مطلع 2019 الحد الأقصى لاستكمال إجراءات «المضافة» خليجياً
الإمارات والسعودية تطبقانها الاثنين المقبل
مطلع 2019 الحد الأقصى لاستكمال إجراءات «المضافة» خليجياً
103...W52iQOOovD.jpg
البيان - أبوظبي - عبدالفتاح منتصر
كشفت مصادر مالية مطلعة أن هناك اتفاقاً بين دول التعاون على إعطاء مهلة إضافية أقصاها بداية 2019 لتطبيق ضريبة القيمة المضافة بدول المجلس بالنسبة للدول الاعضاء التي لم تستكمل اجراءاتها الداخلية، مشيرةً إلى أن دولتين من الدول الأعضاء في المجلس استكملتا إجراءاتهما بالكامل وأصبحتا جاهزتين للتطبيق اعتباراً من الاثنين المقبل وهما الإمارات والسعودية.
وأكدت لـ«البيان الاقتصادي» أن بدء تطبيق الضريبة الجديدة اعتباراً من 1 يناير المقبل في الإمارات والسعودية يأتي في إطار الالتزام بما تم الاتفاق عليه بين دول التعاون بموجب الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول المجلس التي دخلت حيز التنفيذ أبريل الماضي بعد أن أودعت الإمارات وثيقتي تصديق اتفاقيتي الضريبة الانتقائية والاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدى الأمانة العامة لدول الخليج.
وأوضحت أن الاتفاقيتين الموحدتين للضريبة الانتقائية ولضريبة القيمة المضافة نصتا على اعتبارهما نافذتان من إيداع وثيقة تصديق الدولة الثانية لدى الأمانة العامة لمجلس التعاون، وهو ما قامت به دولة الإمارات في مايو الماضي التي تعد الدولة الثانية التي أودعت وثيقتي التصديق بعد أن قامت المملكة العربية السعودية بالخطوة نفسها في وقت سابق.
ووفقاً لتقرير حصل «البيان الاقتصادي» على نسخة منه فإن دول التعاون ستفرض ضريبة القيمة المضافة بشكل موحد بنسبة أساسية قدرها 5% حيث تم تفويض لجنة التعاون المالي والاقتصادي باستكمال جميع المتطلبات اللازمة لإقرار ضريبة القيمة المضافة لدول المجلس والتوقيع عليها مع تحديد جدول زمني لجاهزية تطبيق الدول الاعضاء لضريبة القيمة المضافة لدول المجلس للتطبيق بالدول الاعضاء بداية 2018.
وأشار التقرير إلى أن المصادقة على الاتفاقية الخليجية لضريبة القيمة المضافة تتم حسب الاجراءات الداخلية المتبعة في كل دولة بالنسبة للدول الموقعة على الاتفاقية حيث تصدر كل دولة من دول المجلس قانون (نظام) محلي اتفاقية ضريبة القيمة المضافة على أن يعكس في القانون (النظام) الاحكام المشتركة الواردة في اتفاقية ضريبة القيمة المضافة بدول التعاون.
إلى ذلك ذكرت وسائل إعلام محلية أن عمان سترجئ فرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة 5 % لعام 2019 بدلاً من العام المقبل كما كان مخططاً ما قد يضر بجهود السلطنة لتعزيز أوضاعها المالية.
