ارتباك في سوق التأمين و700 مليون درهم تتحملها الشركات من «المضافة»
رسائل نصية للعملاء تطالبهم بالدفع بأثر رجعي
ارتباك في سوق التأمين و700 مليون درهم تتحملها الشركات من «المضافة»
72...20x240/17a.jpg
فرع تأمين السيارات سيكون الأشد تضرراً من تطبيق ضريبة القيمة المضافة بأثر رجعي (الاتحاد)
الاتحاد- حاتم فاروق (أبوظبي)
أثارت الرسائل النصية التي أرسلتها معظم شركات التأمين العاملة في الإمارات لعملائها، بضرورة مراجعتها لتحصيل ضريبة القيمة المضافة على الوثائق السارية بأثر رجعي، حفيظة حملة الوثائق من ناحية، وتسببت في ارتباك شركات التأمين من ناحية أخرى.
وفي الوقت الذي أعرب فيه العملاء من حملة الوثائق عن استيائهم من سلوك شركات التأمين بإرسال رسائل نصية اعتبرها البعض أنها غير قانونية، نظراً لعدم وجوب تعديل وثيقة التأمين بعد صدورها، أكدت جمعية الإمارات للتأمين، بصفتها ممثلاً عن الشركات، أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة بأثر رجعي على الوثائق السارية سيحدث إرباكاً لقطاع التأمين المحلي، نظراً للخسائر التي قد تتحملها الشركات من جراء تطبيق الضريبة اعتباراً من أول يناير المقبل.
وقال محمد مظهر حمادة، رئيس اللجنة الفنية في جمعية الإمارات للتأمين، إن صدور اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة خلال شهر نوفمبر الماضي، لم يجعل هناك فرصة أمام الشركات لتغيير بنود الوثيقة حتى تتضمن الزيادة المقررة، خصوصاً ضرورة موافقة هيئة التأمين على التعديلات المقترحة على الوثيقة، مؤكداً أن الشركات لا تمتلك حق هذا التعديل دون الرجوع إلى الهيئة التنظيمية للقطاع. وأضاف، أن لجوء الشركات لإرسال رسائل نصية لعملائها تفيد بضرورة تحصيل الضريبة بأثر رجعي جاء في إطار الهروب من خسائر تقدر بأكثر من 700 مليون درهم، قد تتحملها الشركات إذا لم يتم استثناء العقود السارية من ضريبة القيمة المضافة.
