"الصحة" تصدر دليل ممارسات تسويق وتداول المنتجات الطبية

"الصحة " تصدر دليل ممارسات تسويق وتداول المنتجات الطبية


http://24.ae/images/Articles/20171216104736760J7.jpg

24- أبوظبي

أصدرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، دليل ممارسات تسويق وتداول المنتجات الطبية بهدف قوننة المعايير التي تحكم العلاقة بين شركات المنتجات الطبية أو مندوبيها مع مختصي الرعاية الصحية، لتطوير ممارسات الرعاية الصحية وتحقيق النفع للمرضى.

ويهدف الدليل إلى تنظيم تنفيذ جميع النشاطات التسويقية للمنتجات الطبية وفقاً لأعلى مستويات السلوك الأخلاقي، مع الالتزام بالإجراءات المناسبة لضمان الامتثال لهذا النظام وغيره من القواعد السلوكية المعمول بها، ويشمل نطاق التطبيق جميع المؤسسات العاملة في تسويق المنتجات الطبية في الإمارات العربية المتحدة، والوكلاء المحليون واستشاريو التسويق وغيرهم، ومقدمي الرعاية الصحية من المستشفيات والمراكز الصحية والشركات الصيدلانية والأطباء والصيادلة وغيرهم من ممارسي المهن الطبية.

أسس أخلاقية
وأشار الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص الدكتور أمين حسين الأميري، في بيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، إلى أن "دليل ممارسات تسويق وتداول المنتجات الطبية صدر وفق قرار وزاري رقم 1412 لسنة 2017 من وزير الصحة ووقاية المجتمع الأستاذ عبد الرحمن بن محمد العويس، في إطار استراتيجية الوزارة توفير إطار تشريعي وحوكمة حيوي وتقديم خدمات تنظيمية ورقابية متميزة لحوكمة وقيادة القطاع الصحي من خلال تطوير التشريعات الصحية في الدولة بما يتوافق مع أهداف رؤية 2021، وذلك بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1975 في شأن مزاولة مهنة الطب وتعديلاته والقانون الاتحادي رقم 4 لسنة 1983 بشأن مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية، ويهدف إلى تنظيم الممارسة التسويقية للمنتجات الطبية بما يتماشى مع أخلاقيات مهنتي الطب والصيدلة، وتعزيز بيئة تكون فيها الخيارات المتعلقة بالأدوية تتم على أساس مزايا كل منتج والاحتياجات الصحية للمرضى فقط، وتحديد نسبة العمولة المسموح بها في الدولة، لنؤكد على مرونة قيادات القطاع الصحي في الدولة مما يجعله قطاعاً مبادراً وسبّاقاً ومواكباً لتحقيق أفضل مستويات الأداء وبناء أنظمة الجودة والسلامة الصحية وإيجاد بيئة يمكن فيها لأفراد المجتمع الشعور بالثقة بأن الاختيارات المتعلقة بأدويتهم تُتخذ على أساس مزايا كل منتج واحتياجات الرعاية الصحية للمرضى".

فيما تحال كافة المخالفات المتعلقة بالدليل إلى لجنة التراخيص الصيدلانية بالوزارة أو إلى الجهات الصحية المحلية كل حسب اختصاصها لتتولى التحقيق في الممارسات المخالفة واتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها.

حيثيات إصدار الدليل
وجاء إصدار الدليل بعد إجراء جولة مشاورات مع مؤسسات القطاع الطبي والدوائي والصيدلاني من القطاع الخاص الذين ننظر لهم كشركاء استراتيجيين في تحقيق التنمية المستدامة للدولة، وخاصة المتعلقة منها بالسياسات وإعداد الخطط التنفيذية لتنظيم تداول المنتجات الدوائية بما يضمن حماية الصحة العامة، وتحديد وتحليل التحديات والمتغيرات ضمن الأطر القانونية المنظمة لتداول المنتجات الدوائية، والتنسيق مع الجهات المعنية بتداول المنتجات الدوائية للعمل على ضمان الاستجابة للاحتياجات الوطنية من المنتجات الدوائية، مما يسهم في تعزيز تنافسية القطاع الطبي والدوائي لمواكبة أفضل الممارسات العالمية، وكذلك بعد اعتماد الدليل من الهيئات الصحية المحلية ومجلس أمناء الدواء بالإمارات ومجموعة شركات الدواء العالمية "فارما" ومجموعة شركات المعدات الطبية "ميكوميد" ومجلس الشؤون التنفيذية بالوزارة.

قيمة سوق الدواء
وذكر الدكتور الأميري، أنه "في عام 2016، بلغت قيمة سوق الأدوية في دولة الإمارات 9.61 مليار درهم، ومن المتوقع عام 2020 أن تصل قيمة الإنفاق على الدواء إلى 13.13 مليار درهم، وبحلول عام 2025، ستكون قيمة الإنفاق على الدواء 21.74 مليار درهم مدفوعاً بالنمو السكاني، وتغير الوضع المرضي، واستخدام الأدوية الحديثة مثل عقاقير التكنولوجيا الحيوية".

