موظف حكومي يرفض رشوة ويقود مديرين إلى «الجنايات»
موظف حكومي يرفض رشوة ويقود مديرين إلى «الجنايات»
دبي(الاتحاد)
أوقع كمين أعدته الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة، بالتعاون مع موظف حكومي بثلاثة أشخاص(خليجي وعربيان) يعملون بوظائف مدير ومدير عام وفني لإحدى الشركات التجارية، متلبسين بعرضهم رشوة على الموظف الحكومي مقابل قيامه بأعمال لمصلحتهم تتنافى مع وجباته الوظيفية.
وبحسب لائحة الاتهام التي قدمتها النيابة العامة بدبي أمس للهيئة القضائية لمحكمة الجنايات، فإن المتهمين الثلاثة عرضوا على موظف في إحدى الدوائر الحكومية المحلية مبلغ 50 ألف درهم، نظير الحصول على موافقة مديره على إعادة تسجيل شركة أحد المتهمين الموقوفة بسبب تزوير شهادات عمالها، حيث قام المتهم الفني بتسليمه مبلغ 10 آلاف درهم كدفعة أولى، على أن يتم دفع بقية المبلغ بعد إنهاء إجراءات التسجيل.
ووفقاً للتحقيقات، فإن الموظف سايرهم بناء على توجيهات من قبل إدارته التي كان أبلغها بعرض المتهمين، وقامت بدورها بإبلاغ التحريات التي زودته بجهاز تسجيل ساعد في تسجيل المحادثة التي دارت بينه وبين المتهم، وهو يقوم بتسليمه مبلغ 10 آلاف درهم ليقوم فريق كمين الشرطة بدهم المكان وضبط المتهمين، وإحالتهم للعدالة الجنائية. وطبقاً لمواد قانون العقوبات الاتحادي، يواجه المتهمون في حال إدانتهم عقوبات تصل إلى السجن لمدة 5 سنوات، وتغريمهم قيمة مساوية لمبلغ الرشوة ومصادرة المبلغ المدفوع منهم في الواقعة.
