تعديل رسوم البنوك استعداداً لـ «القيمة المضافة»
تعديل رسوم البنوك استعداداً لـ «القيمة المضافة»
57...2450582923.jpg
الامارات اليوم - أمل المنشاوي - أبوظبي
بدأت البنوك العاملة في الدولة، تعديل جدول رسوم الخدمات والمعاملات المصرفية، استعداداً لتطبيق ضريبة القيمة المضافة مطلع يناير المقبل.
وجاء في رسائل نصية أرسلتها البنوك إلى متعامليها، أنه «اعتباراً من الأول من يناير 2018، ستتم زيادة الرسوم لتشمل ضريبة القيمة المضافة».
كما وضعت البنوك على مواقعها الإلكترونية مواد توعوية عن أهمية تطبيق الضريبة وطبيعة الرسوم الخاضعة لها.
من جهتها، أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب لـ«الإمارات اليوم» أن «إضافة نسبة الضريبة يجب ألا تتم قبل موعد التطبيق المعلن سلفاً في الأول من يناير 2018».
بدوره، بيّن مصرفي رفيع المستوى، فضل عدم نشر اسمه، أن «أغلبية الرسوم التي تتقاضاها البنوك مقابل خدمات المعاملات، محددة سلفاً من قبل المصرف المركزي، وإضافة نسبة الضريبة لن تكون مؤثرة في تمويلات البنوك أو في المتعاملين»، معتبراً أن المبالغ المحصلة «مقبولة وقليلة».
واستبعد المصدر أن يكون هناك استغلال لتطبيق الضريبة من قبل البنوك برفع الرسوم، قائلاً إن المنافسة تحتم الالتزام بتقديم أفضل الخدمات بأسعار معقولة.
وأضاف أن «عقود البنوك سيتم تعديلها مطلع العام لتشمل نسبة الضريبة وقيمتها بما يضمن الشفافية وعدم الاستغلال».
وعينت البنوك لجان عمل داخلية مهمتها متابعة تطبيق الضريبة وتعديل النظم المحاسبية، بالتعاون مع شركات التدقيق الخمس الكبار، ورصدت ميزانيات محددة لهذا الغرض، وذلك بحسب المصرفي رفيع المستوى، الذي استطرد قائلاً إن «التطبيق يحتاج جهداً وعملاً كبيرين على الأقل أول ستة أشهر». يشار إلى أن رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف، عبدالعزيز الغرير، طالب الشهر الماضي بتأجيل تطبيق «القيمة المضافة» لعدم جاهزية القطاع المصرفي من بنوك وشركات تأمين للتطبيق، إلا أن وزارة المالية أكدت أنه لا نية للتأجيل وبادرت بإصدار اللائحة التنفيذية.
