"مجلس الوزراء" يعتمد تخصيص 70% من عوائد الضريبة لصالح الحكومات المحلية
"مجلس الوزراء" يعتمد تخصيص 70% من عوائد الضريبة لصالح الحكومات المحلية
http://24.ae/images/Articles/20181713556326U6.jpg
24- أبوظبي
أقرّ مجلس الوزراء الإماراتي اليوم الأحد، توزيع عوائد ضريبة القيمة المُضافة في الدولة، وأعلن تخصيص 70% منها لصالح الحكومات المحلية، مؤكداً حزمه في الرقابة على الأسواق لمنع رفع الأسعار، كما اعتمد المجلس استراتيجية الأمن المائي للدولة خلال العقدين القادمين، وقرر إعادة تشكيل مجلس التنسيق القضائي بالدولة، إضافة لاعتماد اتفاقية مع سويسرا بشأن الإعفاء من تأشيرة الإقامة القصيرة لمواطن الدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الإماراتي اليوم الأحد برئاسة نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في قصر الرئاسة في العاصمة أبوظبي.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر حسابه الرسمي على تويتر: "ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الرئاسة بأبوظبي، أقررنا خلاله توزيع عوائد ضريبة القيمة المُضافة في الدولة بحيث تحصل الحكومات المحلية على ٧٠٪ من هذه العوائد بما يحقق خدمات محلية أفضل، وتنمية مجتمعية أكبر، ودعم أوسع مباشر لمواطنينا باستخدام هذه العوائد".
وأضاف: "هدفنا تحقيق دفعة كبيرة للمشاريع التنموية والخدمية المقدمة لمواطنينا، والحكومة ستكون شفافة حول طبيعة هذه المشاريع، وحازمة في الرقابة على الأسواق لمنع رفع الأسعار، ومستمرة في التشاور مع المواطنين في كل ما يخدم مصلحتهم ويحقق العيش الكريم لهم ولأسرهم".
الرقابة النووية
وأشار الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إلى تعييين مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، قائلاً: "دولة الإمارات تستعد لتكون أول دولة عربية تحقق حلماً عربياً قديماً بإنتاج الطاقة عن طريق المفاعلات النووية وذلك بتشغيل اول محطة طاقة نووية في ٢٠١٨، ضمن أكبر مشروع عالمي منفرد بقيمة ٢٠ مليار دولار ويضم ٤ مفاعلات نووية".
ولفت إلى اعتماد مجلس الوزراء الإماراتي اليوم استراتيجية الأمن المائي للدولة خلال العقدين القادمين، والتي تشمل قائمة مصادر المياه البديلة، وإنتاج المياه لحالات الطوارئ، وآليات التخزين والربط المائي بين إمارات الدولة، بالإضافة لمجموعة من الأنظمة لضمان توفر المياه في الظروف العادية وأثناء حالات الطوارىء، إضافة إلى اعتماد دليل لقياس إنتاجية وكفاءة مختلف الجهات الحكومية، بهدف توفير منظومة شاملة وعادلة لقياس الإنتاجية، وتوفير صورة واضحة حول أداء المسئولين في الحكومة سواءً كان إيجابياً أم سلبياً لاتخاذ إجراءات تصحيحة سريعة خلال الفترة القادمة.
وأعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن اعتماد مجلس الوزراء، إعادة تشكيل مجلس التنسيق القضائي بالدولة، إضافة لاعتماد اتفاقية مع سويسرا بشأن الإعفاء من تأشيرة الإقامة القصيرة لمواطن الدولة، واعتماد إنشاء قنصلية جديدة للإمارات في ألمانيا في مدينة بون، بالإضافة للسفارة الحالية في برلين، تعزيزاً لعلاقات الإمارات الاستراتيجية مع ألمانيا الاتحادية.
