«الاقتصاد»: مخالفة منافذ البيع الممتنعة عن إعطاء «متبقيات الدرهم»
شدّدت على أحقية المستهلك في الحصول عليها مهما كانت صغيرة
«الاقتصاد»: مخالفة منافذ البيع الممتنعة عن إعطاء «متبقيات الدرهم»
*جريدة الإمارات اليوم
106...DcYY9gpw6q.jpg
هاشم النعيمي: «تحصيل (متبقيات الدرهم) يعد ممارسة غير سليمة وتندرج في بند استغلال المستهلك وهو ما يعاقب عليه القانون».
عبير عبدالحليم – أبوظبي:
أكدت وزارة الاقتصاد، أنه ستتم مخالفة منافذ البيع والمحال التجارية والمطاعم التي تمتنع عن إعطاء المستهلك «متبقيات الدرهم»، بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة، مشدّدة على أحقية المستهلك في الحصول على المبالغ المتبقية، بعد دفع قيمة الخدمة أو السلع مهما كانت صغيرة.
وقال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، في تصريح لـ«الإمارات اليوم»، أمس، إن «تحصيل هذه المبالغ يعد ممارسة غير سليمة، وتندرج في بند استغلال المستهلك، وهو ما يعاقب عليه القانون»، مشيراً إلى تلقي الوزارة خطاباً من المصرف المركزي، يؤكد وجود كل أنواع العملات الصغيرة لدى جميع البنوك، وعلى التاجر أن تكون لديه «متبقيات الدرهم» بأنواعها المختلفة.
وأوضح النعيمي، أن مطاعم وبقالات حصلت مبالغ مالية إضافية على قيمة الضريبة، منذ بدء تطبيقها مطلع الشهر الجاري، تحت شعار «غياب العملة بقيمة أقل من الدرهم»، وتحديداً دون فئة 25 فلساً، مشيراً إلى أن حالة الأسواق بعد تطبيق الضريبة، وملاحظات مفتشي الوزارة وشكاوى المستهلكين، ستكون البند الأول في اجتماع اللجنة العليا لحماية المستهلك، المقرر مطلع شهر مارس المقبل.
ولفت إلى أن المادة الرابعة في القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 في شأن حماية المستهلك، أكدت عدم استغلال المستهلك، وأن أي تصرف يضر المستهلك سيعرّض التاجر لباب العقوبات في القانون.
ونوّه بأن مفتشي الوزارة، بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية، يتابعون شكاوى المستهلكين، ويتخذون الإجراءات القانونية حيالها، كما يقوم المفتشون خلال الجولات التفتيشية للوزارة والدوائر الاقتصادية بضمان ضبط واستقرار الأسواق والرقابة على المطاعم، والتأكد من نسب الزيادة في الفاتورة، ومطابقة البيانات المسجلة بالبرنامج الإلكتروني لقوائم أسعار وجبات المطاعم، الذي دشنته الوزارة الشهر الماضي مع القوائم المطروحة للمستهلكين، ومخالفة المطاعم التي يثبت رفعها الأسعار بنسب أعلى من الضريبة.
وطالب النعيمي المستهلكين بالتواصل مع الوزارة عبر مركز الاتصال، والإبلاغ الفوري عن أي زيادة في الأسعار، موضحاً أن الأيام الأولى من تطبيق الضريبة، التي تنفذ لأول مرة في الدولة، شهدت حدوث بعض التجاوزات، خصوصاً في البقالات الصغيرة والمناطق البعيدة، وهي حالة طبيعية. وأكد قيام مفتشي الوزارة بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية بمعالجة الأخطاء حال حدوثها، وتطبيق الإجراءات القانونية على من يثبت استغلاله الضريبة، ويرفع أسعار السلع أو يتلاعب في نسبة الضريبة، لافتاً إلى أن قانون حماية المستهلك حدّد غرامة رفع أسعار السلعة أو المنتج من دون الحصول على موافقة رسمية من وزارة الاقتصاد بما يصل إلى 100 ألف درهم.
وكانت «الإمارات اليوم» نشرت تحقيقاً، أول من أمس، أكدت فيه أن «متبقيات الدرهم» رفعت فاتورة الشراء على المستهلكين، وأدت إلى تحصيل قيمة الضريبة بنسبة تفوق الـ5%، بعد أن حصّلت منافذ بيع متوسطة وصغيرة مبالغ مالية إضافية على الفواتير، بدعوى عدم توافر «متبقيات الدرهم».