كما أشار إلى أنه "يوجد في الإمارات 18 مصنعاً دوائياً ومن المتوقع أن يصل العدد إلى 34 مصنعاً بحلول عام 2021 وبلغ عدد المكاتب العلمية 54 مكتباً علمياً تمثل الشركات العالمية المصنعة للدواء بالعالم والمتوقع أن يصل عدد المكاتب إلى 75 مكتباً علمياً بحلول العام 2021 ووصلت استثماراتها إلى ملياري درهم سنوياً".

حلولاً مستدامة
وأوضح الأميري أن "بنود نظام الممارسات التسويقية الجيدة في دولة الإمارات تغطي أهم المواضيع الحيوية ومنها ترخيص التسويق والموافقة على بطاقة المنتج، المعلومات الواجب توفيرها في المواد التسويقية بشكل متوافق مع النشرة الطبية المعتمدة، وفي خصوص التسويق والمعلومات المؤيدة له يجب أن تكون المادة التسويقية دقيقة ومتوازنة وموضوعية وكاملة بشكل كافٍ وتستند لتقييم حديث لجميع الأدلة ذات الصلة، وأن تشجع المادة التسويقية على الاستخدام الرشيد للمنتجات الطبية، كما يجب أن تشجع المادة التسويقية على الاستخدام الرشيد للمنتجات الطبية، وأن تكون متوافقة مع السياسات المعتمدة لمنشآت الرعاية الصحية".

ويشير الدليل إلى إطار تنظيم الفعاليات والضيافة والتي تشمل جميع الاجتماعات واللقاءات والمؤتمرات والندوات التسويقية أو العلمية أو التعليمية أو المهنية وغيرها من المناسبات المماثلة التي يتم تنظيمها أو رعايتها من قبل شركة منتجات طبية أو بالنيابة عنها يجب عقدها في مكان "مناسب" يخدم الغرض الرئيسي للفعالية وأن تكون جميع أشكال الضيافة المقدمة إلى مختصي الرعاية الصحية معقولة وتقتصر حصراً على الغرض الرئيسي للفعالية و يجب ألا تتجاوز الضيافة المستوى الذي يكون مختصو الرعاية الصحية مستعدين لدفع تكاليفه بأنفسهم ولا يجوز أن تقدم شركات المنتجات الطبية أو تدفع قيمة أي ترفيه أو نشاطات ترفيهية أو اجتماعية أخرى ولا يجوز تقديم أي هدية أو ميزة أو منفعة نقدية إلى مختص رعاية صحية لحثه على وصف منتج طبي أو توريده أو بيعه أو استخدامه في العلاج.

ضوابط توزيع المنتجات
وأتاح الدليل لشركات المنتجات الطبية ووكلائها المحليين أن يقدموا للصيدليات كمية من البضاعة المجانية "مكافأة" تصل إلى 15% من كمية المواد الصيدلانية المباعة المسجلة في الفاتورة وبخلاف هذا، لا يجوز تقديم أي منفعة نقدية أو معادلة للنقد مثل المكافآت الإضافية أو الخصومات أو أي أشكال أخرى من المنفعة المالية للصيدليات أو منشآت الرعاية الصحية مقابل تنفيذ نشاطات أعمال منتظمة.

وليس القصد من هذا النص حرمان المؤسسات الممولة من الحكومة من حق التفاوض مع شركات المنتجات الطبية ووكلائها المحليين على طلبيات وأسعار الأدوية والمنتجات الطبية، حيث تستمر هذه العملية عبر الطرق المعتادة للمناقصات والمشتريات الخاصة بكل مؤسسة، ويمكن لشركات المنتجات الطبية رعاية التعليم الطبي المستمر لمختصي الرعاية الصحية لغرض تحسين الرعاية بالمرضى بشكل حصري.

ويُسمح باستخدام مختصي الرعاية الصحية كاستشاريين ومستشارين، سواء بشكل فردي أو جماعي، لتقديم خدمات مثل الحديث في الاجتماعات وترؤسها، والمشاركة في الدراسات الطبية/العلمية أو التجارب السريرية أو الخدمات التدريبية، والمشاركة في اجتماعات المجالس الاستشارية، والمشاركة في أبحاث السوق إذا كانت هذه المشاركة تتضمن مكافأة و/أو سفر.

وعن البحوث السريرية، بما فيها دراسات مراقبة سلامة الدواء نص الدليل على عدم إجراء دراسات التقييم السريري ودراسات مراقبة سلامة الدواء وبرامج الخبرة ودراسات ما بعد الترخيص تحت غطاء التسويق، ويجب إجراء هذه التقييمات والبرامج والدراسات لغرض علمي أو تعليمي بصورة أساسية.