800 مواطن يبدأون جمع بيانات منشآت العمل
فِرق «تقييم» تدخل الخدمة عبر 31 مركز «تسهيل»
800 مواطن يبدأون جمع بيانات منشآت العمل
77...mage/image.jpg
المقيّمون موظفون برواتب ثابتة وعمولة عن كل معاملة. من المصدر
الامارات اليوم - أشرف جمال - أبوظبي
يبدأ نحو 800 مواطن، اليوم، مزاولة مهام وظائفهم الجديدة ضمن «فرق تقييم»، التي تتولى جمع وتقديم المعلومات عن منشآت ومؤسسات القطاع الخاص، والتأكد من فاعلية الرخص التجارية، وتقدير حجم العمالة، بالإضافة إلى متابعة تسجيل السكنات العمالية في نظام السكن العمالي، وذلك تحت مظلة خدمة «تقييم» التي استحدثتها وزارة الموارد البشرية والتوطين أخيراً.
ويعمل الموظفون الجدد في مهنتَي «مقيّم» و«مقيّم مساعد»، بعد أن تم توظيفهم في أربع شركات حصلت على تراخيص تقديم خدمات «تقييم» في 31 من مراكز «تسهيل» المنتشرة في إمارات الدولة.
وتفصيلاً، تبدأ وزارة الموارد البشرية والتوطين، اليوم، تفعيل خدمات تزويد المعلومات عن المنشآت المسجلة لديها، من خلال مزودي خدمة «تقييم».
وقالت مصادر في الوزارة لـ «الإمارات اليوم» إنها ستتلقى طلبات تعاقد أصحاب المنشآت مع مزودي الخدمة من خلال مراكز «تسهيل» المنتشرة في مختلف إمارات الدولة.
وخصصت الوزارة 31 مركز «تسهيل» لتلقي طلبات إنجاز الخدمة (12 مركزاً في دبي، وستة مراكز في أبوظبي، وخمسة مراكز في الشارقة، وثلاثة مراكز في رأس الخيمة، ومركزان في عجمان، ومركز واحد في كل من الفجيرة وأم القيوين والعين)، فيما ستستقبل مراكز «تسهيل» الطلبات وتحولها إلكترونياً إلى أي من مزودي الخدمة، ليقوم فريق المقيمين بزيارة المنشأة.
وحددت الوزارة ثلاث خدمات لـ«تقييم»، تشمل تقديم المعلومات عن المنشآت وفاعلية الرخص التجارية، وتقديم معلومات لتقدير حجم العمل بالمنشأة، وتسجيل السكنات العمالية في نظام السكن العمالي، وذلك من خلال التوجه لزيارة المنشأة بوساطة مركبات مزودة بأجهزة تتبع، لإعداد التقارير وفقاً لنوع الخدمة، ومن ثم إرسال التقارير إلكترونياً إلى نظام «تقييم» للتدقيق على البيانات، قبل أن يتم تحويلها لاحقاً إلى الوزارة لاتخاذ القرار بشأنها، وإشعار المنشأة بحالة الطلب عن طريق الرسائل النصية، مؤكدة أن مزودي الخدمة يوفرون 100 مركبة مجهزة على الأقل، لاستخدامها من فرق التقييم، بهدف الإسراع في إنجاز الطلبات التي تتقدم بها المنشآت للحصول على الخدمات.
وأوضحت المصادر أن الوزارة منحت تراخيص تشغيل خدمة «تقييم» لأربع شركات خاصة، استوفى أصحابها الضوابط والمعايير المطلوبة، ومن بينها وجود خبرة سابقة للشركة في مجال التقييم وإدارة العمليات، إضافة إلى التزامها بتعيين المواطنين. وحددت ما وصفته بـ«حزمة من المسؤوليات» مطلوب التقيد بها من الشركات الأربع المزودة للخدمة، لضمان العمل بكفاءة عالية، هي: الالتزام بمعايير الخدمة وفقاً لبرنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة، وضمان ربط خدمة «تقييم» بأنظمة الوزارة الإلكترونية، وتوفير خدمة التطبيقات الذكية وضمان سرية المعلومات، إلى جانب متابعة أداء المقيّمين من خلال غرفة العمليات، مع الالتزام بوضع نظام خاص لتقييم أداء المقيّمين، يستند إلى الجودة الإنتاجية والالتزامين المهني والوظيفي.
وقالت المصادر إن «مسؤوليات مزودي خدمة (تقييم)، تتركز في ضمان تقديم الخدمات بكفاءة وفعالية، بناء على اتفاقية مستوى الخدمة، والالتزام بمعايير الخدمة، وفقاً لبرنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة، وضمان ربط مزودي الخدمة بأنظمة الوزارة، وضمان سرية المعلومات والبيانات»، مشيرة إلى الالتزام بوضع نظام خاص لتقييم أداء المقيمين يستند إلى جودة الإنتاجية والالتزامين المهني والوظيفي من خلال غرفة العمليات.
كما حددت الوزارة مجموعة من المعايير لتشغيل خدمة «تقييم»، من ضمنها وجود موظف شامل لخدمة المتعاملين في مقار الشركات الأربع الحاصلة على التراخيص، وإنجاز المعاملة في زيارة واحدة، بحد أقصى ثلاث خطوات، إضافة إلى توفير نظام لتلقي اقتراحات وملاحظات المتعاملين، وتوفير مداخل ومنافذ خاصة لأصحاب الهمم.
وأشارت المصادر إلى أن فرق المقيّمين، الذين سيعملون تحت مظلة خدمة «تقييم»، تتألف مما يزيد على 800 موظف وموظفة من المواطنين، تم توظيفهم لدى الشركات الأربع بدخول شهرية مناسبة، تعتمد على راتب ثابت وعمولة عن كل معاملة يتم إنجازها.
