تفويض «المالية» بتغطية مصروفات إلغاء التشعيب في المدارس الحكومية
«الوطني» يناقش «ميزانية 2018» الثلاثاء.. ومشروع قانون «الوقف» الأربعاء
تفويض «المالية» بتغطية مصروفات إلغاء التشعيب في المدارس الحكومية
106...eMdoqbcLGn.jpg
الامارات اليوم - أشرف جمال ـــ أبوظبي
المجلس الوطني الاتحادي يعقد جلستيه الخامسة والسادسة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين. أرشيفية
فوّض مجلس الوزراء وزارة المالية باتخاذ كل الإجراءات القانونية والمالية والمحاسبية، وإجراء المناقلات المالية اللازمة بشأن تغطية المصروفات الفعلية الناجمة عن إلغاء التشعيب بالمدارس الحكومية بوزارة التربية والتعليم، في الميزانية العامة للاتحاد عن العام المالي الجديد.
جاء هذا التفويض ضمن المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الاتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2018، المقرر أن يناقشه المجلس الوطني الاتحادي في جلسته المقررة الثلاثاء المقبل، فيما يعقد المجلس جلسة أخرى يوم الأربعاء المقبل، لمناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن الوقف.
وتفصيلاً، يعقد المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، جلستيه الخامسة والسادسة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الـ16، يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، وتقرر تخصيص جلسة الثلاثاء لمناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2018، بينما خُصصت جلسة الأربعاء لمناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن الوقف.
ووفقاً للمذكرة الإيضاحية لمشروع قانون «الميزانية العامة للاتحاد 2018»، الذي سيناقشه المجلس بحضور وزير الشؤون المالية، عبيد حميد الطاير، فقد قُدّر إجمالي المصروفات في الميزانية بمبلغ 51 ملياراً و388 مليون درهم، فيما قدرت الإيرادات في الميزانية بمبلغ 51 ملياراً و388 مليون درهم.
وأوضحت المذكرة، التي استعرضتها لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الوطني الاتحادي قبيل إعداد تقريرها النهائي بشأن مشروع القانون، أن مشروع القانون المشار إليه يحتوي على الاعتمادات المالية لتنفيذ استراتيجية الدولة للسنة المالية 2018، وذلك تنفيذاً لاستراتيجية الحكومة بقيام الوزارات والجهات الاتحادية كافة بتنفيذ البرامج والمبادرات الاستراتيجية والتشغيلية، وفقاً لما هو مقدر في الميزانية.
ويتكون مشروع القانون من 34 مادة، تضمنت مصروفات وإيرادات الميزانية العامة للاتحاد، ومصروفات وإيرادات الجهات الاتحادية المستقلة، وحكماً يتعلق بعدم جواز طلب اعتمادات إضافية لبرامج أي وزارة أو جهة اتحادية، سواء الحالية أو المقترحة خلال السنة المالية إلا بعد تحديد نوع ومصادر تقديرات الإيرادات اللازمة لتمويل هذه الاعتمادات، استناداً إلى أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2011، في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي، أو بناء على توجيهات من رئيس مجلس الوزراء.
كما تناولت المذكرة الإيضاحية تفويض وزارة المالية باتخاذ كل الإجراءات القانونية والمالية والمحاسبية، وإجراء المناقلات المالية اللازمة بشأن تغطية المصروفات الفعلية لإلغاء التشعيب بالمدارس الحكومية بوزارة التربية والتعليم، وتغطية المصروفات الفعلية لمقار وزارة الخارجية خارج الدولة، وتعديل ميزانية الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بناءً على تنفيذ المرسوم بقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2017، ونقل المخصصات المالية لميزانيات وزراء الدولة وفقاً للمراسيم الاتحادية الصادرة.
فيما يناقش المجلس، في جلسة الأربعاء المقبل، مشروع قانون اتحادي في شأن الوقف، بحضور وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عبدالرحمن العويس، ورئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، الدكتور محمد مطر الكعبي.
ووفقاً لتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة بالمجلس، فإن مشروع القانون يتضمن 37 مادة، ويهدف إلى تحقيق ستة أهداف رئيسة، هي: وضع إطار قانوني شامل يتلاءم مع متطلبات العصر وحاجة المجتمعات لتنظيم الأوقاف، وإدارتها، وحمايتها، وكذلك تفعيل رؤية الدولة في ترسيخ قيم البذل والعطاء الإنساني وتقديم الخير للجميع دون مقابل، بجانب توفير بيئة محفزة للعمل الخيري والمساهمة المجتمعية والتكافل الاجتماعي في كل مجالات الحياة، وإنعاش النمو الاقتصادي للأصول الوقفية وتنمية مواردها.
كما يهدف إلى التصدي للمسائل والقضايا المستجدة، التي ظهرت بسبب تغير الأساليب الإدارية والاستثمارية والطفرة الهائلة في التطور المالي والنقدي، وظهور أنواع كثيرة من الأموال التي لم تكن معروفة من قبل، والتي شغلت حيزاً مهماً في الأصول المتداولة، فاتجهت إرادة الواقفين لها بدلاً من العقارات والأصول العينية الأخرى.
