"صحة أبوظبي" تتخذ إجراءات بحق منشآت انتهكت قوانين الضمان الصحي

"صحة أبوظبي" تتخذ إجراءات بحق منشآت انتهكت قوانين الضمان الصحي

http://24.ae/images/Articles/2017122616182738875.jpg

24 - أبوظبي



اتخذت دائرة الصحة في أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، عدداً من الإجراءات القانونية بحق منشآت صحية ومهنيين صحيين قامت بارتكاب مخالفات تنتهك قانون الضمان الصحي.

ووفقاً لبيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، شملت المخالفات التلاعب ببيانات المطالبات المالية من خلال إضافة بيانات مغلوطة لضم الخدمة المقدمة تحت مظلة الضمان الصحي أو الحصول على تعويض تأميني أعلى من خلال إضافة خدمات لم يتم تقديمها للمريض بالفعل، إضافة إلى القيام بالإعلان عن خدمات صحية تستهدف حاملي بطاقة "ثقة" دون الحصول على الموافقات اللازمة من دائرة الصحة.

الإجراءات القانونية
وشملت الإجراءات القانونية التي اتخذتها دائرة الصحة استثناء الخدمة المخالفة من المظلة التأمينية لبرنامج ثقة وإلغاء المطالبات المقدمة من المنشآت الصحية وتطبيق غرامات مالية عن كل مطالبة ضمن الخدمة المخالفة، واسترجاع مبالغ مالية مدفوعة سابقاً من دون وجه حق.

وأكدت دائرة الصحة بأنها لن تتهاون مع من تسول له نفسه تضليل أو استغلال النظام، وأنها سوف تتخذ الإجراءات الضرورية مثل تحويل المخالفين للجهات القضائية لاتخاذ أشد العقوبات ضدهم، كما دعت الدائرة سكان الإمارة إلى الاطلاع على الخدمات المقدمة لهم من خلال تطبيق دائرة الصحة للهواتف الذكية والتي تتضمن معرفة جميع المطالبات المالية الخاصة بهم التي تتقدم بها المنشآت الصحية إلى شركات الضمان الصحي، حيث يسهم ذلك في تنبيههم وتعرفهم في حال كان هناك أية مطالبات تمت من غير علمهم.

خدمات صحية
وفي هذا الصدد، قال رئيس دائرة الصحة – أبوظبي الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد: "انطلاقاً من حرصنا على تقديم خدمات صحية تتمتع بأعلى مستويات الجودة لسكان الإمارة، تعمل دائرة الصحة على اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المنشآت والأفراد المخالفين لقانون الضمان الصحي ووضع وتنظيم الحصول على خدمات الرعاية الصحية وجودتها وتكلفتها، وستواصل دائرة الصحة مساعيها الرامية إلى تحقيق رؤيتها أبوظبي مجتمع معافى، من خلال ضمان التزام المنشآت الصحية والعاملين في القطاع باللوائح والقوانين والمساهمة في تحقيق استدامته عبر الاستخدام الصحيح لمنافع الضمان الصحي".

وأضاف الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد: "نعمل جنباً إلى جنب مع كافة المنشآت الصحية في القطاعين العام والخاص في الإمارة، بهدف تقديم أفضل الخدمات الصحية للمريض وضمان عملها وفقاً لأعلى المعايير العالمية وتماشياً مع الأنظمة التي وضعتها الدائرة".

وتفصيلاً، قام أحد الأطباء بتقديم معلومات غير صحيحة للحصول على موافقة مسبقة لعلاج أسنان أحد حاملي بطاقة ثقة، وجدت دائرة الصحة بعد التقصي والتدقيق أن الطبيب قام بطلب موافقة مسبقة لتغطية تكاليف علاج عدد عالي جداً من الأسنان، في حين أن المريض بحاجة إلى علاج عدد محدود جداً، الأمر الذي يعد انتهاكاً للوائح والقوانين عبر استخدام معلومات غير صحيحة عن حالة المؤمن عليه بغرض تضليل شركة الضمان الصحي المعتمدة. وقامت الدائرة بإلغاء ترخيص العمل في مجال الضمان الصحي للطبيب وتحويل الملف لقسم تراخيص مزاولة المهن الطبية لإجراءاته ومخالفة المنشأة، وكذلك استرجاع أية مبالغ تم دفعها دون وجه حق.