«طرق دبي» تغلق 8% من مكاتب تأجير السيارات
«طرق دبي» تغلق 8% من مكاتب تأجير السيارات
106...-CpfOYJJjq.jpg
الامارات اليوم - هنادي أبونعمة ــــ دبي
كشفت هيئة الطرق والمواصلات، في دبي، عن إغلاقها نحو 8% من مكاتب تأجير السيارات، البالغ عددها نحو 1000 مكتب، بسبب عدم التزامها بالشروط المطبقة من قبل الهيئة، لافتة إلى ارتفاع عدد المخالفات المسجلة بحق مكاتب تأجير السيارات خلال العامين الماضيين، موضحة أن أكثر المخالفات تكراراً تتعلق بتأجير سيارات منتهية الترخيص، وعدم الالتزام باستخدام نظام معلومات مكاتب التأجير الإلكتروني لمكاتب تأجير السيارات.
وعزا مدير إدارة الرقابة والتفتيش في مؤسسة الترخيص في الهيئة، محمد وليد نبهان، ارتفاع عدد المخالفات إلى تطوير الأنظمة الإلكترونية، والاستغناء عن الأوراق، واستخدام الأجهزة اللوحية في عمليات التفتيش الميدانية، الأمر الذي أسهم في رفع كفاءة ومستوى أداء العمليات الرقابية.
وقال لـ«الإمارات اليوم»، إن أكثر المخالفات تكراراً تتعلق بتأجير سيارات منتهية الترخيص، وعدم الالتزام باستخدام نظام معلومات مكاتب التأجير الإلكتروني لمكاتب تأجير السيارات، مشيراً إلى أن الهيئة استدعت 53 مكتباً، لديها مخالفات متكررة، لتوعيتها بضرورة الالتزام بضوابط نشاط تأجير السيارات.
وأضاف أن التشديد الرقابي، عبر استخدام الأنظمة المتطورة وعمليات الاستدعاء للجهات المخالفة، أدت إلى نتائج إيجابية خلال العام الماضي، حيث أظهرت الإحصاءات التزام 92% من شركات تأجير السيارات بالشروط المطلوبة، في حين تم إغلاق 8% منها العام الماضي، لعدم اتباع القوانين والأنظمة الخاصة بالنشاط.
وأشار نبهان إلى أن الهيئة نفذت 5819 زيارة تفتيشية إلكترونية وميدانية دورية على مكاتب تأجير السيارات، خلال العامين الماضيين، بهدف التأكد من تطبيق شروط وضوابط مزاولة نشاط تأجير السيارات، وفق التشريعات المتبعة في إمارة دبي، موضحاً أن العمليات التفتيشية أسفرت عن تحرير 459 مخالفة، خلال العام الماضي، مقابل 456 خلال عام 2016، وذلك مقارنة بنحو 338 مخالفة في 2015.
وتابع أن الزيارات التفتيشية، التي تنفذها مؤسسة الترخيص على مكاتب تأجير السيارات، تهدف إلى ضمان الالتزام بقواعد وشروط الأحكام لهذا القطاع، الذي يعد نشاطاً مهماً، يمس سلامة وأمن المستأجرين، عازياً ارتفاع عدد المخالفات، خلال العامين الماضيين، إلى تطوير الأنظمة الإلكترونية، والاستغناء عن الأوراق، واستخدام الأجهزة اللوحية في عمليات التفتيش الميدانية.
وأضاف أن العدد الأكبر من مخالفات مكاتب تأجير السيارات، يعود إلى إهمال مُلاك هذه المكاتب لإدارتها عبر توكيلها لعمالة غير ماهرة، ودخول مستثمرين جدد لا يملكون الوعي اللازم بشروط وأحكام النشاط، مؤكداً أن الهيئة لا يمكنها التهاون في أي تقصير، يعرّض قطاعاً اقتصادياً مهماً، مثل قطاع تأجير السيارات للخطر.
