«القيمة المضافة» تشعل المنافسة في سوق البرمجيات المحاسبية الضريبية

350 ألف شركة في الدولة تخضع للضريبة

«القيمة المضافة» تشعل المنافسة في سوق البرمجيات المحاسبية الضريبية

72...20x240/20a.jpg


الاتحاد - حسام عبدالنبي (دبي)

اشتعلت المنافسة في سوق البرمجيات المحاسبية بعد الإعلان عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات مطلع العام المقبل، حيث تبارت الشركات العاملة في ذلك المجال على توفير حلول مخصصة للضريبة من أجل مساعدة الأعمال على الامتثال الضريبي.
وزاد من حدة المنافسة إعلان الهيئة الاتحادية للضرائب، قبل أيام، عن فتح باب التسجيل لمزودي أنظمة البرمجيات المحاسبية الضريبية، لتوفير الدعم الفني اللازم للأعمال من حيث الأنظمة المحاسبية وطرق إمساك الدفاتر المحاسبية من أجل حساب الالتزامات الضريبية أو استردادها.

وبينت الهيئة أنه يجب على الشركات الراغبة في التسجيل في سجل مزودي أنظمة البرامج المحاسبية الضريبية المعتمدة من الهيئة، مراجعة المواصفات والمتطلبات الموجودة في الدليل الخاص بأنظمة المحاسبة الضريبية على موقع الهيئة وتقديم البيانات والمستندات المطلوبة. ويتوقع الخبراء أن تواجه الشركات الخاضعة للقيمة المضافة بموجب اللوائح الجديدة، العديد من التحديات المتعلقة بالتقارير، وإدارة السجلات، والتدقيق، الأمر الذي قد يؤدي إلى توقيع عقوبات أساسية في حال عدم التوافق. كما تشتمل تلك التحديات ضرورة توفر الوثائق وسهولة الوصول إليها، إلى جانب حفظ السجلات وتوفرها في الوقت المناسب لعمليات التفتيش والتدقيق المفاجئة والخاصة بضريبة القيمة المضافة.
هذا بالإضافة إلى التحديات الناجمة عن الإدارة غير الصحيحة لضريبة القيمة المضافة من بينها غياب السيولة النقدية، والتكاليف الداخلية، وفائض الضرائب، والعقوبات والغرامات والرسوم القانونية الناتجة عن ذلك.