القبض على مصور وناشر فيديوهات جريمة قتل المواطنين في عجمان

القبض على مصور وناشر فيديوهات جريمة قتل المواطنين في عجمان


https://24.ae/images/Articles/2018114121618600.jpg

24 - أبوظبي



تمكنت القيادة العامة لشرطة عجمان من ضبط مصور وناشر صور وفيديوهات جريمة القتل التي راح ضحيتها شابان إماراتيان في العشرينيات من العمر، على شارع الشيخ محمد بن زايد السبت الماضي.

وقال مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بالإنابة في شرطة عجمان الرائد محمد بن يافور الغفلي، أن "رجال التحريات باشروا فور بدء انتشار صور وفيديوهات موقع الجريمة بعملية المتابعة والتحري لتحديد هوية الفاعل، وخلال ساعة تمكنوا من ضبط المتهم (27 عاما)، الذي صور موقع الحدث ونشر الفيديوهات والصور في مواقع التواصل الاجتماعي، بقصد إظهار تجمع دوريات ورجال الشرطة أثناء تأدية المهام، مع تعليق صوتي لوصف الحادث والمصابين ونوعية الإصابات، دون احترامٍ لخصوصية الأفراد والسرية الأمنية، ودون مراعاةٍ لقوانين الجرائم الالكترونية، مما أدى إلى إرباك المجتمع وإثارة الجدل بين مستخدمي قنوات التواصل".

وأفاد الرائد محمد الغفلي في بيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، أن "المتهم اعترف خلال التحقيق الأولي بأنه قام بتصوير مسرح الجريمة من مركبته أثناء مروره بجانب دوريات الشرطة وقت أدائها لمهامها في مسرح الجريمة ونشر الصور والفيديوهات الملتقطة، وعليه تم تحويل المتهم وملف القضية إلى النيابة العامة بتهمة "الاعتداء على الخصوصية باستخدام وسيلة تقنية معلومات"، اعتماداً على المادة (21) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم (5) لسنة 2012، والتي تنص بأنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن مائة وخمسين ألف درهم ولا تجاوز خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم شبكة معلوماتية، أو نظام معلومات إلكتروني، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الاعتداء على خصوصية شخص في غير الأحوال المصرح بها قانونا بإحدى الطرق التالية: 1-استراق السمع، أو اعتراض، أو تسجيل أو نقل أو بث أو إفشاء محادثات أو اتصالات أو مواد صوتية أو مرئية. 2-التقاط صور الغير أو إعداد صور إلكترونية أو نقلها أو كشفها أو نسخها أو الاحتفاظ بها. 3-نشر أخبار أو صور إلكترونية أو صور فوتوغرافية أو مشاهد أو تعليقات أو بيانات أو معلومات ولو كانت صحيحة وحقيقية".

وذكر مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بالإنابة، أن الأجهزة الأمنية في الدولة أعلنت مراراً وتكراراً ونوهت بمنع تصوير الحوادث سواء كانت مرورية أو جنائية أو نشر معلومات حولها، أو تصوير الغير دون علمهم واستئذانهم والنشر للتشهير بهم، داعياً الجمهور إلى احترام ومراعاة خصوصية الأفراد وسرية القضايا الأمنية، والتوقف عن اعادة نشر كل مايمس الأمن ويؤدي إلى إرباك المجتمع وإثارة الرأي العام، مع ضرورة التثبت من الأخبار من مصادرها الرسمية فقط، حفاظاً على الاستقرار الأمني واطمئنان المجتمع.