اقتصادي إماراتي يطالب بإصدار عملات أقل من 25 فلساً استجابة لمستجدات الضريبة

اقتصادي إماراتي يطالب بإصدار عملات أقل من 25 فلساً استجابة لمستجدات الضريبة

http://24.ae/images/Articles/201813145015369PA.jpg

24- أبوظبي- آلاء عبد الغني


طالب عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي حمد العوضي، مصرف الإمارات المركزي، بالتدخل لحل إشكالية عدم توفر عملات نقدية من الفئات الصغيرة، استجابة للمستجدات التي طرأت بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الإمارات بدءاً من 1 يناير (كانون الثاني) الحالي، من خلال إصدار عملات نقدية من الفئات أقل من 25 فلساً.

وذكر أن من المشاكل التي تواجه المنظومة الضريبية حالياً هي مشكلة عدم وجود عملات أقل من 25 فلساً مثل 5 فلوس أو 10 فلوس أو 15 فلساً التي تثير الخلافات بين البائع والمستهلك، كون الضريبة قد لا تتعدى 5 فلوس على المنتج، في حين يقوم البعض كما "البقالة" على سبيل المثال بأخذ 25 فلساً أو نصف درهم رسوماً ضريبية من المستهلك تحت ذريعة عدم وجود "فكة" لإرجاعها، وهو ما يفرض إصدار عملة نقدية صغيرة، أو عمل الجهة المسؤولة عن الضرائب في الدولة على تقريب الأسعار لأقرب عملة نقدية موجودة.

وأوضح العوضي أن مشكلة "الفكة" المتبقية وعدم توفر عملة نقدية أقل من 25 فلسا، هي مشكلة قديمة تجددت عقب تطبيق الضريبة المضافة، إذ إنها كانت تظهر سابقاً في منافذ البيع عند تسعير بعض المنتجات، كما أن معظم الزبائن لا يطالبون بها منعاً للإحراج مع أنها من حقهم.

ولفت إلى أنه في حال توفر العملة الأقل من 25 فلساً، ومنها 5 و10 و15 فلساً في البنك المركزي والبنوك الأخرى العاملة في الدولة، سيتم إرجاع هذه الفلوس للمتسوقين، فلا يضطرون بعد ذلك إلى أخذ ما يعادل قيمتها على شكل سلعٍ معينة كالسكاكر والحلويات.

تثبيت الأسعار
وأضاف العوضي: "هناك مشكلة أخرى في أسواقنا تتجلى في أن ضريبة القيمة المضافة مبنية على أسعار ثابتة، لكن الواقع هو أن الأسعار في السوق الإماراتي غير ثابتة، ونسبة الضريبة مبنية على سعر البيع، لذا يجب إعادة النظر في ضرورة تثبيت الأسعار منعاً للتلاعب بالأسعار ومواجهة المشكلات الناجمة عنها".