«خدمات التجوال الدولي» لا تخضع لـ «القيمة المضافة»
«تنظيم الاتصالات»: دورنا ينحصر في التأكد من التزام شركات الاتصالات بتطبيق الضريبة بما لا يجاوز 5%
«خدمات التجوال الدولي» لا تخضع لـ «القيمة المضافة»
106...alF2wV3MYw.jpg
الضريبة تطبق على شراء شريحة «SIM» جديدة بعد الأول من يناير 2018. تصوير: أحمد عرديتي
أبوظبي ــ الإمارات اليوم
كشفت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على قطاع الاتصالات، وكيفية تحصيلها من المستخدمين، بالتعاون مع المشغلين في بداية عام 2018، لافتة إلى أن «خدمات التجوال الدولي» لا تخضع لضريبة القيمة المضافة.
وأوضحت الهيئة في بيان لها، أمس، بأن ضريبة القيمة المضافة، هي ضريبة على الاستهلاك، أو على استخدام السلع والخدمات، يتم فرضها على نقاط البيع في الدولة، بما في ذلك قطاع الاتصالات.
وتابعت أن المستهلك النهائي هو من يتحمل كلفة هذه الضريبة، في حين تقوم الأعمال (بما في ذلك شركات الاتصالات) بتحصيل واحتساب الضريبة، لافتة إلى أن النسبة الأساسية لضريبة القيمة المضافة تبلغ 5%، وسيتم البدء في تطبيقها اعتباراً من الأول من يناير 2018.
وأضافت أنه سيتم تطبيق الضريبة في قطاع الاتصالات، بحيث يتم احتساب نسبة 5% من إجمالي مبلغ الفاتورة على المستخدمين، بالنسبة خدمات الدفع الآجل (الفاتورة).
وذكرت أنه في ما يتعلق بخدمات «الدفع المسبق»، فإنه سيتم احتساب ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% عند شراء شريحة SIM جديدة بعد تاريخ الأول من يناير 2018.
أما بالنسبة لبطاقات تعبئة الرصيد، فلن يتم تطبيق الضريبة على مبلغ التعبئة، لكن سيتم احتساب نسبة 5% على أسعار الخدمات التي يتم استخدامها عن طريق الرصيد الذي تم تعبئته من قبل المستخدم.
وأفادت «تنظيم الاتصالات» أنه اعتباراً من تاريخ الأول من يناير 2018، ستكون كل أسعار الخدمات في قطاع الاتصالات شاملة لضريبة القيمة المضافة، ويستثنى من ذلك خدمات الاتصالات التي لا تنطبق عليها ضريبة القيمة المضافة، حسب المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، مثل «خدمات التجوال الدولي».
وشددت «تنظم الاتصالات» أنه، وحيث أن دور شركات الاتصالات في الدولة هو تحصيل ضريبة القيمة المضافة لمصلحة الهيئة الاتحادية للضرائب، فإن دور «تنظيم الاتصالات» ينحصر في التأكد من التزام شركات الاتصالات بتطبيق الضريبة، بما لا يجاوز نسبة 5%، إضافة إلى التأكد من عدم تطبيق شركات الاتصالات للضريبة على الخدمات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة.
