رسالة دكتوراه لضابطة في شرطة دبي تساعد على التفريق بين الانتحار والقتل

ضاحي خلفان يتسلمها

رسالة دكتوراه لضابطة في شرطة دبي تساعد على التفريق بين الانتحار والقتل



103...9mqRJ7ZcQ4.jpg

ضاحي خلفان يتسلم الرسالة من روضة الشامسي | من المصدر

دبي - البيان


تسلم معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رسالة دكتوراه لضابطة من إدارة الطب الشرعي، بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، تعمل على إيضاح حالات الوفيات الغامضة التي تستدعي التفرقة بين الانتحار والقتل.

وأشاد معاليه بالباحثة النقيب خبير الدكتورة روضة حسن مصبح الشامسي وموضوع دراستها، وتوجه إليها بالشكر على إنجازها واختيارها لهذا التخصص النادر، مؤكداً الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لأبناء الوطن، وتوجيههم الوجهة الصحيحة نحو التخصصات التي تعود بالخير والفائدة على وطنهم ومؤسساتهم التي يعملون فيها.

جاء ذلك خلال استقبال معاليه في مكتبه، النقيب خبير الدكتورة روضة حسن مصبح الشامسي، التي حصلت على درجة الدكتوراه في مجال الطب الشرعي من جامعة سنترال لانكشير في بريطانيا، ضمن بحث يعتبر الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، حيث لم يسبق لأي من الأطباء الشرعيين في المنطقة دراسة الأسلوب التشريحي لكشف الآثار الإصابية المتخلفة عن الضغط الشديد على منطقة العنق والمؤدية للوفاة.

من جهتها قالت النقيب خبير الدكتورة روضة الشامسي: لقد قمت خلال فترة البحث بتشريح أكثر من ثمانين حالة وفاة بالشنق لمعرفة وتوثيق جميع الآثار الإصابية الخارجية على الجلد والمتمثلة بالكدمات والسحجات إلى جانب وصف الحز المتخلف عن حالات الشنق، وكذلك توثيق الآثار الإصابية الداخلية والمتمثلة في الكسور في عظيمات العنق والغضاريف، إلى جانب التكدمات والانسكابات الدموية بالعضلات الداخلية والأنسجة المرنة بمنطقة العنق.

وقالت: «إني قمت من خلال هذا البحث بالتوصل لأسلوب تشريحي مبتكر وفريد من نوعه لفن تشريح العنق في حالات الوفيات نتيجة الإصابات المتخلفة عن حالات الشنق والخنق، ويسمح هذا الأسلوب الجديد للطبيب الشرعي بالتعرف بسهولة على الآثار الإصابية الدقيقة بالعنق والتفرقة بينها وبين الآثار الأخرى المشتبهة».

وأضافت النقيب الشامسي: «توصلت لهذه الطريقة التشريحية الجديدة بعد دراسة ومقارنة أسلوب التشريح في أكثر من بلد في العالم قمت بالسفر إليهم لعمل دراسات مقارنة ومناقشة أسلوب التشريح مع خبراء الطب الشرعي وأساتذته، وجار نشر تلك الأبحاث في المجلات العلمية المعتمدة، وبذلك أكون أول خبيرة عسكرية حاصلة على شهادة الدكتوراه بهذا الاختصاص في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة».