«استئناف أبوظبي» تنظر في قضية 11 مسيئاً لسمعة الدولة

أجّلت قضيتين أمنيتين لمتهمين خليجيين

«استئناف أبوظبي» تنظر في قضية 11 مسيئاً لسمعة الدولة

103...scZ5YOZbAB.jpg

■ المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي





| البيان - أبوظبي-حسن الفرج

نظرت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية بدائرة أمن الدولة في جلستها المنعقدة صباح أمس، قضية اتهام 11 متهماً من الجنسية العربية، بينهم اثنان هاربان، تتهمهم نيابة أمن الدولة بالنشر على الشبكة المعلوماتية (تليغرام) معلومات بقصد السخرية والإضرار بسمعة وهيبة ومكانة الدولة ورموزها ومؤسساتها.
وفيما أجلت قضيتين أمنيتين منفصلتين لمتهمين خليجيين، الأولى إلى جلسة 26 ديسمبر الجاري للحكم، والقضية الثانية إلى جلسة 17 يناير المقبل، لورود تقرير الحالة النفسية للمهم.
قضية جديدة
وتأتي تفاصيل القضية الجديدة، اتهام نيابة أمن الدولة 11 متهماً من الجنسية العربية، بينهم متهمان هاربان، هما المتهمان (العاشر والحادي عشر).
فيما تتهم نيابة أمن الدولة، المتهمين من (الأول إلى التاسع)، ع.ش.د 31 سنة، م.هـ.ش 34 سنة، أ.ف.د 30 سنة، ط.م.د 30 سنة، ز.ع.ط 29 سنة، ط.أ.ع 29 سنة، م.ب.ف 30 سنة، ع.ع.ن 28 سنة، ع.ج.ف 32 سنة، بالنشر على الشبكة المعلوماتية (التليغرام)، معلومات بقصد السخرية والإضرار بسمعة وهيبة ومكانة الدولة ورموزها ومؤسساتها، والقيام بعمل عدائي ضد دولة خليجية، من شأنه الإساءة للعلاقات السياسية لدولة الإمارات العربية المتحدة، بأن نشروا على (التليغرام) معلومات مسيئة.
وكما تتهم المتهمين من (الأول إلى الثالث): قاموا بنشر على الشبكة المعلوماتية، معلومات عن تنظيم داعش الإرهابي، بقصد الترويج لأفكاره، مع علمهم بذلك، مع اتهام المتهم الأول: الترويج لتنظيم داعش على الموقع الإلكتروني، وتحايل على العنوان البروتوكولي للإنترنت للدخول على مواقع محظورة خاصة بالمواقع الجهادية والإرهابية ومواقع كيفية تصنيع المتفجرات.
وأما المتهم (السادس) تتهمه: قدم لتنظيم إرهابي حركة أحرار الشام، الأموال لإعانته لتحقيق أهدافه مع علمه بحقيقة وغرض التنظيم، وأمد التنظيم أيضاً بوسائل اتصال لإعانته لتحقيق أهدافه مع علمه بحقيقة وغرض التنظيم.
ومن خلال الجلسة، أنكر المتهمون جميعاً، التهم المنسوبة إليهم، فيما طالب المتهمين من الرابع والخامس والثامن والتاسع، تكفيلهم بجوازاتهم.
وحضر الجلسة 4 محامين «حمدان الزيودي» بالإنابة عن المتهم السادس، «حسن الريامي» عن المتهم الثالث، «علي العبادي» بالإنابة عن المتهمين الأول والثاني، و«يوسف العلي» عن المتهم السابع.
وتم تأجيل الجلسة إلى تاريخ 17 يناير المقبل، لانتداب محامين عن باقي المتهمين، والاستعداد للمرافعة، والإعلان عن المتهمين الهاربين من قبل النيابة.
حجز قضية
وفيما تم حجز قضية المتهم الخليجي س.ث.م إلى جلسة 26 ديسمبر الجاري للحكم، المتهم بنشر على الشبكة المعلوماتية، معلومات بقصد الإضرار بسمعة وهيبة ومكانة الدولة، وإساءة العلاقات بين الدولة ودولتين خليجية وعربية.
وقدم حمدان الزيودي محامي المتهم، لهيئة المحكمة، مذكرة تكميلية شاملة بكافة أوجه الدفاع، مطالباً فيها الحكم ببراءة موكله، لانعدام السند القانوني بالمراقبة والمتابعة والاطلاع على حساب في مواقع التواصل الاجتماعي «واتساب»، وسحب نسخة من الحساب لعدم وجود إذن من السلطة المخولة قانوناً بإصداره النائب العام من جهة، ومن جهة ثانية، عدم وجود وانعدام النسخة المسحوبة من ملف القضية، ومن ثم بطلان ما بني عليها من اتهام.
وأوضح الزيودي انعدام التلبس وبطلان التحريات، لعدم بيان المدة التي استغرقت فيها التحريات، ولعدم جديتها والإكراه، حيث شاب البطلان المادي والمعنوي، اعتراف المتهم لحالته المرضية وانعدام الثبوت، مع انعدام أركان الاتهام، حيث إن الدفاع يحيل لمذكرته المقدمة بجلسة 25 أكتوبر 2017 بالنسبة لدفوعه، منعاً للتكرار وحفظاً على ثمين وقت المحكمة.
من جانبه، قدم المتهم مذكره دفاعية بـ 21 ورقة خطية، مطالباً ببراءته من التهم المنسوبة إليه.
تأجيل
وواصلت هيئة المحكمة، النظر في قضية المتهم الخليجي خ.م.م 37 سنة، اتهمته نيابة أمن الدولة، بإنشاء وإدارة الموقعين الإلكترونيين تويتر وسناب شات، واستخدم وسيلة تقنية المعلومات، ونشر من خلالهما معلومات أساء فيها للأجهزة الأمنية بأحد دول الخليج، ونعت ولي عهدها السابق بألفاظ مشينة، من شأنها تعريض مصالح الدولة العليا للخطر بإساءة العلاقات السياسية بين الإمارات والدولة الخليجية.
ومن خلال الجلسة، أنكر المتهم التهمة المنسوبة إليه، وطالب المحامي علي العبادي، الحاضر مع المتهم، بعرضه على لجنة طبية، وتبيان مدى إدراكه العقلي وقت ارتكاب الجريمة.
حالة نفسية
أفادت نيابة أمن الدولة لهيئة المحكمة، بأنها عرضت المتهم على الطب النفسي، ولكن لم يصدر التقرير، وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 17 يناير المقبل، لورود التقرير الطبي للحالة النفسية للمتهم، وعلى النيابة استعجال إصدار التقرير الطبي للمتهم، على أن يتضمن بيان حالته النفسية، ومدى سلوكيته عند الوقائع المنسوبة وقت ارتكاب الجريمة.