الموارد البشرية: يجوز العمل في شركتين بعد إصدار تصريح عمل بعض الوقت

الموارد البشرية: يجوز العمل في شركتين بعد إصدار تصريح عمل بعض الوقت



*جريدة الاتحاد




أحمد عبدالعزيز (أبوظبي):


أفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين بأن الموظفين والعاملين في القطاع الخاص يمكنهم العمل في شركتين، شرط أن يصدر تصريح عمل لبعض الوقت من الوزارة وذلك لتمكينهم من العمل لدى شركة أخرى، كما يمكن لصاحب العمل نقل الموظف من شركة إلى أخرى تابعة له في حال كانت الشركتان مملوكتين للكفيل ذاته وبنفس المهنة والبدلات.



وأكدت الوزارة رداً على أسئلة متعاملين عن إمكانية أن يشغل الموظف الذي يعمل بالقطاع الخاص عملاً آخر لبعض الوقت، حيث إن ذلك يجيزه القانون بعد الحصول على تصريح عمل لبعض الوقت للعمل لدى منشأة أخرى.



وأضافت الوزارة: أن هناك اشتراطات لابد من الالتزام بها حتى يتم تقديم هذه الخدمة للمنشأة لاستخدام عامل «مواطن أو غير مواطن» مقيم داخل الدولة للقيام بعمل تقتضي طبيعة تنفيذه أو إنجازه مدة لا تزيد عن 6 أشهر، مشيرة إلى أنه يتم تقديم الطلبات من خلال مراكز تسهيل أو عن طريق المنشآت المشتركة في برنامج الاستمارات الإلكترونية.



وأشارت إلى أن الاشتراطات تشمل أن يكون العامل من المسجلة بياناته في الوزارة على أن تكون مدة التصريح والإقامة سارية لأكثر من ستة أشهر وألا يتجاوز مدة تصريح العمل بعض الوقت ستة أشهر أو تاريخ الانتهاء للتصريح الحالي أيهما أقرب، علاوة على موافقة المخولين بالتوقيع عن المنشأة الحالية والمقدمة للطلب، وبالنسبة للأشخاص غير المسجلين بالوزارة مثل العاملين في الحكومة والطلبة (من سن 18) ممن هم على كفالة ذويهم أو على كفالة المدارس والجامعات شرط أن تكون المهنة في الإقامة (طالب)، مشيرة إلى أن الشروط تضم أيضاً أن يكون الإناث من سن 18 عاماً فما فوق ولمن هم على إقامة ذويهم وأزواج المواطنات وأبناء وبنات المواطنات وأن يكون للعامل وذويه من غير المواطنين إقامة سارية المفعول مثبتة في جواز السفر، كما تشمل الشروط تقديم موافقة ولي الأمر وإرفاق موافقات الجهات المعنية ذات الاختصاص مثل وزارات الشؤون الاجتماعية والصحة والتربية وهيئات الرياضة ولشباب وتنمية المجتمع.



وتمنح الوزارة تصريح العمل المؤقت دون اشتراط موافقة صاحب العمل السابق وسريان الإقامة والبطاقة في حالات محددة وهي أن يكون للعامل قضية عمالية محالة من الوزارة إلى المحكمة، وإذا ثبت بأن المنشأة الحالية لم تقم بسداد أجور العامل لمدة شهرين فأكثر بناء على تقرير مكتب حماية الأجور أو أقسام ومكاتب علاقات العمل، علاوة على أن تكون المهنة التي سيعمل بها العامل لدى صاحب العمل تتفق مع نشاط المنشأة وأن تكون رخصة المنشأة سارية.



وحددت الوزارة رسوم طلب الموافقة المبدئية على إصدار تصريح عمل إلكتروني مؤقت ثلاث فئات، الفئة الأولى 100 درهم إماراتي، والفئة الثانية (أ) 100 درهم إماراتي، و(ب) 100 درهم إماراتي، و(ج) 100 درهم إماراتي، فيما تبلغ رسوم الفئة الثالثة 100 درهم إماراتي. كما تشمل الموافقة المبدئية على طلب إصدار تصريح عمل إلكتروني (مؤقت) لمدة 6 أشهر، للفئة الأولى 500 درهم إماراتي، والفئة الثانية (أ) 500 درهم إماراتي، و(ب) 500 درهم إماراتي، و(ج) 500 درهم إماراتي، والفئة الثالثة 500 درهم إماراتي.