نظام إلكتروني متطور لرد الضريبة المضافة إلى الزوار
خالد البستاني : نظام إلكتروني متطور لرد الضريبة المضافة إلى الزوار
103...Rwuq5zS3Rk.jpg
البيان - أبوظبي-عبد الفتاح منتصر
كشف خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب عن أن الهيئة بدأت الإجراءات التنفيذية للإجراءات الخاصة بمناقصة النظام الإلكتروني لاسترداد الضرائب المحصلة من السائحين والزوار والأشخاص غير المقيمين في الدولة أو إحدى الدول المطبقة لضريبة القيمة المضافة ممن يمارسون الأعمال في حالة عدم خضوع هؤلاء الأشخاص للضريبة.
وقال خالد علي البستاني في تصريح لـ«البيان الاقتصادي» إن إجراءات مناقصة النظام الإلكتروني لاسترداد الضرائب المحصلة من السائحين وزوار الدولة، تأتي تمهيداً لقيام الهيئة بالتعاقد مع شركة أو مجموعة شركات عالمية متخصصة في مجال الاسترجاع الإلكتروني للرسوم الضريبية، مؤكداً أن الهيئة نفذت عدة دراسات للوصول إلى أفضل الأنظمة المطبقة في هذا المجال المتوافقة مع أفضل الممارسات الدولية.
وأعلن أن الآليات التي ستتبع سيرتكز عليها النظام الإلكتروني الجديد، موضحاً أن هذه الأنظمة التي ستنفذها وتديرها شركة أو مجموعة من الشركات العالمية المتخصصة ستغطي كل منافذ الدولة البرية والجوية والبحرية، ليتم استرجاع الضرائب من قبل السائحين وزوار الدولة بسهولة ويسر، مشيراً إلى أن هذا النظام الإلكتروني الجديد سيربط بين كل منافذ الخروج والدخول للدولة، وكل منافذ مبيعات التجزئة والجملة والمحلات التجارية والمراكز التجارية بمختلف أرجاء الإمارات، كما سيرتبط النظام بشكل مباشر بأنظمة الهيئة الاتحادية للضرائب.
وذكر أن استرداد الضرائب المحصلة من السائحين وزوار الدولة سيتم من خلال تقديم فواتير مشترياتهم أو فواتير قيم الخدمات التي قدمت إليهم خلال فترة وجودهم بالدولة إلى مكاتب استرداد متخصصة في المنافذ عند مغادرتهم للدولة، حيث سيتم تحديد الضرائب القابلة للاسترداد بدقة من خلال القارئ الإلكتروني ويتم الحصول على هذه المبالغ المسددة لحظياً.
وناقش مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب في اجتماعه الثالث في الثاني والعشرين من شهر نوفمبر الماضي آخر المستجدات المتعلقة بالتشريعات الضريبية في الدولة، وبحث مشروع تطبيق نظام استرداد الضريبة للسياح.
وأكد البستاني أن الهيئة أجرت دراسات مستفيضة للوصول لأفضل الأنظمة لاسترداد الضرائب وعرضت نتائج الدراسات على مجلس إدارة الهيئة، وبعد مناقشتها وافق المجلس على قيام الهيئة بإجراءات طرح المناقصة الخاصة بالنظام والتعاقد مع شركة أو مجموعة شركات عالمية متخصصة في هذا المجال.
