دائرة النقل: دراسة ميدانية شاملة لتحديد مناطق نظام التعرفة المرورية

تطوير نظام إلكتروني يرصد حركة المركبات العابرة وربطها بمحفظة إلكترونية
دائرة النقل: دراسة ميدانية شاملة لتحديد مناطق نظام التعرفة المرورية

73...20x240/26a.jpg


التعرفة تدعم الجهود المبذولة للتغلب على ظاهرة الاختناقات المرورية (الاتحاد)

أبوظبي (الاتحاد)


أعلنت دائرة النقل بإمارة أبوظبي أنها باشرت في إعداد النظم واللوائح اللازمة لتطبيق القانون الصادر عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بشأن التعرفة المرورية في أبوظبي، وإجراء دراسة ميدانية شاملة لتحديد المناطق التي ستخضع لنظام التعرفة المرورية، ووضع المتطلبات الفنية والتقنية والتوضيحية للنظام الجديد، وتحديد قيمة التعرفة المرورية وأوقات تشغيلها قبل رفعها للمجلس التنفيذي للاعتماد.
كما ذكرت الدائرة أنها ستقوم بالنظر في الوسائل والتطبيقات التقنية المناسبة لتحصيل التعرفة المرورية، وستقوم بالتنسيق والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين أصحاب العلاقة لتحقيق التطبيق الأمثل للقانون الجديد، فيما ستوفر كل الدعم الفني والتقني اللازم لتسهيل الإجراءات الخاصة بتطبيق القانون.
وأكد خليفة محمد المزروعي، وكيل دائرة النقل، أن نظام التعرفة الجديد يأتي في إطار الخطة الشاملة للنقل البري، والهادفة إلى توفير أفضل الخدمات المقدمة لمستخدمي شبكة النقل والطرق. وأضاف: «إن التعرفة المرورية تدعم الجهود المبذولة للتغلب على ظاهرة الاختناقات المرورية، وتعزز انسيابية الحركة المرورية عبر التوزيع المناسب والمتوازن لحركة المرور، والتخفيف من حدة الاختناقات المرورية، كما تأتي في إطار سعي دائرة النقل لتحقيق أهدافها المتمثلة في إرساء منظومة نقل متكاملة ومستدامة ترتقي بجودة الخدمات المتوافرة لأفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين على أرض الدولة، وتعزز جودة الحياة في الإمارة».
وأوضح بأن القانون الجديد يحفز أفراد المجتمع على استخدام وسائل النقل العام، ويشجع على استخدام أساليب التنقل المشترك، ويقنن من الاستخدام الفردي المكثف للمركبات.
وفي الوقت نفسه، أشار المزروعي إلى أن نظام التعرفة سيدعم بيئة الأعمال المحلية، من خلال زيادة كفاءة التنقل على طرق الإمارة، وتعزيز حركة البضائع والسلع بين المدن، وعلى الصعيد الإقليمي أيضاً، لا سيما أن البنية التحتية في مجال الطرق تُعد شريان الحياة للاقتصاد وجذب الاستثمارات، وتنعكس بشكل مباشر على جودة حياة السكان.
إلى ذلك، أكدت دائرة النقل أنها ستقوم عبر مركز النقل المتكامل بتطوير نظام إلكتروني متطور ومتكامل، يرصد حركة المركبات العابرة لمناطق التعرفة وربطها بمحفظة إلكترونية، يقوم من خلالها المستخدم بإدارة حسابه، وفقاً لأعلى الممارسات العالمية المتبعة في هذا المجال. كما سيوفر مركز النقل المتكامل باقة من الخدمات الذكية التي تسهل على أفراد المجتمع عملية استخدام، وإعادة تعبئة المحفظة الإلكترونية، وتسهيل عمليات الاشتراك والتسجيل الإلكتروني في النظام، من خلال أحدث التقنيات والتطبيقات الذكية ذات الصلة والموقع الإلكتروني الخاص بنظام التعرفة. وبهدف تسهيل عملية إعادة تعبئة الرصيد، سيقوم المركز بربط النظام مع الجهات المصرفية وقنوات الدفع المختلفة في الدولة.
الجدير بالذكر، أن أنظمة التعرفة المرورية مُطبقة على نطاق واسع في معظم مدن الدول المتطورة في مجال النقل، حيث تعد مكوناً أساسياً ضمن السياسات والتشريعات اللازمة لدعم وتطوير أنظمة النقل ووسائلها، بما يعزز جودة الخدمات المقدمة لأفراد المجتمع، ويدعم بيئة الأعمال المحلية.