارتفعت إلى 100 حالة وكثير منهم خرج من مركز التأهيل و يتم متابعة علاجهم في العيادات الخارجية.

وقال محمد راشد الضنحاني بعد تطبيق القانون الجديد قمنا باستبدال بعض العقوبات مثل الحبس إلى فرض غرامة، ولاحظنا زيادة في طفيفة بمسألة الحكم في بعض التدابير مثل الإيداع 61 حالة عام 2016، إلى 117 حالة عام 2017 بعد تطبيق القانون، كما انخفضت أعداد صدور أحكام الحبس أو العقوبات المقيدة للحرية، وبالنسبة لتطبيق الغرامات فقد زادت خصوصاً على المتعاطين المقيمين لتسهيل تنفيذهم للعقوبة وسرعة مغادرتهم الدولة.

وقال الضنحاني أنه "من ضمن الطرق الجديدة التي تم ضبطها خلال الفترة حالية هي استخدام الشتلات الزراعية في ادخال المخدرات على أساس أنها محاصيل زراعية، بالإضافة إلى استخدام الأفران حيث يتم تعبئتها كامل بحبوب المخدرات".