عضو المجلس الوطني " الشحي " : يطالب بتصاريح "مواقف" سنوية خاصة للموظفين

عضو المجلس الوطني " الشحي " : يطالب بتصاريح "مواقف" سنوية خاصة للموظفين


http://24.ae/images/Articles/2017121110013241N9.jpg

24- أبوظبي- آلاء عبد الغني

طالب عضو المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي سالم علي الشحي، بإصدار تصاريح "مواقف" سنوية خاصة بالموظفين، على غرار اشتراك تصاريح السكان، وذلك كحل لمعاناة الموظفين المادية والنفسية الناتجة عن تكبدهم يومياً تكاليف رسوم المواقف أمام مقار عملهم.

وقال الشحي في تصريح خاص لـ24: "وصلتنا العديد من الشكاوى من قبل موظفين مواطنين ومقيمين، تفيد بتحول ساعات العمل إلى أوقات مدفوعة الأجر بسبب اضطرارهم لدفع رسوم مواقف ليوم كامل خلال تواجدهم في مقار عملهم"، داعياً لمراعاة الموظفين إذ إن الحد الأدنى لساعات العمل هي 8 ساعات، يضطر خلالها الموظف لدفع رسوم مواقف عن يوم كامل بما يعادل 14 درهماً، ولكنه عملياً لا يستفيد منها على مدار اليوم، ولا حتى أمام منزله لأنه في النهاية يتكبد أيضاً تكاليف تصريح السكان، مما يعني أن رسوم مواقف تدفع مرتين".

إعادة النظر في الرسوم

وأشار البرلماني الإماراتي إلى أن "الجهات المسؤولة عن تنظيم المواقف على مستوى الدولة لا تقدم امتيازات خاصة للموظفين الذين يتكبدون مبالغ يومية على مدار السنة، حتى أن المواقف المدفوعة لا تتوفر فيها حتى مظلات تحمي مركباتهم من حرارة الشمس الحارقة صيفاً ومن الأمطار شتاءً"، داعياً إلى إعادة النظر في رسوم مواقف المخصصة لليوم الكامل لأن هذه المواقف مفتوحة وعامة وليست خاصة أو محجوزة باسم الموظفين.

مراعاة الظروف النفسية
وأوضح سالم علي الشحي أن رسوم المواقف أمام مقار العمل، واضطرار الموظفين لدفع رسوم خدمة يوم كامل دون الاستفادة من الخدمة إلا في مدة لا تتجاوز ربع الفترة التي يدفعون الرسوم عنها، يشكل عبئاً نفسياً قد يؤثر على أدائهم لأعمالهم، منوهاً إلى أن على الجهة المسؤولة عن تنظيم المواقف مراعاة الظروف النفسية للموظفين وعدم تغليب تحقيق هدفها في تحصيل رسوم الخدمة عليها.

دور جهات العمل
وثمن البرلماني الإماراتي ما تقوم به بعض المؤسسات والجهات من توفير مواقف لموظفيها، وهو ما ينعكس إيجاباً على نفسياتهم، وإسعادهم في بيئة عمل مريحة وإيجابية، معرباً عن أمله في أن تحذو المؤسسات والشركات الأخرى حذوها، لإسعاد الموظفين وهو ما يؤتي ثماره في رفع كفاءة العمل وزيادة الإنتاجية وتحقيق الفائدة لجميع الأطراف.