يفتعلان حادثاً مرورياً لسرقة أموال مؤسسة حكومية
يفتعلان حادثاً مرورياً لسرقة أموال مؤسسة حكومية
57...7291248125.jpg
البيان- عجمان - أسامة أحمد
قضت محكمة جنايات عجمان، بالحكم على متهمين شابين من الجنسية العربية، بحبسهما 6 أشهر والإبعاد عن الدولة وذلك لقيامهما بافتعال حادث مروري، لسرقة أموال إحدى المؤسسات الحكومية العاملة في عجمان، كما قاما بإتلاف «كاميرا مراقبة» كانت مثبتة في خلفية المركبة المخصصة بنقل الأموال من مقر المؤسسة إلى البنك، وهرب المتهم الأول بعد وقوع الحادثة وتم ضبط المتهم الثاني قرب موقع الحادثة.
تعود تفاصيل القضية إلى أن المتهمين كانا يترصدان شاباً عربي الجنسية، يعمل محصلاً في إحدى المؤسسات الحكومية في عجمان ويقوم يومياً بحمل الأموال بعد جمعها منتصف النهار والذهاب لإيداعها في أحد المصارف الوطنية وذلك ضمن مهام عمله اليومي، وفي يوم الحادثة.
وخلال سيره اتجاه البنك شعر بأن هنالك مركبة تسير من خلفه بصورة مريبة وحاول تفاديها إلا أن سائق المركبة كان يسير من خلفه مباشرة دون ترك مسافة الأمان، وأدى هذا الأمر إلى دعمه من الخلف على بعد مسافة 10 أمتار من موقع البنك، بعدها نزل المحصل للاستطلاع ومعرفة ما حدث في المركبة والاتصال بالشرطة.
إخفاء الملامح
عقب الحادثة نزل المتهم الثاني وكان يرتدي خوذة تخفي ملامح وجهه وحاول التحدث مع المحصل لإعطاء فرصة كاملة للمتهم الأول للقيام بجريمته وهي سرقة الأموال من المركبة.
وخلال النقاش بين المحصل والمتهم الثاني ذهب المتهم الأول سائق المركبة التي تسببت في الحادثة، نحو مركبة المؤسسة الحكومية من الجهة الأخرى وقام بحمل الشنطة التي بداخلها الأموال ثم لاذ بالفرار من موقع الحادثة، ثم ركض المتهم الثاني خلفه للحاق به، ولكنه لم يتمكن وتم ضبطه من قبل رجال الشرطة.
وتبين بعد الحادثة بأن الكاميرا المثبتة خلف المركبة قد أتلفت بقصد خلال وقوع الحادثة ولكن توجد كاميرات أخرى على الطريق العام بينت المركبة المتسببة في الحادثة والمتهمين خلال عمليتهما الإجرامية ومن خلالها تم ضبط وإحضار المتهم الأول الهارب وإعادة المال إلى المؤسسة الحكومية.
اعتراف
اعترف المتهم الأول بمحضر استدلالات الشرطة وفي تحقيقات النيابة العامة في عجمان، بأنه قام وبرفقة المتهم الثاني بصدم مركبة الشاكي (المحصل) وذلك لأخذ المبلغ المالي الذي كان بحوزته لحاجتهما الماسة للمال!
وعليه قضت المحكمة بحبسهما 6 أشهر وإبعادهما بعد انتهاء فترة العقوبة عن الدولة وإلزامهما بسداد رسوم الدعوى.
