«التغير المناخي»: 12 شرطاً لتداول الصقور في الدولة

طالبت 868 صقاراً بالالتزام بها للمحافظة عليها من الهجرة والانقراض
«التغير المناخي»: 12 شرطاً لتداول الصقور في الدولة

72...20x240/a20.jpg

الاتحاد- شروق عوض (دبي)


أكدت منى عمران الشامسي، مدير إدارة التنوع البيولوجي بالإنابة في وزارة التغير المناخي والبيئة، في حوار مع «الاتحاد»، أن الوزارة، وضعت 12 شرطاً لتداول الصقور في الدولة بعد النتائج التي حصلت عليها من خلال دراسة أعدتها مؤخراً، حيث تبيّن أن أعداد الصقور بالمقارنة مع السنوات الأخيرة في تدهور مستمر، نتيجة لعدة أسباب منها الصيد والتجارة غير المشروعة للصقور، وتدمير الموائل، والزحف العمراني، والتغير المناخي والتلوث، والاستغلال المفرط للموارد الطبيعية وغيرها الكثير من الأسباب.
وطالبت وزارة التغير المناخي والبيئة الصقارين، بضرورة اتباع 12 شرطاً لتداول الصقور في دولة الإمارات، وذلك بهدف المحافظة على الصقور من هجرة بيئاتها الطبيعية وانقراضها، علماً أن إجمالي الصقارين الذين قدمت لهم الوزارة خدمات إصدار الحلقات التعريفية وجوازات السفر للصقور عبر موقعها الإلكتروني، يبلغ 868 صقاراً، منهم 852 صقاراً هاوياً.

وذكرت منى عمران الشامسي، مدير إدارة التنوع البيولوجي بالإنابة في وزارة التغير المناخي والبيئة، أن الشرط الأول تمثل في ضرورة تأكد مربي الصقور مــن الحصــول علــى شــهادات «ســايتس» فــي حالــة الاســتيراد والتصديــر وإعــادة التصديــر الصقــور ومشــتقاتها وأجزائهــا، وذلــك مــن خلال السـلطة الإداريـة بالدولـة والمتمثلة في وزارة التغيـر المناخـي والبيئــة والدولــة المصــدرة، علمــاً أن جميـــــع أنــواع الصقــور والجــوارح ومشــتقاتها وأجزائهــا مدرجـة بالملحـق الأول والثانـي لاتفاقيـة «سـايتس»، أما الشرط الثاني فتلخص في وجوب الحصــول علــى شــهادة التصديــر وإعــادة التصديـر مـــن الوزارة فـي حالـة إرسـال الصقـور للخـارج بهـدف الإكثـار فـي الأســـر وشهادة استيراد من الدولة المستوردة.
ولفتت إلى أن الشرط الثالث تمثل في وجوب تسـجيل جميـع مراكـز إكثـار وتربيـة الصقـور فــي الأســر بــوزارة التغيــر المناخــي والبيئــة، في حين تمثل الشرط الرابع بحظـر صيـد وقتـل وإمسـاك الصقـور ونقــــل أو القيــــام بأعمـــــال مـن شأنــــها القضـاء عليهـا بدولـة الإمـارات، أما الشرط الخامس فتمثل في وجوب عدم إطـلاق الصقــور المهجنــة إلــى البريــة بالإمارات أو خارجهــا، في حين تمثل الشرط السادس في ضرورة التأكد من الوزارة عما إذا سجل اسم مركز الصقــر الذي تــم إكثــاره فــي الأسر بالدولـة.