اقتصادية دبي: فاتورة الشراء تشمل سعر المنتج و«القيمة المضافة» مع بداية 2018
اقتصادية دبي: فاتورة الشراء تشمل سعر المنتج و«القيمة المضافة» مع بداية 2018
106...7ci5BhlGOk.jpg
دبي ــ الإمارات اليوم
دعا قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، منافذ البيع وتجار التجزئة في الإمارة، إلى ضرورة عدم استغلال ضريبة القيمة المضافة بالمبالغة برفع الأسعار، والالتزام بتحديد تسعيرة واحدة تشمل «القيمة المضافة» في قوائم الأسعار ابتداءً من عام 2018.
وأكدت اقتصادية دبي أن قطاع الرقابة التجارية سيباشر سلسلة من الحملات على مختلف المنافذ خلال الأيام المقبلة، للتأكد من عدم رفع التجار للأسعار قبيل عام 2018، لافتة إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرصها على ترسيخ قواعد الالتزام بالسوق المحلية وحماية حقوق المستهلكين، ما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة في حيادية وشفافية عمليات البيع والشراء، وبالتالي تعزيز المكانة التنافسية والتجارية لإمارة دبي.
ونوهت اقتصادية دبي بضرورة تحديد الأسعار في فاتورة الشراء مع بداية عام 2018، بحيث تشمل سعر المنتج والقيمة المضافة، مؤكدة أنه ستتم مخالفة أية جهة غير ملتزمة بذلك، فضلاً عن تغريم أي جهة بدأت بطباعة الفواتير التي تضم ضريبة القيمة المضافة، ومخالفة أية جهة بدأت بزيادة الأسعار قبل بدأ عام 2018، وذلك من خلال إجراءات التفتيش الميداني، أو في حال تلقي اقتصادية دبي شكاوى للمستهلكين بهذا الخصوص.
وقال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، محمد علي راشد لوتاه، إن اقتصادية دبي تسعى إلى حماية المستهلكين، والتأكد من عدم وجود ظواهر سلبية أو تجاوزات من قبل أصحاب المنشآت ضد المستهلكين، فضلاً عن التأكد من عدم وجود استغلال ورفع مبالغ فيه للأسعار، أو لا يتوافق مع السعر المعلن في قوائم أسعار المنتجات، مشدداً على أنه سيتم فرض غرامات مالية إذا ثبت زيادة غير مبررة في الأسعار من قبل المنشآت التجارية. وحذر لوتاه أصحاب المنشآت التجارية، من التلاعب في أسعار المنتجات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة، أو التلاعب في نسبة الضريبة، مشيراً إلى أن فريق العمل سيقوم حالياً بالتحري والتأكد من عدم وجود منشآت تجارية قد بدأت في رفع الأسعار من الآن، على أن تباشر برفع الأسعار مع بداية عام 2018. وتابع لوتاه: «ندعو المستهلكين إلى التحري والتأكد من عدم وجود تلاعب في الأسعار، أو عدم الالتزام بالقوانين، والإبلاغ في حال وجود أي رفع في الأسعار. ويتوجب على المستهلك المطالبة بفواتير الخدمة والبيع والاحتفاظ بنسخة منها، لحماية حقوقه لاحقاً».
