الحبس والغرامة لأصحاب 8 حسابات إلكترونية لبيع حيوانات مهددة بالانقراض
«التغير المناخي» تتلقى بلاغات حول 21 موقعاً
الحبس والغرامة لأصحاب 8 حسابات إلكترونية لبيع حيوانات مهددة بالانقراض
73...20x240/52a.jpg
الاتحاد - شروق عوض (دبي)
اتخذت وزارة التغير المناخي البيئة مؤخراً إجراءات قانونية، وعقوبات تراوحت بين الحبس والغرامات المالية بحق أصحاب 8 حسابات إلكترونية تروّج لبيع الحيوانات المهددة بالانقراض والخطرة، ومصادرة الحيوان المعروض للبيع، وإغلاق الحساب الإلكتروني، وذلك بالتنسيق مع هيئة تنظيم الاتصالات وهيئات البيئة المحلية ومراكز الشرطة، حيث كانت الوزارة قد تلقت 21 بلاغاً عن حسابات إلكترونية في الدولة تروّج لبيع الحيوانات المهددة بالانقراض والخطرة، بحسب منى الشامسي رئيس قسم «السايتس» في الوزارة.
وأوضحت الشامسي في تصريح لـ «الاتحاد»، أن وزارة التغير المناخي والبيئة تعاملت مع البلاغات بجدية، حيث ضبطت المخالفين، واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية اللازمة بالتعاون مع الجهات المختصة، لافتة إلى أن تلك البلاغات تلقتها الوزارة من خلال رقمها المجاني المحدد للجمهور وموقعها الإلكتروني والبلاغات الواردة إلى مراكز الشرطة المختصة، إضافة إلى بعض الحالات التي رصدتها فرق الوزارة على صفحات بعض الحسابات الإلكترونية، خصوصاً تلك التي تتعلق بترويج حيوانات ممنوع بيعها أو صيدها أو قتلها أو حيازتها.
وحول أكثر الأنواع التي يتم الاتجار بها وتم ضبطها؟ قالت الشامسي: لم يتم ضبط حيوانات، ولكن تم ضبط حسابات إلكترونية من خلال التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وأكثر الحيوانات المعروضة في هذه المواقع هي القرود، مؤكدة متابعة وزارة التغير المناخي والبيئة لما ينشر على شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية من عمليات عرض الحيوانات المهددة بالانقراض والحيوانات الخطرة للبيع، وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك بهدف الحفاظ على مكتسبات الدولة في جهودها المستمرة لحماية البيئة. وشددت رئيس قسم «السايتس» في الوزارة على ضرورة التأكد أولاً من الحيازة القانونية لنوع الحيوانات، المتداولة بطرق غير المصرح بها محلياً، قبل اتخاذ أي إجراء قانوني أو عقوبة، مشيرة إلى أن قوانين الدولة تعاقب بالحبس والغرامة المخالفين، حيث حدد القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2002 في شأن تنظيم ومراقبة الاتجار في الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، عقوبات على مخالفة أحكامه تشمل الحبس لمدة قد تصل إلى ستة أشهر، وبغرامات مالية قد تصل إلى 50,000 درهم، ومصادرة الأنواع أو العينات المضبوطة.
